استغرب الوزير السابق اللواء أشرف ريفي موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي "لم يحافظ على إحدى مواد اتفاق الطائف، من خلال ضرورة توقيع الوزير المختص على كافة المراسيم، باستثناء مرسومين، وهما مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة".وقال، لـ"السياسة"، إنه "كان يجب أن يوقّع وزيرا المالية والداخلية على مرسوم أقدميات ضباط قوى الأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن "المرسوم يقوم على خلل من شأنه أن يؤدي إلى خلل طائفي كبير جداً، وإمساك "التيار الوطني الحر" بمفاصل أساسية في الجيش اللبناني"، معتبراً إن "من المخاطر الكبرى للسجال حول مرسوم الأقدمية في الترقيات، زج المؤسسات الوطنية، وخاصة الجيش في مستنقع الصراع المذهبي والطائفي".
وشدد على أن "لبنان تقوم على التوازن الدقيق وعلى الميثاقية، وهذا مرسوم يضرب الميثاقية والتوازن، ويرتب أخطاراً كبيرة على المؤسسة ومستقبل البلد".
ولفت إلى "أننا لم نشهد في تاريخ العلاقات اللبنانية العربية، تدهوراً للعلاقة اللبنانية السعودية كما حصل في الأشهر الماضية، فهذه المرة الأولى التي يعتلي وزارة الخارجية شخص، كأنه مكلف بضرب العلاقات".
وقال إن "إيران من خلال حزب الله تحاول أن تقطع الأوصال اللبنانية العربية، وبالتالي فإن التيار الوطني الحر ومن خلال ارتمائه في أحضان حزب الله، كان ينفذ هذه السياسة ويحاول أن يسيء إلى العلاقات اللبنانية السعودية"، معتبراً تسلم أوراق اعتماد السفيرين السعودي واللبناني في بيروت والرياض، "خطوة على الطريق الصحيح".
كما رأى إن "الأمن الحقيقي الذي يطلبه اللبنانيون هو الأمن غير المشروط الذي يقيمه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية اللبنانية فقط، وبالتالي فإن أي أمن آخر هو أمن موهوم لا يخدعنا، وكذلك الحياة الاقتصادية لا تقوم على إرضاء نظام الملالي الذي لم يرض به الشعب الإيراني، فكيف نرضى به نحن؟".
وتابع: "سبب حركة الاحتجاجات في إيران، هو سياسة نظام الملالي الذي يحرم شعبه حقه في الحياة الكريمة، ويصرف أمواله على تدمير الدول العربية، فكان من الطبيعي أن يثور الشعب على النظام الذي لا يمثل الإسلام ولا الإنسانية"، لافتاً إلى أن "الأمر يعود للشعب الإيراني ليقرر مصيره، وعلينا أن ندرك أن هذا النظام أصبح على طريق السقوط، إذا لم يكن الآن ففي القريب العاجل، لأن شعبه أخذ قراره بالتخلص من نظام الملالي"، متمنياً "النجاح للثورة لتعود إيران ويحكمها العاقلون الذين يدركون معنى الإسلام وقيمة حسن الجوار، لتصبح إيران دولة تعمل لصالح المنطقة وتتخلى عن أوهام نظام الملالي الذي سرق أموال الشعب الإيراني، وتنتهي أدواته وزمره الإجرامية، لتسقط إحدى أوراق ضرب الاستقرار الإقليمي والعالمي".
"السياسة الكويتية" - 4 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق