شكلت الجلسات التشريعية التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعقادها امس واليوم والمخصصة لاقرار مشاريع قوانين هامة وضرورية مادة سجالية جديدة، حول دستورية اقرار القوانين واصدارها في مراسيم في ظل حكومة تصريف اعمال ،وفي هذا السياق صدرت وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع.«اللواء» سألت الاستاذ المحاضر في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير عن رأيه الدستوري حول ما اذا كان انعقاد الجلسات التشريعية في ظل حكومة تصريف الاعمال هي من اجل تقّيد الرئيس المكلف سعد الحريري في طريقة غير مباشرة بمهلة دستورية محددة لتشكيل الحكومة من خلال هذه الجلسة التشريعية بالنسبة للمادتين 56و57 من الدستور المتعلقتين بنشر القوانين فقال الدكتور صفير: «الجلسات التشريعية لمجلس النواب تقع في السياق العادي لصلاحية مجلس النواب التشريعية، والتي لا يمكن ان تحدها ظروف تتعلق بعدم اكتمال سلطة اخرى، كالسلطة التنفيذية مثلا، لأن الحق في التشريع هو حق حصري لمجلس النواب، وبالتالي لا يشترك معه اي مرجع او اي سلطة في هذا الامر من ناحية صدور التشريعات. اما من ناحية جعل هذه التشريعات تنفيذية، اي ان تكون هناك مراسيم تطبيقية فهنا يقع دور مجلس الوزراء، باعتبار انه اولا يحق لرئيس الجمهورية ان يطلع مجلس الوزراء على بعض الاسباب التي تجعل رئيس الجمهورية غير مقتنع بالقانون او يطلب رده او تعديله، وللحكومة ان تصدر مراسيم تطبيقية تطبيقا لاحكام هذا القانون او جعله نافذا.
اضاف: اذا كان التشريع من حيث المبدأ هو صلاحية حصرية معطاة للمجلس النيابي كسلطة تشريعية، فان تطبيق هذه التشريعات منوط بالسلطة التنفيذية التي تضع هذه التشريعات موضع التنفيذ من خلال المراسيم او شروط واصول معينة، لم يتطرق اليها القانون كنص انما ترك الموضوع للسلطة الاجرائية.
وقال: من هنا فإن الموضوع يتخذ منحى خاصاً باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وهذا لا يعني ان التشريع ليس تشريعا قائما ونافذا، ولكن انا اتساءل مع كل المتسائلين كيف لحكومة مستقيلة لا يمكن ان تجتمع كمجلس وزراء ان تصدر مراسيم تطبيقية تطبيقا لاحكام القانون، فالموضوع ليس منوطا بسلطة معطاة لرئيس مجلس الوزراء شخصيا بصفته رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن السلطة التنفيذية التي يرأسها، وبالتالي الموضوع يحتمل الكثير من التأويل، لا اعتقد ان المهل هنا تسري، مما يعني ان الرئيس المكلف ليس ملتزم بأي مهلة دستورية من اجل تشكيل الحكومة، اي ليس مقيّدا بأي فترة زمنية لتشكيل الحكومة واصدار المراسيم.
وردا على سؤال حول دستورية مشاريع القوانين التي ستقر في المجلس النيابي يقول صفير: نعم القوانين دستورية، ولكن قد تطلب الحكومة الجديدة المقبلة اعادة النظر في هذه القوانين.
لينا الحصري زيلع - "اللواء" - 25 أيلول 2018
إرسال تعليق