وحرصًا منَّا على خصوصيَّة الأشخاص المعنيِّين، لن يكون هناك ذكر للأسماء. لكنَّ سرد الوقائع واجب، لعلَّه يجذب أنظار من هم مؤتمنون على حماية شفافية الانتخابات.
إتَّصل مواطن من إحدى البلدات الجُبيليَّة بإحدى الإذاعات اللبنانيَّة ليُعرب عن امتعاضه بسبب تدخُّلات رئيس بلديَّته في الانتخابات. طبعًا، الأمر ليس بجديد، إلَّا أنَّه أكمل الحديث ليتَّضح أن رئيس البلديةَّ المذكور لم يقم فقط بحثِّ محبِّينه على التصويت للمرشح وليد خوري وحسب، بل أخذ يمارس الضغوطات على أبناء البلدة بحكم منصبه. إذ إنَّه بات يهدِّد بفصل أشخاص عن وظائفهم، وتعطيل أعمال أشخاص آخرين تستوجب تراخيصًا من البلديَّة، وهناك دلائل حسيَّة على هذه الاتِّهامات.
أليس من المفترض إذًا، على هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابيَّة، أن تفتح تحقيقًا في هذا البلاغ وأن تتَّخذ التدابير اللازمة بحقِّ من ينتهك حقوق المواطنين الَّذين انتظروا حصول هذه الانتخابات لمدَّة تسعة أعوام، من أجل التعبير عن رأيهم وإيصال من هو فعلًا يمثِّلهم؟ ألم تنصّ الفقرة 2 من المادَّة 25 من العهد الدَّولي للحقوق المدنية والسياسيَّة على أن "للمواطن الحقّ في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي، لكي تضمن التَّعبير الحر عن إرادة الناخبين؟" أليست هذه إحدى الرَّكائز الأساسيَّة لحقوق الإنسان؟
على الرغم من كلِّ ذلك، ومع بروز أسلوب الترهيب هذا وبشكلٍ كبير، لن ينجح كلّ من يظن أنَّه بالضغط على المواطنين، قادرٌ على تغيير النتائج، وهو معلومٌ أن من يلجأ إلى سياسات الترهيب والضغط هو الَّذي يعلم حجم خسارته ويخشاها. هذا ما ستظهره النتائج وهذا ما يتطلَّع إليه المواطنون. و6 أيَّار لناظره قريب!
فانيسّا فرحات - 26 نيسان 2018
إرسال تعليق