0
علقت حكومة العهد الأولى التي يأمل المنخرطون مع الرئيس المكلف زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري بتأليفها قريباً، في عقدة جوهرية على الصعيد السياسي، تتفرع منها سائر العقد التي ظهرت في الأيام الماضية حول بعض الحقائب والأسماء، ما يؤدي الى تأخيرها الى ما بعد عيد الاستقلال إلا إذا حصلت مفاجأة ما خلال اليومين المقبلين، ويفتح الباب على توسيعها من 24 الى 30 وزيراً، لإرضاء مطالب الفرقاء كافة.

أما العقدة الجوهرية فهي الاعتراض من جانب الثنائي الشيعي، أي "حزب الله" وحركة "أمل"، على الاتفاق بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" على تمثيل الآخير بحصة وازنة في الحكومة، وزراء وحقائب. وهو اعتراض خلفياته سياسية قبل أن تكون على علاقة بالأوزان والأحجام، إذ إن الثنائي الشيعي أبدى قلقه من التحالف بين الحزبين المسيحيين الأقوى وتأثيره في اتخاذ القرارات في السلطة السياسية وفي مجلس الوزراء نظراً الى الخصومة المعروفة بين "حزب الله" و"القوات".

واستدعى هذا القلق، إضافة الى رفض "حزب الله" تولّي "القوات" حقيبة سيادية، رسائل مبطنة الى الرئيس ميشال عون عبر وسائل إعلام تابعة للحزب تنتقد إعطاءه حصة "منفوخة" للقوات... هذا فضلاً عن أن تفويض "حزب الله" الرئيس بري التفاوض باسمه وباسم سائر حلفائه، أي "المردة" برئاسة النائب سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعض الشخصيات القريبة من 8 آذار، شكّل وسيلة للسعي الى تقليص حصة "القوات" والحد من آثار تحالف عون معه على تركيبة مجلس الوزراء.

"الحياة" - 20 تشرين الثاني 2016

إرسال تعليق

 
Top