تفاءل اللبنانيون خيراً برد المجلس الدستوري قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن تفاؤلهم جاء ممزوجاً بتخوف من التفاف الطبقة السياسية على هذا الإنجاز وإعادة فرض الضرائب في شكل أو بآخر. وجعل بعضهم من زيادة الضريبة على القيمة المضافة مادة لصرخته وتعليقاته، فهم وإن استبشروا خيراً، أكدوا أنهم في الحالتين يدفعون ثمن السلسلة بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأقساط المدارس. وهم مقتنعون بأن الدولة قادرة على تمويل السلسلة إذا أوقفت الهدر والفساد، داعين إياها إلى أن تأخذ من كل ثري سياسي بليوناً لتمويلها. تم استطلاع آراء المواطنين في الشارع الذين طالبوا الحكومة والمجلس النيابي بتبني إجراءات ضريبية إنتاجية تحفّز الاقتصاد ولا تطاول المواطنين، بل القطاع المصرفي. وأثاروا التساؤلات حول استنسابية ضرائب مطروحة تؤثر في عامة شعب سيدفع غالبيته أكثر من دون أن يحصل على زيادة راتب.
يقترح المواطن ز. رمان من الأشرفية، "تمويل السلسلة من جيب الوزير جبران باسيل وسياسيين أثرياء". ويقول: "ليتني لم أعلّم أولادي وأدفع عليهم الأقساط، أفكّر في أن أشتري لهم "سيترن" مياه ليبيعوها، ليكون بدل أتعابهم في اليوم الواحد 4 ملايين ليرة"، مسمياً 4 مناطق في المتن تتم سرقة المياه فيها من أشخاص غريبين عنها". وسأل: "عن أي إصلاح وتغيير يتكلمون؟ حتى بعض الكنائس في مناسبات الفرح والحزن رفعت أسعارها. ليحل من يطالب بحقوق المسيحيين هذه المواضيع".
يقاطعه إيلي كفوري الذي كان يصغي إلى كلامه وهو يلعب طاولة زهر تحت فيء شجرة قائلاً: "جماعة 8 آذار اتّهموا جماعة 14 آذار بإخفاء 11 بليون دولار، لماذا عندما تم انتخاب الرئيس ميشال عون ظهر 9 بلايين فجأة؟". ويضيف: "لا تتعبوا قلوبكم. البلد تي رش رش".
ويعتبر إيلي نجم أن "المجلس الدستوري ضرب عصفورين بحجر واحد. قراره أتى لمصلحة الفقراء والمصارف"، ويضيف: "يمكنهم تمويل السلسلة بفرض الضرائب والغرامات على مخالفات الأملاك البحرية، ووقف التهريب عبر المطار والمرفأ، ومن غرامات التحقق والتحصيل على الشركات والمصارف". ويقول: "لا أدافع عن النائب سامي الجميل لكن ما يقوله صحيح. ليمولوا السلسلة من الأملاك البحرية التي تعود إلى كبار السياسيين، فبدلاً من أن تربح الدولة منها 700 مليون دولار سنوياً لا تربح سوى الربع، إنها السرقة بشرف".
ويعود كفوري فيقول: "لماذا لا يبدأ وقف الهدر من إيقاف رواتب النواب الذين لم يعودوا نواباً، من حمل على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بزيادة الـ 10 في المئة TVA يؤكد اليوم إعجابه بتلك الزيادة حين وافق على زيادة الـ 1 في المئة TVA إضافية اليوم. لتفرض الضرائب على العمال الأجانب. البلد ما رح يصير بلد".
برأي "الحكيم" الذي رفض الكشف عن اسمه في منطقة الشياح أن "رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة كانوا على علم أن هناك ثغرات في القانون، لكنّهم مضوا به لتنفيس الاحتقان. لكن وقعت الأزمة اقتصادياً بعدما ارتفعت الأسعار. وما حصل أن الاتفاقات الدولية ألغت القانون المعتمد لمصلحة الفقراء كازدواجية الضريبة، والمجلس الدستوري لم ينظر إلى الضرائب المفروضة على المصارف، واعتبر أن هناك مخالفة للدستور وتعرف السلطة ذلك". ويصف ما حصل بدءاً من إقرار القانون وصولاً إلى رده بـ "التمثيلية والفضيحة الكبرى، وسامي الجميل قطفها بالصدفة انتخابياً".
أما أدهم زين الدين صاحب محل لبيع الساعات، فيعتبر أن "قرار المجلس الدستوري مسيّس وجاء لمصلحة فئة معيّنة لديها حصص في المصارف والأملاك البحرية والرئيس نبيه بري يعرف تماماً ما يقوله بأن رد القانون أتى لمصلحة المصارف".
ويعدد حسين حرب مكامن الفساد "بدءاً من الأملاك البحرية وصولاً إلى الجمارك والجمعيات الوهمية والموظفين الذين لا يداومون في الوزارات". ويقول: "من حق الدولة أن تربح من المصارف 6 بلايين دولار سنوياً، لماذا لا تفعل ذلك؟ بكل بساطة هناك وزراء يخافون من الضرائب على المصارف لأن لهم حصصاً فيها".
وتصف أم محمد التي تملك محلاً لبيع الأحذية في شارع معوّض في ضاحية بيروت الجنوبية الدولة بـ"مغارة علي بابا". وتقول: "هناك فصام تشريعي لا يوصف إلا بالمعيب. سلطة اتفقت أكثر من مرّة على إقرار السلسلة، وتعود من جديد إلى الدوامة نفسها. أتعس سنة مرت علينا، لم نحقق أرباحاً فيها". يقاطعها أحد الموظفين بالقول: "الجميل قام بعمل جيّد، أنا أهنئه"، لترد عليه أم محمد قائلة: "لا أحد منهم فيه الخير والبركة لو حصل على حقيبة وازنة في الحكومة لما كنا سمعنا صوته. يلعبها انتخابياً".
ويعتبر أبو أحمد من الطريق الجديدة، أن ""السلطة تعطينا بيد وتأخذ منا باليد الأخرى، أنا إذا حصلت على ملعقة ذهب في فمي لا أقبل أن ينتزعها أحد مني، فكيف بالحري إذا كان وزير فيها يملك طائرة خاصة؟".
أمندا برادعي - "الحياة" - 28 أيلول 2017
إرسال تعليق