قال مرجع دستوري وقانوني، لـ"الجمهورية"، إنّ "هناك محاذير لإقدام السلطة على تعيين أشخاص محسوبين عليها ومدينين لها بتعيينهم في مواقع الرقابة والمرجعية المطلوب منها النظر في الطعون الإنتخابية، لأنه ينتقص مبدأ دستورياً وقانونياً حول فصل السلطات وعدم استغلالها لإمرار مصالح فئوية. فتعيين اعضاء المجلس الدستوري عشية الانتخابات انتقائياً، يُشكّل في حد ذاته سبباً للطعن في التعيين، خصوصاً انّ المجلس القائم يستمر في تولّي مهماته حتى انتخاب مجلس بديل او تعيينه.في كل حال، هناك تدابير وإجراءات تحصل في ظروف ملتبسة بعيدة عن التجرد والشفافية، ومن شأنها التشكيك في النيّات المبيّتة لتشويه الانتخابات".
"الجمهورية" - 18 نيسان 2018
إرسال تعليق