قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزف اسحاق، لـ"الجمهورية"، إنّ "القوات" ماضية في ملفّ التجنيس حتى النهاية، وهي على تنسيق تامّ مع القوى التي رفضَته". وأكّد أنّ "ما سيقوم به نواب "القوّات" نابعٌ من حرصٍ على الجنسيّة اللبنانية"، معتبراً أنّ "من قام بهذا المرسوم طلبَ إعادة النظر فيه".
ونفى أن يكون هذا الطعن "القواتي" ضرباً لإحدى صلاحيات رئيس الجمهورية، بل إنّه يريحه، لأنّ الرئيس طلب إعادة درس هذا الملفّ والنظر فيه".
وشدَّد على رفض "القوات" لأيّ تجنيس إلّا في الحالات الإنسانية القصوى، ولذلك نطالب بإسقاط المرسوم الأخير".
"الجمهورية" - 20 حزيران 2018
إرسال تعليق