ما يُحكى جدياً في المجالس الخاصة، بين رؤساء وسفراء ومرجعيات روحية وخبراء اقتصاديين وماليين، عن العجز المالي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان والإنحدار السياسي "الفاقع" في تأليف الحكومة على طريقة "حصر الإرث"، يدفع إلى سؤال واحد: متى يُعلَن السقوط الشامل في لبنان، ليُعاد قيام الهيكل من جديد؟ الأمر ليس في الإستقلال أو عدمه، القصة قصة الإدارة في دولةٍ ينهشها العجز المالي المتفاقم على مرّ الساعات والأيام، في الوقت الذي بات إقرار القوانين مثل "شربة ميّ" كي تصطفّ في السيرات الذاتية للنواب ولعهود الرؤساء. نُقرّ القوانين ونُقرّ صرف الأموال بالمليارات ومئات المليارات، ولا أموال. حتّى احتياطي الموازنة "نشّف".
لا إدارة كلياً في لبنان، ولا مَن يُدير. هناك مَن يشكو ويشتكي ويسمع الشكاوى، من دون معالجة ولا خطط. البلد الذي انتزع حميد فرنجية استقلاله النقدي وترجمه الرئيس فؤاد شهاب عبر إصدار قانون النقد والتسليف في العام 1963 كأوّل تنظيم للنشاط المصرفي من دون مسّ بالسرية المصرفية وولادة مصرف لبنان مستقلاً، هو البلد نفسه الذي لم يترك بابَ دولةٍ إلاّ وطرقه سعياً وراء هباتٍ وقروض.
حاول الرئيس ميشال عون أن يفعلَ شيئاً لتحقيق تغييرٍ ما وإصلاحٍ ما، إلاّ أنه تعثّر بالطبقة نفسها التي شاركها الساحة السياسية والوزارية قبل انتخابه رئيساً للجمهورية في الـ2016. ما زال يسعى، بقوّة 29 نائباً، للعب أدوارٍ توحي بأنّ الإرادة موجودة لإدارة المؤسسات وضبطها وتطهيرها لكن "عم يعرقلونا".
الجميع مُستقلّ اليوم. استقلالٌ كاملٌ وناجزٌ عن إدارة الجمهورية لصالح تجيير الظروف السياسية والرهانات التي لم تُطعم جائعاً، من الشخصيات والأحزاب الحالمة، فتات خبزٍ. السقوط الشامل بات على صورة حانة Bingo يتهافت الواحد على الآخر لرفع الأرقام والمزايدة فيها.
ما يُقال على ألسنة دبلوماسيين وعاملين على خط لبنان والخارج، خلف الكواليس، أسوأ من حال هذه الأسطر بكثير. قيل منذ أيّام إنّ "لبنان ليس بحاجة إلى أب، بل إلى رئيس جمهورية"، أمّا في يوم الإستقلال الـ75 فنقول: "لبنان ليس بحاجة إلى رئيس، بل إلى مُدير".
ريكاردو الشدياق - موقع mtv -
22 تشرين الثاني 2018
إرسال تعليق