غداة نشر وزارة الداخلية، رسمياً، مرسوم التجنيس المجمد، واصلت فرق المديرية العامة للأمن العام عملية التدقيق واستقبال الشكاوى، في مقر المديرية في المتحف، وفق منهجية حددها المدير العام اللواء عباس إبراهيم منذ خمسة أيام، على أن تنجز المهمة قبيل حلول عيد الفطر، أي في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.في هذه الأثناء، وفيما جددت أحزاب القوات والكتائب والتقدمي الاشتراكي دعوتها لإلغاء المرسوم، "وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محددة جداً ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية"، أعاد مرسوم التجنيس نكء جروح شرائح لبنانية معنية بالتجنيس مثل حاملي جنسية قيد الدرس أو مكتومي القيد من أبناء وادي خالد والقرى السبع.
في هذا السياق، تحركت مشكلة أبناء القرى السبع (طربيخا، صلحا، المالكية، هونين، إبل القمح، قدس، هونين وإقرط)، وذلك في ضوء تجدد مطالبة عائلاتها بأن يرفع الظلم الذي لحق بهم بسبب عدم نيل المئات وربما الآلاف منهم الجنسية اللبنانية ضمن مرسوم عام 1994. وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن المرسوم المنوي إصداره سيقابله إصرار جهات سياسية وحزبية على إصدار مرسوم آخر يخص أبناء القرى السبع ووادي خالد.
"الأخبار" - 9 حزيران 2018
إرسال تعليق