أول من أمس شهد الشعب اللبناني والعالم عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل فضيحة أخلاقية، تمثلت بإقدام النائب الممدد لنفسه نقولا فتوش على التعرض لموظفة لبنانية في القطاع العام وأم لثلاثة أولاد، في أحد قصور العدل.
إن هذا الحادث يمثل تعديا مفضوحا على حرمة المواطن اللبناني وانتهاكا صارخا لمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور اللبناني والقوانين والأنظمة ذات الصلة والمرعية الاجراء".
إن كون السيد فتوش متمتع بالحصانة النيابية لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والأدبية أولا، والسياسية والجزائية ثانيا، بل يشكل هذا مسؤولية أكبر، تتمثل في كونه نموذجا نسأل العقل السياسي اللبناني إن كان يرضى أن يتمثل به.
إن المنطق الميليشيوي والمافياوي الذي دأب السيد فتوش على التعاطي به، إنطلاقا من اغتصابه حق لبنان في جبال خضراء لا تحطمها أسنان كساراته التي لا تشبع، ومن روائح صفقاته وفساده الذي لا ينتهي، لم يعد يمر، وعليه أن يعلم، ويعلم أمثاله أنه قد ولى الزمن الذي يصفع فيه أبناء الأرز ويعتذرون، وانتهى إلى غير رجعة الوقت الذي يستطيع فيه الفسدة والمفسدون التطاول على الشرفاء ونظيفي الكف.
إن الحصانة النيابية كما هو معلوم محصورة بالنائب أبان قيامه بوظيفته، لكنها لا تجعل له إطلاقا غطاء ليقوم بتعنيف الناس والاعتداء عليهم تحت أي ذريعة. البعض يظن انه فوق القانون لتمتعه بالحصانة بما يسمح له بالتعدي على حقوق الناس وبالاعتداء عليهم وضربهم".
إن مراجعة التاريخ السياسي والتشريعي للنائب المذكور، يشي بأنه أداة دائمة في يد نظام حكام التسلط الميليشيوي، والمكلف دائما بالعمل الوسخ (Dirty work) التي من آخرها مشروعه للتمديد غير الشرعي، لمجلس النواب الممدد لنفسه بشكل غير شرعي.لأجل كل ذلك، وباسم ما نمثل من مجتمع مدني حر في لبنان، نحن كجمعيات وهيئات المجتمع المدني وشخصياتـ وبعد اللقاء اليوم نعلن الآتي:
1- مساندة ودعم الإدعاء المقدم من الموظفة المعنفة السيدة ضو على النائب الممدد لنفسه نقولا فتوش بجرم الاساءة والتعرض اللفظي والمعنوي، وتكليف فريق من المحامين لإجراء المقتضى القانوني بما قد يؤدي الى فتح دعاوى أخرى مماثلة.
2- المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الحادث وأمثاله من الحوادت التي تحصل مع النواب، المفترض أنهم يمثلون الأمة، خشية أن يتحولوا الى ممثلين على الأمة.
3-مساندة الحملة الوطنية المطالبة بطرد النائب المذكور من المجلس النيابي.
4- توجيه الشكر إلى جميع من ساند ودعم هذا التحرك، وكل من استنكر وادان التصرف غير المسؤول للسيد فتوش، والتركيز على أن المجتمع المدني وإن يكن قليل العدد، فهو كثير التأثير، لأنه يمثل ضمير الشعب اللبناني، وضمير الشعب لا يموت.
ويؤكد المجتمعون على الإستمرار في التحرك، وإبقاء الإجتماعات مفتوحة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
إن هذا الحادث يمثل تعديا مفضوحا على حرمة المواطن اللبناني وانتهاكا صارخا لمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور اللبناني والقوانين والأنظمة ذات الصلة والمرعية الاجراء".
إن كون السيد فتوش متمتع بالحصانة النيابية لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والأدبية أولا، والسياسية والجزائية ثانيا، بل يشكل هذا مسؤولية أكبر، تتمثل في كونه نموذجا نسأل العقل السياسي اللبناني إن كان يرضى أن يتمثل به.
إن المنطق الميليشيوي والمافياوي الذي دأب السيد فتوش على التعاطي به، إنطلاقا من اغتصابه حق لبنان في جبال خضراء لا تحطمها أسنان كساراته التي لا تشبع، ومن روائح صفقاته وفساده الذي لا ينتهي، لم يعد يمر، وعليه أن يعلم، ويعلم أمثاله أنه قد ولى الزمن الذي يصفع فيه أبناء الأرز ويعتذرون، وانتهى إلى غير رجعة الوقت الذي يستطيع فيه الفسدة والمفسدون التطاول على الشرفاء ونظيفي الكف.
إن الحصانة النيابية كما هو معلوم محصورة بالنائب أبان قيامه بوظيفته، لكنها لا تجعل له إطلاقا غطاء ليقوم بتعنيف الناس والاعتداء عليهم تحت أي ذريعة. البعض يظن انه فوق القانون لتمتعه بالحصانة بما يسمح له بالتعدي على حقوق الناس وبالاعتداء عليهم وضربهم".
إن مراجعة التاريخ السياسي والتشريعي للنائب المذكور، يشي بأنه أداة دائمة في يد نظام حكام التسلط الميليشيوي، والمكلف دائما بالعمل الوسخ (Dirty work) التي من آخرها مشروعه للتمديد غير الشرعي، لمجلس النواب الممدد لنفسه بشكل غير شرعي.لأجل كل ذلك، وباسم ما نمثل من مجتمع مدني حر في لبنان، نحن كجمعيات وهيئات المجتمع المدني وشخصياتـ وبعد اللقاء اليوم نعلن الآتي:
1- مساندة ودعم الإدعاء المقدم من الموظفة المعنفة السيدة ضو على النائب الممدد لنفسه نقولا فتوش بجرم الاساءة والتعرض اللفظي والمعنوي، وتكليف فريق من المحامين لإجراء المقتضى القانوني بما قد يؤدي الى فتح دعاوى أخرى مماثلة.
2- المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الحادث وأمثاله من الحوادت التي تحصل مع النواب، المفترض أنهم يمثلون الأمة، خشية أن يتحولوا الى ممثلين على الأمة.
3-مساندة الحملة الوطنية المطالبة بطرد النائب المذكور من المجلس النيابي.
4- توجيه الشكر إلى جميع من ساند ودعم هذا التحرك، وكل من استنكر وادان التصرف غير المسؤول للسيد فتوش، والتركيز على أن المجتمع المدني وإن يكن قليل العدد، فهو كثير التأثير، لأنه يمثل ضمير الشعب اللبناني، وضمير الشعب لا يموت.
ويؤكد المجتمعون على الإستمرار في التحرك، وإبقاء الإجتماعات مفتوحة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
بيان الهيئات المشاركة في المؤتمر الصحافي المنعقد في عاليه
23\10\2014
إرسال تعليق