تَمْضي بيروت في حالٍ مفْرِطة من «انعدام الجاذبية» بسبب المأزق السياسي - الدستوري الناجم عن احتجازِ عملية تشكيل الحكومة الجديدة منذ نحو 8 أشهر وتَعاظُم التحديات المالية نتيجة الانكماش الاقتصادي والمجازفة في التفريط بالدعم الدولي المرصود للبنان من مؤتمر «سيدر 1» والانكشاف على العالم العربي بمشهدٍ داخلي هشٍّ مع استضافة القمة التنموية - الاقتصادية في الـ 20 من الجاري.
فالمعركةُ «المُقَنَّعَة» على رئاسة الجمهورية والتي اندلعتْ باكراً، تَشُلُّ القدرةَ على تشكيل الحكومة «المُحْتَجَزَة» بفعل الصراع الذي أَخْرَجَ الجمرَ من تحت الرماد بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل و«عِراكهما» بالثلث المعطّل في التشكيلة الحكومية الموعودة، بوصْفه «الورقة الثمينة» في أروقة الاستحقاق الرئاسي و«مفاتيحه».
ولم يعد خافياً أن «الاسم الحرَكي» للثلث المعطّل هو المقعد الذي «حَجَزَه» «حزب الله» عنوةً لممثّل النواب السنّة الستة الموالين له في الحكومة و«الهنْدسات» لتموْضعه، بحيث يريده الحزب «من كيس» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقراره بيد الحزب بما يعطّل عملياً حصول فريق عون منفرداً على الـ 11 وزيراً (من أصل 30)، في مقابل رفْض باسيل رفْع «الراية البيضاء» عبر إصراره على أن يكون هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية و«تحت سلطة قراره» بما يضمن تالياً إمساكه بالثلث زائد واحد الذي يتيح التحكّم بمصير الحكومة برمّتها، سواء لجهة إمكان إسقاطها باستقالة هذا «البلوك» أو الإطاحة بقراراتٍ تحتاج الى غالبية الثلثين، والأهمّ القبض على نصاب انعقادها، بما يمنح باسيل «أفضلية استراتيجية» في تحديد اتجاهات المعركة الرئاسية.
ويشي الدوران حول هذه العقدة و«الكرّ والفرّ» بالأفكار التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى أن طرفيْ هذا الصراع ما زالا يمتْرسان كلٌّ خلف «هدفه»، رغم ملامح «مناورات كلامية» و«بالونات اختبار» بصيغ قديمة - جديدة ترمي إلى التعمية عن حجم الخلاف بين شريكيْ تفاهم «مار مخايل» أي «حزب الله» والتيار الحر بشخص باسيل وخصوصاً في ضوء أزمة الثقة التي تعتمل بينهما منذ فترة والتي تجعل الحزب غير مستعدّ لتقديم أي «وعود مبكرة» حيال الاستحقاق الرئاسي، في مقابل اعتبار أوساط متابعة أن رئيس «التيار الحر» يحاول اقتناص «الفرصة الذهبية» لانتزاع إقرارٍ بتقدُّمه على المرشّحين الآخرين في السباق الى القصر متى دقّت ساعته.
وفيما كان لافتاً «حديث العواصف» بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وباسيل الذي استقبله رأس الكنيسة قائلاً قال «إنت بتحب تمشي بقلب العاصفة» ليردّ باسيل «مشكلتك يا سيدنا إننا ببلد عايش دايماً بالعاصفة»، لم يكن عابراً كلام الرئيس عون غير المسبوق عن «أن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة»، داعياً جميع الاطراف المعنيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل، مضيفاً «لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة».
وتساءلت أوساط سياسية إذا كان موقف عون وتحديداً في الشق المتعلق بالخلاف حول «الخيارات السياسية» ينطوي على رسالة برسْم «حزب الله» تؤشر إلى حجم التباين بين الطرفين وإمكان تَمدُّده الى مستويات أكثر تقدماً، كما الى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد السماح بليّ ذراعه في ما خص عقدة تمثيل السنّة الموالين لـ «حزب الله» والتي تحول دون الإفراج عن حكومةٍ يريدها عون منصّة للانطلاقة الفعلية لعهده.
ولم يتأخّر باسيل في إضفاء المزيد من الضبابية مع «الرسائل» التي وجّهها بعد زيارته الراعي وخصوصاً كلامه عن ان تشكيل الحكومة لا يفترض ان يكون مناسبة «لتحقيق مكتسبات سياسية أو تغيير في النظام»، وهي الإشارة التي اعتبرتْها الأوساط السياسية غمزاً ضمنياً من قناة «حزب الله» ربطاً بما آل اليه مسار التأليف بعد رمي عقدة توزير «مجموعة الستة» في طريق عملية التشكيل بوصفها «القفل والمفتاح» من خلف ظهر الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
فالمعركةُ «المُقَنَّعَة» على رئاسة الجمهورية والتي اندلعتْ باكراً، تَشُلُّ القدرةَ على تشكيل الحكومة «المُحْتَجَزَة» بفعل الصراع الذي أَخْرَجَ الجمرَ من تحت الرماد بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل و«عِراكهما» بالثلث المعطّل في التشكيلة الحكومية الموعودة، بوصْفه «الورقة الثمينة» في أروقة الاستحقاق الرئاسي و«مفاتيحه».
ولم يعد خافياً أن «الاسم الحرَكي» للثلث المعطّل هو المقعد الذي «حَجَزَه» «حزب الله» عنوةً لممثّل النواب السنّة الستة الموالين له في الحكومة و«الهنْدسات» لتموْضعه، بحيث يريده الحزب «من كيس» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقراره بيد الحزب بما يعطّل عملياً حصول فريق عون منفرداً على الـ 11 وزيراً (من أصل 30)، في مقابل رفْض باسيل رفْع «الراية البيضاء» عبر إصراره على أن يكون هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية و«تحت سلطة قراره» بما يضمن تالياً إمساكه بالثلث زائد واحد الذي يتيح التحكّم بمصير الحكومة برمّتها، سواء لجهة إمكان إسقاطها باستقالة هذا «البلوك» أو الإطاحة بقراراتٍ تحتاج الى غالبية الثلثين، والأهمّ القبض على نصاب انعقادها، بما يمنح باسيل «أفضلية استراتيجية» في تحديد اتجاهات المعركة الرئاسية.
ويشي الدوران حول هذه العقدة و«الكرّ والفرّ» بالأفكار التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى أن طرفيْ هذا الصراع ما زالا يمتْرسان كلٌّ خلف «هدفه»، رغم ملامح «مناورات كلامية» و«بالونات اختبار» بصيغ قديمة - جديدة ترمي إلى التعمية عن حجم الخلاف بين شريكيْ تفاهم «مار مخايل» أي «حزب الله» والتيار الحر بشخص باسيل وخصوصاً في ضوء أزمة الثقة التي تعتمل بينهما منذ فترة والتي تجعل الحزب غير مستعدّ لتقديم أي «وعود مبكرة» حيال الاستحقاق الرئاسي، في مقابل اعتبار أوساط متابعة أن رئيس «التيار الحر» يحاول اقتناص «الفرصة الذهبية» لانتزاع إقرارٍ بتقدُّمه على المرشّحين الآخرين في السباق الى القصر متى دقّت ساعته.
وفيما كان لافتاً «حديث العواصف» بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وباسيل الذي استقبله رأس الكنيسة قائلاً قال «إنت بتحب تمشي بقلب العاصفة» ليردّ باسيل «مشكلتك يا سيدنا إننا ببلد عايش دايماً بالعاصفة»، لم يكن عابراً كلام الرئيس عون غير المسبوق عن «أن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة»، داعياً جميع الاطراف المعنيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل، مضيفاً «لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة».
وتساءلت أوساط سياسية إذا كان موقف عون وتحديداً في الشق المتعلق بالخلاف حول «الخيارات السياسية» ينطوي على رسالة برسْم «حزب الله» تؤشر إلى حجم التباين بين الطرفين وإمكان تَمدُّده الى مستويات أكثر تقدماً، كما الى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد السماح بليّ ذراعه في ما خص عقدة تمثيل السنّة الموالين لـ «حزب الله» والتي تحول دون الإفراج عن حكومةٍ يريدها عون منصّة للانطلاقة الفعلية لعهده.
ولم يتأخّر باسيل في إضفاء المزيد من الضبابية مع «الرسائل» التي وجّهها بعد زيارته الراعي وخصوصاً كلامه عن ان تشكيل الحكومة لا يفترض ان يكون مناسبة «لتحقيق مكتسبات سياسية أو تغيير في النظام»، وهي الإشارة التي اعتبرتْها الأوساط السياسية غمزاً ضمنياً من قناة «حزب الله» ربطاً بما آل اليه مسار التأليف بعد رمي عقدة توزير «مجموعة الستة» في طريق عملية التشكيل بوصفها «القفل والمفتاح» من خلف ظهر الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
"الراي الكويتية" - 5 كانون الثاني 2019
إرسال تعليق