أفادت معلومات، لـ"الأنباء"، أن السقف الذي ينطلق منه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في مفاوضات التأليف، والذي فاتح به رئيس الحكومة، حسب تسريبات قريبين من باسيل، هو حقيبتان سياديتان إحداهما للتيار الوطني الحر كحزب، وهي وزارة الداخلية، والأخرى لرئيس الجمهورية. أما الحقيبة الخدماتية التي سيتمسك بها باسيل فهي حقيبة الأشغال، الأمر الذي سيقطع الطريق أمام القوات للمطالبة بحقيبة سيادية وبحقيبة الأشغال مجددا. ويبدو، وفق التوجه العام، أن حصة التيار ورئيس الجمهورية، والتي بلغت في حكومة العهد الأولى ثمانية وزراء مسيحيين (بينهم الوزير الأرمني الذي سماه عون) إضافة الى الوزير السني طارق الخطيب، سترتفع الى تسعة وزراء مسيحيين من دون الوزير المسلم الذي يصر رئيس الجمهورية على أن يكون ضمن فريقه الوزاري، فيما يتردد أن عون سيحاول ضم سني وشيعي الى "كتلة العهد" ضمن الحكومة.
الحصة المسيحية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستخلق نزاعا مع ثلاث قوى: رئيس الحكومة الذي تمثل في الحكومة الحالية بوزيرين مسيحيين هما غطاس خوري وجان أوغاسبيان، والقوات التي تريد رفع حصتها الى أربعة وزراء من ضمنها الحقيبة السيادية بعدما تبين أن حصتها الفعلية تمثلت بالوزراء غسان حاصباني وملحم الرياشي وبيار بوعاصي، فيما اتخذ ميشال فرعون موقع المستقل ولم يكن جزءا من كتلة القوات، وحقيبة تيار "المردة" التي سيضغط نبيه بري لكي تكون وازنة وتبقى من ضمن التركيبة الوزارية، فيما ستحصل مفاوضات شكلية حول حصة حزب الكتائب والتي ستنتهي بإبقائه خارج الحكومة على الأرجح.
"الأنباء الكويتية" - 22 أيار 2018
إرسال تعليق