تقرير لمركز كارنيغي عن شروط عودة اللاجئين

يحيَ خلال الندوة

أطلق مركز كارنيغي للشرق الأوسط في ندوة ببيروت تقريره عن عودة اللاجئين بعنوان أصوات مهمّشة: ما يحتاجه اللاجئون السوريون للعودة الى الوطن. موقع "ليبانون تايم" ينشر مقدمة التقرير، وهو من تأليف مديرة المركز في بيروت مهى يحيَ والباحثين الشابين جان قصير وخليل الحريري:

"نجم عن النزاع في سورية أكبر أزمة لاجئين في التاريخ الحديث: فقد فرّ أكثر من 5.5 ملايين سوري من وطنهم، ونزح 6.1 ملايين منهم في داخل البلاد. ومع ذلك، تخفق مساعي إنهاء النزاع- سواء عبر مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة أو عبر مفاوضات أستانة التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا- في أخذ مخاوف اللاجئين وحاجاتهم وشروطهم الأساسية للعودة إلى موطنهم في الاعتبار. ويفترض كلا إطارَي مفاوضات السلام ضمناً أن اللاجئين سيعودون إلى ديارهم فور إبرام اتفاق السلام، بيد أن هذا مستبعد للغاية. فاللاجئون الذين يفكرون في العودة يسعون إلى ضمانات تشمل سلامتهم الجسدية، والحصول على الخدمات الأساسية، وفرص العمل، والحق في العودة إلى مناطقهم الأصلية، ويُساورهم القلق من الأحكام التي سيتضمّنها أي اتفاق سياسي مُحتمل، ومن الطريقة التي ستتم فيها عملية انتقال السلطة، وما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها. وهم يريدون أيضاً ضمانات بأنهم لن يتعرّضوا إلى الأذى عند عودتهم.

في سياق ردّه على هذه الأزمة، ركّز المجتمع الدولي بشكلٍ رئيس على المساعدات الإنسانية وعلى استراتيجية احتواء أزمة اللجوء. وبالتالي أُعطيت الأولوية عموماً إلى مسألة وقف سيل الهجرة إلى أوروبا، على حساب معالجة الأسباب الأساسية للنزاع أو تحسين ظروف اللاجئين. وسرى الافتراض بأن اللاجئين في مقدورهم البقاء إلى ما لانهاية في الدول المضيفة، ريثما ترتسم معالم اتفاق سياسي في سورية. لكن المساعدات الإنسانية المهمّة التي وفّرها الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين إلى لبنان والأردن وتركيا غير كافية لتلبية حاجات اللاجئين ومواطني الدول المضيفة، ولاسيما في ضوء الطبيعة المُتمادية للنزاع السوري.

البروفيسور التركي مراد أردوغان خلال الندوة

في لبنان والأردن، تحديداً، وضع سيل اللاجئين الكبير والمفاجئ ضغوطاً هائلة على قدرات مؤسسات الدولة؛ وناء بثقله على العلاقات الاجتماعية، وفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية ومشكلات البنى التحتية القائمة أصلاً. ونجم عن ضيق الفرص الاقتصادية المتاحة تنافسٌ حادّ بين اللاجئين أنفسهم وبين المجتمعات المضيفة، على الأعمال غير الماهرة في القطاع غير الرسمي والوصول إلى الخدمات.

وقد أجّجت المخاوف الطائفية والديموغرافية والأمنية، التوتر أكثر. ففي لبنان، يخشى كثرٌ من المواطنين أن تخلّ الأعداد الكبيرة من اللاجئين- وهم في غالبيتهم من السنّة المسلمين- بالتوازن الطائفي الدقيق في البلد، وأن تتكرر تجربة عامَي 1948 و1967 في لبنان مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين وماتبعها. وعلت أصوات الزعماء السياسيين اللبنانيين المنادية بعودة اللاجئين إلى سورية، زاعمين أن إرساء مناطق خفض التصعيد تجعل من مثل هذه العودة ممكنة. واستجاب بعض السياسيين للسخط الشعبي المتنامي، ولجأ إلى خطاب معادٍ للأجانب، يستخدم اللاجئين ككبش محرقة.

وفي الأردن الذي يستضيف كذلك لاجئين فلسطينيين وعراقيين ويمنيين، يسود القلق حيال التركيبة الديموغرافية، إذ يشعر كثرٌ من الشرق أردنيين بالقلق من أن يصبحوا أقلية في بلدهم. وإثر سلسلة من الهجمات المسلّحة في العام 2016، بدأت الحكومة في ترحيل لاجئين إلى سورية، على رغم موقفها الرسمي الذي يُثني عن مثل هذا السلوك. غالباً مايُتّهم اللاجئون المرحّلون بالتواصل مع مسلّحين، أو العمل بشكل غير قانوني في الأردن.

وعلى رغم أن الأردن ولبنان يجابهان تحديات هائلة، إلا أن الوضع في سورية أبعد مايكون عن كونه ملائماً لعودة اللاجئين. فالظروف الأمنية في مسقط رأس العديد من اللاجئين لاتزال متقلبة الأحوال، إما نتيجةً للنزاع المسلّح المتواصل أو لاحتمال التعرّض إلى اضطهاد النظام السوري في المناطق التي يسيطر عليها. ثم أن عودة جماعية الآن للاجئين ستفاقم فقدان الأمن على الأرجح بسبب التنافس الحادّ على الموارد والبنية التحتية المحدودة. ويقدّر البنك الدولي أن الخسائر المتراكمة في إجمالي الناتج المحلّي السوري بين عامَي 2011 و2016، بلغت 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلّي السوري في العام. 2010 كما قدّر صندوق النقد الدولي كلفة إعادة الإعمار في سورية بما يتراوح بين 100 إلى 200 مليار دولار. وفي عشر أكبر مدن في البلاد، دُمِّر أكثر من ربع المساكن المتوفرة في 2010، جزئياً أو كليّاً بحلول 2017، خصوصاً في المدن التي خرجت عن سيطرة النظام لفترة من الوقت. مستويات الدمار كانت أكبر بكثير في دير الزور وتدمر (41 في المئة في كلٍّ منهما)، وحلب وحمص (30 في المئة في كلٍّ منهما)، ودرعا (15 في المئة). وفي هذه الأثناء، أدى النزوح الجماعي للمدنيين إلى احتلال النازحين داخلياً على نطاق واسع للمساكن الشاغرة في غياب أصحابها، وإلى نشوء مخيمات موقتة على أراضٍ يملكها مدنيون فرّوا من النزاع. ويُرجَّح أن تولّد هذه المسائل نزاعات قانونية للاجئين العائدين الذين يسعون إلى استعادة أصولهم وممتلكاتهم.

علاوةً على ذلك، تقوّضت بشكلٍ حادّ فرص السوريين والسوريات في الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية، ما أدّى إلى تصاعد موجات النزوح. كما تأثّرت بنى التحتية التعليمية كثيراً بالنزاع، ونزل ضرر جزئي بـ53 في المئة من منشآت التعليم، وتدمّر 10 في المئة منها كليّاً. وتلقّت المدارس في محافظتي حلب وإدلب أعنف الضربات، حيث دُمِّرت 68 في المئة من المدارس الابتدائية جزئياً أو كليّاً. وفي مجال الخدمات، هبط إنتاج الطاقة حوالى 62 في المئة بين 2010 و2015، ما أدى إلى انقطاع يومي طويل في التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، تضرّر نحو نصف محطات ضخ المياه في سورية، وثلث خزانات المياه، وربع منشآت معالجة مياه المجاري، وسدس الآبار المائية، جزئياً أو بشكلٍ كامل. وأخيراً، تضرّر أكثر من نصف المنشآت الصحية جزئياً أو كليّاً، وغادر 15 ألف طبيب سوري على أقل تقدير، من أصل مجمل الأطباء البالغ عددهم 30 ألف طبيب، البلاد.

إذا ماوضعنا في الاعتبار الحجم الهائل من الصعاب المتنوعة التي قد يواجهها اللاجئون عقب عودتهم، تصبح الحاجة ماسّة إلى تقدير متطلبات الحد الأدنى لعودتهم إلى سورية. ففي نهاية المطاف، لن تُقيَّض الاستدامة لتسوية سياسية لاتراعي حاجات السوريين الأساسية ومشاغلهم. وانطلاقاً من هذا المعطى، أجرى باحثون في مركز كارنيغي للشرق الأوسط أبحاثاً ميدانية لتبيان ظروف ومواقف اللاجئين في لبنان والأردن. وبين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2017، قيّم فريق الدراسة بنية اللاجئين السكانية، وعقد مجموعات نقاش مع عدد واسع منهم، ونظّم ورش عمل مُغلقة وطاولات مستديرة للنقاش، وعقد نقاشات غير رسمية مع أطراف مُطّلعة بارزة وأصحاب الشأن المحليين والدوليين. وفي المجمل، نظّم الفريق 39 مجموعة نقاش، 49 في المئة من المشاركين فيها من الإناث، و51 في المئة من الذكور من مختلف الأعمار. في لبنان، كانت غالبية اللاجئين المُمثّلة في هذه المجموعات معارضة للنظام، مع أقلية موالية له، في حين أن معظم اللاجئين المُمثّلين في هذه المجموعات في الأردن ضد النظام السوري. وقد غُيّرت أسماء اللاجئين الواردة في هذا التقرير لحماية خصوصياتهم. يقدّم الملحق الرقم 1 عرضاً مفصلاً لمنهجية الدراسة، بما في ذلك معايير اختيار العيّنات والنماذج.

وقد سلّط التقييم الديموغرافي الضوء على تركيبة اللاجئين السوريين والمناطق التي يتحدّرون منها، في وقت ساهمت النقاشات والمقابلات في تبيان أثر النزاع المدمّر على الأفراد والجماعات، على حدٍّ سواء، في لبنان والأردن، وعلى مدى تعقيد الوضع. إذ عدا عن خسارة الأصدقاء والأقارب والمنازل، أدّت  ضخامة النزوح والدمار إلى صدمات كبيرة في مجتمع بات أكثر فقراً بكثير، الأمر الذي سيؤدّي إلى تداعيات تدوم أجيالاً. وقد عبّر معظم اللاجئين السوريين عن الشعور بأنهم وقعوا في شرك، ولاسيما أن لديهم رغبة عارمة في العودة إلى بيوتهم في سورية، لكنهم يدركون أن هذا أمر متعذّر من دون مرحلة انتقالية سياسية مستقرة. كما كانوا يعتقدون في الوقت نفسه أن بناء حياة يُعتد بها متعذّر على نحو مماثل في البلدان المضيفة. وقد استُخلصت ثلاث سرديات بارزة من حلقات النقاش، وهي: الشعور الحاد بالتمييز؛ والتجاذب بين الحنين إلى حياتهم في سورية ماقبل الحرب وواقع ظروف عيشهم الراهنة وما قد يجدونه لدى عودتهم؛ والشعور العميق بأن المجتمع الدولي تخلّى عنهم.

الشعور الحاد بالتمييز. يروي اللاجئون السوريون في لبنان والأردن أنهم اختبروا مستوى متفاقماً من التمييز. وتتركهم أشكال متنوعة من القيود على الإقامة والتوظيف وحرية الحركة والتنقل، في موقع ضعف يجعلهم عرضة إلى الاستغلال.

وفي لبنان خصوصاً، فاقمت الممارسات التمييزية المُنتشرة على نطاق واسع، شعور اللاجئين بالعزلة والتهميش. وهم مصدومون من فرض حظر التجوّل مساءً عليهم في بعض البلديات، وقسوة معاملة رجال الأمن لهم في بعض الأحيان، وطرد جماعات كاملة من اللاجئين ردّاً على حوادث فردية. وعلى رغم أن معظم اللاجئين يدركون أن عقوداً من الهيمنة السورية السياسية والعسكرية على لبنان أدت إلى علاقات مضطربة بين البلدين، إلا أنهم يشدّدون على ان هذا التاريخ سابقٌ لوجودهم في لبنان، وأنهم رحّبوا بالمواطنين اللبنانين ودعموهم أثناء حرب إسرائيل على لبنان العام 2006. وفي الأردن، تحدّث اللاجئون أيضاً عن جو عام من العداء يُقيّد أكثر حركة تنقلهم، ويفاقم شعورهم بالغربة. ويبدو أن الأطفال السوريين يتحمّلون العبء الأكبر من حالة العداء هذه.

اللاجئون غير المسجّلين هم الأكثر عرضة إلى التمييز والاستغلال، والاعتقال التعسفي، والطرد القسري من بعض القرى. والآن هناك مابين ربع إلى ثلث اللاجئين في لبنان، وحوالى نصف أولئك الذين في الأردن، غير مُسجّلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعليه، فإقامتهم في هذين البلدين غير شرعية. وتضطرهم صعوبة حيازة أُذونات عمل إلى ممارسة الأشغال بشكل غير قانوني، فيتعرّضون أكثر إلى التعسّف والإساءة على يد مجرمين، وإلى ملاحقة السلطات العامة. ونظراً إلى قدرتهم المحدودة على اللجوء إلى القضاء، تؤدّي هذه الأحوال أحياناً إلى طردهم من الدول المُضيفة.

لدى اللاجئين كذلك انطباعٌ بأنهم يتعرّضون إلى التمييز من جانب السوريين الذين لايزالون يقيمون في سورية. فهم يخشون أن يوسَموا بالخونة لأنهم غادروا البلاد عندما كانت في أمسّ الحاجة إليهم، بغضّ النظر عمّا كانت أسباب الرحيل. وهذا مايخلق المزيد من الانشطارات في المجتمع السوري، ويفرض تحدّيات جمّة على المصالحة في حقبة مابعد النزاع. قال حسن، وهو لاجئ شاب من غير أوراق قانونية يقيم في بيروت: "اليوم، كل من يغادر سورية يُعتبر خائناً".

الخوف من العودة إلى الوطن. تُفاقم هذا الإحساس بالتمييز مشاعر معقّدة تعمّ أوساط اللاجئين إزاء العودة إلى الوطن. فكثرٌ منهم يستحضرون رؤية مثالية عن سورية قبل العام 2011، حين كانت الحياة اليومية غير مُسيّسة، والطائفية غير موجودة، وكانت الجماعات المحليّة متعايشة بشكلٍ سلمي. وتبدو هذه الرؤية وكأنها منفصلة عمّا كانت عليه المسائل الأوسع في السياسة والحوكمة في مرحلة ماقبل النزاع. وهي كذلك مرآة تعكس حنينهم إلى حس الانتماء إلى مجتمع واحد يتشاطر الثقافة والتقاليد نفسها. ويرغب كثر من اللاجئين في العودة ببساطة إلى ماكانت عليه سورية قبل الحرب.

لكن اللاجئين أوضحوا أن حنينهم إلى سورية ماقبل النزاع لايعني أنهم يحنّون إلى النظام. فالعديد منهم مُدركون للوقائع السياسية، ويناوئون الحياة تحت حكم الرئيس بشار الأسد، ويفهمون أن سورية التي عرفوها ذات يوم ضاعت وتبدّدت. وتساهم في تخفيف حنينهم المخاوف على سلامتهم، ومعرفتهم بأن ثمة عوائق قانونية قد تجعل استئنافهم لحياتهم أمراً شبه مستحيل. وقد عرف بعض اللاجئين، عن طريق الشبكات الاجتماعية، بإجراءات التدقيق المحليّة للعائدين وبالأطر القانونية التي وضعها الأسد لاستعادة الملكيات الخاصة أو تطوير الأحياء. وترى غالبية اللاجئين في لبنان والأردن أن العودة إلى بيوتهم غير ممكنة ما لم تعالَج جذور أسباب النزاع في مرحلة انتقالية سياسية. ولايزال بقاء نظام الأسد أبرز العوائق أمام العودة، مايُبقي مستقبل اللاجئين مُعلّقاً في الهواء.

تخلّي المجتمع الدولي. يؤدّي الشعور الطاغي لدى اللاجئين بتخلّي المجتمع الدولي عنهم إلى تعمّق الإحساس بالغربة والوحشة. فمعظمهم يعتقدون أن النزاع السوري صار اليوم حرباً بالوكالة بين قوى خارجية، وأن السوريين إجمالاً سُلبوا القدرة على التأثير في مسار مستقبلهم، بعد أن بات القرار في أيدي اللاعبين الدوليين، تحديداً روسيا والولايات المتحدة. ويخشى اللاجئون المعارضون للنظام أن يُتركوا لمصيرهم تحت رحمة نظام راكم المجازر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. أما اللاجئون المؤيّدون للنظام فيصفون النزاع بأنه مؤامرة دولية على سورية، دفع السوريون ثمنها بدمائهم.

قد تؤثّر مثل هذه السرديات ومشاعر الظلم والذل في مستقبل علاقات السوريين مع اللبنانيين والأردنيين، وتفاقم الفجوة بين السوريين وبين المجتمع الدولي الذي لم يعودوا يؤمنون به. وهذا يصحّ خصوصاً في لبنان حيث تتردّد، إلى اليوم، أصداء إرث الدور السوري المدمّر في الحرب الأهلية في هذا البلد وفي العقود الطويلة من الهيمنة السياسية والعسكرية السورية.

وهكذا، ولأن مستقبلاً أفضل في سورية والمنفى يبدو بعيد المنال، يشعر اللاجئون بالقلق العميق لما يخبِّئ لهم القدر. إذ ليس في مقدورهم بناء حياة كريمة في الدول المضيفة التي تجبه بدورها تحديات وتعتبرهم عبءاً. وفي الوقت نفسه، هم غير قادرين على العودة إلى وطنهم فيما الصراع مستمرّ على قدم وساق. والحال أن المجتمع الدولي يركّز على استقرار الأوضاع في سورية وضبط سيل المهاجرين إلى أوروبا، عوض معالجة جذور الأزمة أو الأسباب الرئيسة وراء سلك المهاجرين سُبل المنفى. وهذا مايفاقم شعور اللاجئين باليأس. ففيما يواجهون احتمالات خاسرة في جميع الأحوال، فقدت فكرة العودة الطوعية معناها، ذلك أنهم مضطرّون للاختيار بين الفقر المدقع والتعرّض إلى الاستغلال في الدول المضيفة، وبين حالة انعدام الأمن والاضطهاد المُحتمل في سورية".

للاطلاع على نص التقرير كاملاً: 

https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065