صدر عن الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي: "تصدّر قانون الانتخاب في الأيام الأخيرة معظم النقاش السياسي، وقد عمد بعض الزملاء عن حسن أو سوء نية إلى التلميح مباشرة أو مواربة أن "القوات اللبنانية" لا تعارض ضمنا استمرار قانون الستين، وبالتالي إزاء هذا الكلام، يهم الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" التأكيد على الآتي:
أولا- "القوات اللبنانية" كانت أول من دعا إلى إقرار قانون انتخابي جديد، وذلك بعد انتهاء انتخابات العام 2009 مباشرة.
ثانيا- خاضت "القوات" وتخوض أشرس المواجهات السياسية من أجل إسقاط القانون الحالي الذي يؤدي إلى تشويه التمثيل النيابي على مساحة الوطن ككل.
ثالثا- تستغرب "القوات" كيف أن البعض يسمح لنفسه بتلفيق اتهامات ضد "القوات"، خصوصا أن موقفها لا يحتمل التأويل، وهي تعتبر أن معركة قانون الانتخاب أم المعارك.
رابعا- تذكّر "القوات" بان اقتراح القانون المختلط المقدم من قبلها وتيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" لم يولد إلا نتيجة تمسكها برفض الستين وإصرارها على إقرار قانون جديد.
خامسا- تتمسك كل من "القوات" و"المستقبل" والاشتراكي" بالقانون المختلط، وبالتالي يرفض هذا الثلاثي العودة إلى قانون الستين.
سادسا- تضع "القوات" محاولة تحوير موقفها الجازم من قانون الانتخاب في سياق الحملة المبرمجة التي تتعرض لها مجددا منذ انتخاب الرئيس ميشال عون.
سابعا- أملت "القوات" وتأمل أن يشكل قانون الانتخاب مساحة تلاقٍ وطنية بين القوى الحريصة على إقرار قانون انتخاب جديد وفي طليعتها "القوات" و"المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"الاشتراكي" و"حزب الله" وحركة "امل".
ثامنا- أكدت "القوات" وتؤكد أن التفاهمات الجديدة بينها وبين "التيار الوطني الحر" و"المستقبل" و"الاشتراكي" تمتد إلى حركة "أمل" و"حزب الله" والقوى المنسجمة مع هذا الطرح في حال أرادت ذلك، وأي كلام عن سياسات عزل لا مكان لها في قاموس "القوات" التي تعرضت، وما زالت، لسياسات العزل التي أظهرت كل الوقائع انها تضرب الميثاق والشراكة والدستور، حيث أن لبنان لا يقوم وينهض سوى على قاعدة المساواة والشراكة والالتزام بالدستور".
5 كانون الأول 2016
إرسال تعليق