
وأكد خلال استقباله وفدا من مالكي الأبنية القديمة والأثرية تضامنه مع مطالبهم، مشيرا الى أن "مشروع القانون بصيغته الحاضرة لا يراعي و لا يحترم حرية التصرف بالملكية الخاصة ولا يؤمّن البدل العادل أو التعوي،ض كما لا يشير الى المنفعة العام"ة، معتبرً أن "هذا المشروع القانون هو قرار وضع يد على أملاك المواطنين دون تأمين حقوقهم".
ووعد الجميّل الوفد، أنه سيعمل من أجل الحفاظ على حقوقهم.
5 شباط 2018
إرسال تعليق