لن تعبّر التحالفات الانتخابية عن الاصطفافات السياسية التي يمكن أن تظهر بعد صدور النتائج، مع أن القانون الجديد قد يحمل مفاجآت تعاكس بعض التوقعات وتقلص أحجام كتل بعض الفرقاء داخل الندوة النيابية... والأمر نفسه ينطبق على التنافس الانتخابي الذي قد يحصل بين قوى متواجدة في لوائح متقابلة على رغم تقاربهم السياسي، فهذا ما يفرضه النظام النسبي في احتساب النتائج، لأنه يعطي فرصة للائحة المنافسة، الحاصلة على أقل من نصف عدد المقترعين، إذا نالت الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للدائرة) بأن تحصد نسبة المقاعد المساوية لنسبة المقترعين الذين أيدوها. فمرشحو كل لائحة قوية يعرفون سلفاً أنهم لن ينجحوا جميعاً، بل أن منافسيهم سيشاركونهم بهذه النسبة أو تلك، للوصول إلى البرلمان. وتصبح مهمة اللوائح المنافسة للأقوياء في طوائفهم ومناطقهم الذي كانوا يحصدون كل مقاعدها أو سوادها الأعظم، بلوغ الحاصل الانتخابي، ثم الحصول على نسبة تمكنهم من اختراق هؤلاء الأقوياء بمقعد أو اثنين... إلخ، وفق موازين القوى الانتخابية، هذا فضلاً عن أن تمكن الخصوم من نيل نسبة وازنة في الصوت التفضيلي يتيح الخرق في مقاعد مهمة، نظراً إلى أن القوى الكبرى لا يمكنها توزيع هذا الصوت التفضيلي على مرشحيها كافة لضمان نجاحهم جميعاً.
"الحياة" - 26 شباط 2018
إرسال تعليق