أكّدت مصادر "القوات"، لـ"الجمهورية"، أنّ "مبارة الدكتور سمير جعجع بإعلان الهدنة السياسية والإعلامية مع "التيار الوطني الحر" ولو من طرف واحد وإيفادُ الوزير ملحم الرياشي الى قصر بعبدا قد فعَلت فعلها ووضَعت الأمور في نصابها مجدّداً وأكدت أنّ تفاهم معراب ما زال قائماً وأنّ الأمور تهتزّ لكنّها لم تسقط ولا يمكن أن تسقط".وأوضحت أنّ مبادرة الأمس قامت على 4 عناصر أساسية:
1- "القوات" تلتزم بتفاهم معراب وبالمصالحة وتتمسّك بهما إلى أبعد الحدود وحتى النهاية.
2- التباينات السياسية قائمة وستبقى قائمة، وبالتالي لا يجوز عند كلّ منعطف وضعُ التفاهم على الطاولة للتشكيك به أو للتراجع عنه، فالتباينات شيء والمصالحة ترتقي إلى الثوابت التي لا يجب عند كلّ منعطف ومحطة إعادة النظر بها.
3- "القوات" حريصة على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى دوره ومهامّه، وكلّ كلام خارج هذا السياق لا يمتّ الى الواقع والحقيقة بصلة.
4- "القوات" منفتحة على تبادل الأفكار وتدوير الزوايا في الموضوع الحكومي وعلى التواصل من أجل الوصول الى الحكومة العتيدة انطلاقاً من الثوابت التي أفرَزتها الانتخابات، وبالتالي هناك عدة أفكار يمكن ان تؤدي الى ولادة الحكومة ولا يجوز لأيّ طرف التمسّك بفكرة محددة، فتبادُل الافكار والاقتراحات يؤدّيان الغرَض المطلوب لكنّ الأساس هو الخروج من دائرة التمسّك بوجهة نظر محدّدة لأنّ المخارج موجودة والأساس هو أن تكون النيّات سليمة. ونيّات "القوات" سليمة تجاه العهد والبقاء شريكةً أساسية في كلّ المرحلة الرئاسية فهي شريكة في التسوية وفي انتخاب الرئيس عون، وتريد الاستمرار بهذه الشراكة حتى النهاية".
وفي المعلومات حول لقاء رئيس الجمهورية بوزير الإعلام موفداً من جعجع، أنّ رئيس القوات بَعث برسالة تؤكّد حِرص القوات على العهد وحماية تفاهمِ معراب، وأنها لم تكن يوماً في معارضة رئيس الجمهورية. وطيلة عمل الحكومة الأولى للعهد لم يعارض وزراء القوات الرئيس، وإنّ التباين الذي كان قائماً كان محصوراً بأداء بعض وزراء التيار ونتيجة ممارساتهم في بعض الملفات الأساسية التي طرِحت، وهي معارضة لم تقتصر على وزراء القوات اللبنانية، فحلفاء الرئيس عون وآخرون كانت لهم نفس الملاحظات، لا بل فإنّ بعضهم ذهب أبعد من ذلك، وفي أداء وزراء "حزب الله" في ملفات الكهرباء والطاقة ملاحظات أكثر تشدّداً من القوات اللبنانية.
وعلمت "الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية ردَّ على نظرية "حِرص القوات على العهد وحماية تفاهمِ معراب"، قائلاً إنه كان من الواجب تكريس هذه النوايا بمواقف وزراء القوات في الحكومة السابقة، ووقفِ كلّ المحاولات التي جرت لعرقلةِ بعض الملفات الأساسية التي كانت في أولويات العهد، والتي ساهموا في عرقلتها. مؤكّداً على أهمّية التراجع عن هذه السياسة للحفاظ على التفاهمات السياسية التي أوصلتنا الى هذه المرحلة.
"الجمهورية" - 28 حزيران 2018
إرسال تعليق