أبلغت أوساط نيابية بارزة صحيفة “السياسة” الكويتية، أنّ الخشية كبيرة من أن يستمر العجز السياسي عن التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية حتى لو تمّ تشكيل حكومة جديدة، ما سيفسح في المجال أمام الإبقاء على قانون “الستّين”، أو ما يعرف بـ”قانون الدوحة” الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه، لأنّ غالبية القوى السياسية لا تبدو منزعجة من استمرار هذا القانون، بالرغم من “الضجيج” الإعلامي الذي يركّز على ضرورة إعداد قانون جديد للانتخابات يقوم على النسبيّة.
وقالت إن القوى السياسية قادرة على الإبقاء على حجم تمثيلها النيابي والشعبي في حال جرت الانتخابات على أساس “قانون الستّين” وهذا ما تفضّله، أما في حال حصلت الانتخابات وفق قانون جديد، فإنّ هذه القوى ستخسر نواباً لمصلحة معارضيها في الدوائر الانتخابية، وهذا ما تحاول تجنّبه من خلال السعي لمزيد من المماطلة ووضع العصي في الدواليب للحؤول دون إقرار قانون جديد.
وقالت إن القوى السياسية قادرة على الإبقاء على حجم تمثيلها النيابي والشعبي في حال جرت الانتخابات على أساس “قانون الستّين” وهذا ما تفضّله، أما في حال حصلت الانتخابات وفق قانون جديد، فإنّ هذه القوى ستخسر نواباً لمصلحة معارضيها في الدوائر الانتخابية، وهذا ما تحاول تجنّبه من خلال السعي لمزيد من المماطلة ووضع العصي في الدواليب للحؤول دون إقرار قانون جديد.
"السياسة الكويتية" - 24 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق