أصدرت وزارة العدل قبل عشرة أيام نتائج امتحانات كتاب العدل معلنة فوز ٨٥ متباريا، رافقتها شعارات التأييد والإشادة بشفافية الامتحان، إذ نجح على سبيل المثال ثلاثة إخوة ينتمون سياسياً لتيارٍ نافذ، كما تضمنت خللا فاضحا على الصعيد الطائفي... تحت شعار مقنّع باسم الكفاءة مسقطة مبدأ العدالة وعُرف 6 و6 مكرر.
تقبل الرأي العام النتائج على مضض مسلماً بعنوان احترام الكفاءة ونظام المباريات. لكن الفساد عاد وضرب بعيداً وعميقاً بعد صدور النتائج... إذ أقدم الوزير على تغيير الأسس التي قامت عليها المباريات، فقد كان من المفترض ان يتم تعيين الأول من بين المرشحين الناجحين الذين عينوا في المركز الذي يتنافسون عليه. أي توزيع المراكز على المتبارين وفقا للمراكز التي اختاروها وذلك عملا بالمادة الخامسة من قرار الدعوة للمباراة الصادرة عن وزير العدل في ٢٨ شباط ٢٠١٨ اذ ورد فيها انه تجري المباراة على كل مركز من المراكز بين المرشحين لهذا المركز، اي ان الاولوية هي للناجح الذي اختار المركز عندما تقدم للمباراة. بمعنى أوضح أن التنافس في كل مركز يجري فقط بين المرشحين الذين تقدموا لهذا المركز.
لكن الوزير شكل لجنة قضائية ضربت بعرض الحائط قرار الدعوة المذكور وقامت بتوزيع المراكز على اساس نتائج الترتيب العام والإجمالي بمخالفة صريحة وواضحة وصارخة لقرار الدعوة الذي تقدم المرشحون للمباراة على أساسه.. وهو أمر يكاد يجمع عليه كل من له شيء من العلم بالقانون... طبعا ما عدا اللجنة التي شكلها وزير العدل!!!!!
بهذه الطريقة يكون المرشحون السنّة قد تعرضوا للغبن مرتين، مرة بموجب نظام المباريات الأول والذي كان عليه أن يراعي عُرف 6 و6 مكرر، ومرة ثانية حينما اجهضت حقوق بعض الفائزين منهم بفعل تغيير نظام التعيين بعد صدور النتائج لأنه لم يوافق رغبات بعض النافذين.
نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري أن يقوم بإيقاف هذه المخالفة الصريحة والصارخة للقانون التي تحصل نهارا وجهارا... عدا عما حصل في الخفاء!!!!
ونناشد دولة الرئيس عدم التوقيع على اي مرسوم له علاقة بكتّاب العدل قبل تعديله بما يتوافق مع القانون وعلى الأقل مع قرار الدعوة الى المباراة.... وأن يقوم بتشكيل لجنة من الحقوقيين لتعطي رأيها في كيفية توزيع المراكز ومن له الاولوية من ضمن الـ٨٥ ناجحا... ونحن لنا ملء الثقة بدولته.
تقبل الرأي العام النتائج على مضض مسلماً بعنوان احترام الكفاءة ونظام المباريات. لكن الفساد عاد وضرب بعيداً وعميقاً بعد صدور النتائج... إذ أقدم الوزير على تغيير الأسس التي قامت عليها المباريات، فقد كان من المفترض ان يتم تعيين الأول من بين المرشحين الناجحين الذين عينوا في المركز الذي يتنافسون عليه. أي توزيع المراكز على المتبارين وفقا للمراكز التي اختاروها وذلك عملا بالمادة الخامسة من قرار الدعوة للمباراة الصادرة عن وزير العدل في ٢٨ شباط ٢٠١٨ اذ ورد فيها انه تجري المباراة على كل مركز من المراكز بين المرشحين لهذا المركز، اي ان الاولوية هي للناجح الذي اختار المركز عندما تقدم للمباراة. بمعنى أوضح أن التنافس في كل مركز يجري فقط بين المرشحين الذين تقدموا لهذا المركز.
لكن الوزير شكل لجنة قضائية ضربت بعرض الحائط قرار الدعوة المذكور وقامت بتوزيع المراكز على اساس نتائج الترتيب العام والإجمالي بمخالفة صريحة وواضحة وصارخة لقرار الدعوة الذي تقدم المرشحون للمباراة على أساسه.. وهو أمر يكاد يجمع عليه كل من له شيء من العلم بالقانون... طبعا ما عدا اللجنة التي شكلها وزير العدل!!!!!
بهذه الطريقة يكون المرشحون السنّة قد تعرضوا للغبن مرتين، مرة بموجب نظام المباريات الأول والذي كان عليه أن يراعي عُرف 6 و6 مكرر، ومرة ثانية حينما اجهضت حقوق بعض الفائزين منهم بفعل تغيير نظام التعيين بعد صدور النتائج لأنه لم يوافق رغبات بعض النافذين.
نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري أن يقوم بإيقاف هذه المخالفة الصريحة والصارخة للقانون التي تحصل نهارا وجهارا... عدا عما حصل في الخفاء!!!!
ونناشد دولة الرئيس عدم التوقيع على اي مرسوم له علاقة بكتّاب العدل قبل تعديله بما يتوافق مع القانون وعلى الأقل مع قرار الدعوة الى المباراة.... وأن يقوم بتشكيل لجنة من الحقوقيين لتعطي رأيها في كيفية توزيع المراكز ومن له الاولوية من ضمن الـ٨٥ ناجحا... ونحن لنا ملء الثقة بدولته.
د. محمد مسالخي - اللواء 30 كانون الثاني 2019
إرسال تعليق