فيما الاستعدادات لعقد جلسة انتخاب رئيس وهيئة أمانة السر للمجلس النيابي الجديد، الأربعاء المقبل التي يتوقع لها أن تجري في مناخات "تهدوية"، مهّد لها الرئيس نبيه بري بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن تتحول الحكومة بعد هذا التاريخ إلى حكومة تصريف أعمال، وبانتظار البدء بالاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة كما بات متوقعاً، تتجه الأنظار في هذا الوقت إلى موجة الاحتجاجات المتزايدة على عمليات التزوير في الانتخابات النيابية التي حصلت في أكثر من منطقة لبنانية، وبالأخص ما حُكي عن عمليات تزوير وتهريب أصوات الناخبين في بيروت الثانية وعكار وبعلبك الهرمل.وفي هذا السياق، تحدثت أوساط نيابية معارضة إلى "السياسة"، عما أسمته "فضيحة العصر" التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها، لا في عهد الرئيس بشارة الخوري وشقيقه الملقب السلطان سليم، ولا في انتخابات 1957، عندما أراد الرئيس كميل شمعون إسقاط رموز المعارضة وفي مقدمهم كمال جنبلاط وصائب سلام ورفاقهما، محمّلين وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية ما جرى، بحق معظم المرشحين الخاسرين الذين لم يجدوا في صناديق الاقتراع حتى اللوائح التي اقترعوا بها لأنفسهم، في سابقة لا مثيل لها، لا في الجمهورية الأولى ولا في الجمهورية الثانية.
واعتبرت ما حصل "إساءة للعهد الذي يرفع شعار محاربة الفساد"، ووصفت ما جرى بأنه "الفساد بعينه، ولن يكون هناك فساد أعظم منه"، كما اعتبرته "إساءة مباشرة للحكومة التي كان أكثر من نصف أعضائها مرشحين للانتخابات ومن بينهم رئيسها والوزير المشنوق"، مؤكدةً أن "جميع المتضررين أعدوا الطعون لتقديمها إلى المجلس الدستوري للنظر بها، وهم متيقنون أن هذا المجلس سوف ينصفهم وسيكون إلى جانبهم، ويتوقعون إعادة للانتخابات في بعض الدوائر".
من جهة ثانية، رفض الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، لـ"السياسة"، كل فكرة لتعديل قانون الانتخابات الحالي، "لأنه جاء مفصّلاً على قياس القوى السياسية والتعديل يبقيه على ما هو عليه من السوء، ولا يمنح الناس حق اختيار من يريدون بحرية وديمقراطية"، مطالباً بـ"إلغائه واستبداله بقانون عصري، يراعي حقوق الناس وحريتهم ولا يحمي الطبقة السياسية المهترئة".
"السياسة الكويتية" - 18 أيار 2018
إرسال تعليق