يشارك الاغتراب في الانتخابات النيابية المقبلة، للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، حيث من المقرر أن يبدأ الاقتراع في دول الانتشار في 29 نيسان الحالي.وعلى رغم انّ العدد الاجمالي للمسجلين الراغبين الادلاء بأصواتهم هو قليل قياساً الى العدد الكبير للمغتربين، إلّا انّ ذلك لا يقلّل من الأهمية الرمزية لهذا "الجسر الانتخابي" الذي سيساهم في تعزيز الربط بين جناحي لبنان. لكنّ المشكلة التي بدأت تواجه البعض في الخارج، وتحديداً في الولايات المتحدة، تكمن في الشعور بغياب تكافؤ الفرص، سواء على مستوى المرشحين، او على مستوى الناخبين، ما يطرح تساؤلات حول عدالة العملية الانتخابية في المهجر الاميركي تحديداً.
من المعروف أن واشنطن تُصنّف "حزب الله" منظمة إرهابية، وبالتالي فإنّ هناك حظراً لديها لكل أشكال التعامل معه، تحت طائلة ملاحقة المخالفين. هذا الحصار او "الفيتو" على "الحزب" أدّى عملياً الى خلل في قاعدتي المساواة والتوازن الانتخابيين على مستوى الولايات الاميركية التي تضم الجالية اللبنانية، إذ لا يستطيع مؤيّدو "حزب الله" تنظيم مهرجانات او حملات انتخابية في تلك الولايات حيث يتعذّر عليهم الترويج لشعاراته او رفع صور لمرشحيه، ناهيك عن عقد اللقاءات السياسية والاعلامية، بينما تملك القوى الحزبية الأخرى حرية تنظيم النشاطات والمهرجانات الداعمة للوائح الاخرى، وأحياناً بمشاركة شخصيات مركزية من لبنان، تتم دعوتها الى المشاركة في تحفيز الناخبين في اميركا.
والإشكالية الأكبر والأخطر تتمثّل في خشية شريحة معينة من المغتربين المنتشرين في المدن الاميركية من التصويت للوائح "حزب الله"، تحسّباً لاحتمال التعرض لاحقاً الى الملاحقة او المساءلة القانونية لدى الاجهزة الاميركية، الأمر الذي من شأنه ان يهدّد مصالح هذه الفئة او إقامتها في الولايات المتحدة.
وقد انعكس هذ الواقع انخفاضاً في عدد المسجلين للاقتراع، والذي بلغ نحو 10 آلاف شخص، من بينهم 800 فقط في منطقة ديترويت، على رغم من انها تحتوي حضوراً لبنانياً كبيراً، علماً انّ مدينة ديربون وحدها تضم نحو 40 الفاً يحق لهم الاقتراع، وغالبيتهم من مؤيدي حركة "أمل" و"حزب الله"، مع الاشارة الى انه سيتم توزيع 23 مركز اقتراع في مناطق الوجود اللبناني في اميركا.
ولئن كان الدستور الاميركي يكفل حرية التعبير ومن ضمنها حق الاقتراع، إلّا انه ليس خافياً انّ الاولوية الامنية للولايات المتحدة باتت تتفوّق منذ سنوات على مبدأ الحريات العامة. وعليه، يخشى المغتربون الداعمون للوائح "حزب الله" من أن يبادر جهاز "اف بي آي" او غيره، الى استدعائهم عقب الادلاء بأصواتهم للتحقيق معهم حول وجهة اقتراعهم وصلاتهم المفترضة بالحزب.
وحتى اولئك الذين قد يفكرون بالمجيء الى لبنان للتصويت في الدوائر التي ينتمون اليها، يتخوّفون من ان يخضعوا بعد عودتهم الى الاستجواب في المطارات الاميركية.
وتفيد المعلومات أنّ هناك شكوى كبيرة في أوساط اغترابية شيعية في اميركا من واقع انعدام التوازن وتكافؤ الفرَص في المنافسة الانتخابية، بل انّ البعض ذهب الى حدّ المطالبة بإلغاء الانتخابات في الولايات المتحدة بسبب افتقارها الى الشروط المطلوبة والضمانات الضرورية. وقد لجأت تلك الاوساط المعترضة الى مراجعة السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى، ونقلت اليه هواجسها ومآخذها.
وبدوره، تشاور عيسى مع وزارة الخارجية الاميركية التي أبلغته انها تعرف التركيبة اللبنانية وتؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، ما أوحى وفق بعض التفسيرات الاغترابية انّ واشنطن ربما تَغضّ الطرف عن الاقتراع لمرشحي الحزب، لأنها تعتبره تصرفاً غير مصنف ضمن الدعم المادي.
الرسالة الاعتراضية
وعُقد لقاء تشاوري اغترابي أخيراً في مدينة ديربورن الاميركية، تمّ خلاله وضع رسالة احتجاجية، رُفعت في 4 نيسان الحالي الى السفارة اللبنانية في واشنطن لإيصالها الى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، متضمنة شرحاً لهواجس فئة من المنتشرين في الولايات المتحدة. وفي ما يلي مقتطفات من هذه الرسالة:
«نتطلّع الى أشخاصكم الكريمة وأنتم حماة الوطن وسياج وحدته وعنوان كرامته، وكلنا أمل في ان تكونوا لنا عوناً وان تنظروا بعين العدل والانصاف والمساواة الى قضيتنا ومطلبنا (...) نحيطكم علماً انّ المشاركة في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة ترتّب أعباء ومسؤوليات قانونية على شريحة واسعة من أبناء الجالية اللبنانية من مناطق الجنوب وبعلبك - الهرمل وبعبدا وبيروت (...) انّ الادارة الاميركية تدرج "حزب الله" ظلماً على لائحة الارهاب، وتحظّر التعامل معه وتقديم اي شكل من اشكال الدعم له.
انّ شريحة واسعة من اللبنانيين وجدت نفسها في مواجهة القانون الاميركي، وهي لن تستطيع ممارسة حقها الديموقراطي في اختيار مرشحيها خوفاً من احتمال الملاحقة القانونية او المساءلة لدى الاجهزة الفدرالية في ظل الاجواء الضاغطة التي يعيشها ابناء الجالية في مدينة ديربورن ومحيطها.
نتيجة لذلك، امتنع السواد الاعظم من ابناء الجالية عن التسجيل المسبق بينما يخشى القسم الآخر من المساءلة القانونية اذا ما انتخَبَ أيّاً من اللوائح المشارك فيها "حزب الله". وبناء على الشرح الذي تقدّم، نطلب من مقاماتكم الكريمة والموقرة تصحيح الخلل المترتّب على تصويت المغتربين في الولايات المتحدة، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين من مختلف المناطق".
توضيح السفارة
ولاحقاً، أصدرت السفارة اللبنانية في واشنطن بياناً أكدت فيه انّ الانتخابات ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاميركية وموافقتها، مشدّدة على انّ "المقترعين سيُدلون بأصواتهم بطريقة سرية خلف عازل التصويت الذي يضمن الخصوصية والسرية". واعتبرت ان "لا مبرر لتخويف الناخبين او ابتزازهم او دفعهم الى الاعتقاد أنّه من الممكن اعتبار التصويت دعماً مادياً لأيّ منظمة"، لافتة الانتباه الى انه "سيتمّ نقل أوراق الاقتراع في أمان وفَرزها في لبنان".
لكنّ هذه الايضاحات لم تكن كافية، كما يبدو، لطمأنة القلقين من المغتربين، في ظل تخوّف من وجود تمايز في السلوك بين وزارة الخارجية الاميركية من جهة ووزارتي الداخلية والعدل من جهة أخرى. وما عزّز هذا الانطباع انّ شخصيات اغترابية سألت المدعي العام الفيدرالي عمّا إذا كان التصويت لمرشحي "حزب الله" يمكن ان يرتّب تبعات قانونية، فامتنع عن إعطاء إجابة واضحة، متجنّباً تأكيد هذا الاحتمال او نفيه.
عماد مرمل - "الأخبار" - 17 نيسان 2018
إرسال تعليق