0
قالت مصادر "القوّات"، لـ"الجمهورية"، إنّ وزراءها "أثاروا ملفّ الكهرباء مؤكدين انّ "القوات" كانت قد تقدّمت بخطة، وانّ الحلول متعدّدة، سواء كانت برّية او عائمة على الفيول او الغاز، لكنّها اصطدمت برفض تعديل دفتر الشروط لإفساح المجال امام مناقصة سليمة مطابقة للمعايير وتسمح بالمنافسة.

وبما انّ المنافسة الصحيحة والسليمة ضمن المناقصة لم تكن متاحة، لم يفسح في المجال أمام الحلول التي أثيرَت في الإعلام مراراً وتكراراً ومنها مراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء من أن تأخذ مجراها. فالعمل جارٍ على الطاقة الموَقّتة منذ العام 2013، وما هو موقّت يجب ان لا يتحوّل دائماً، والمعامل الحالية في الذوق وديرعمار بين الصيانة وتصحيح العقود تستطيع تأمينَ الطاقة الكافية والدائمة التي تعوّض لبنان عن الطاقة الموقّتة".

وأكّدت المصادر أنّ "اللجوء إلى البواخر يتمّ فقط في حالات الطوارئ ولا تُستخدم لسنوات وكحلول دائمة، وبالتالي يجب ان تكون المناقصة واضحة ومفتوحة امام كلّ الاحتمالات المتاحة تقنياً ومالياً وزمنياً بغية الوصول الى الحل القادر على تأمين الكهرباء بأقلّ كلفة وأسرع وقت، فيما يجب التثبت من انّ الشبكة قادرة على حمل الطاقة، لأنّ زيادة الانتاج على شبكة غير مكتملة المواصفات تؤدّي إلى هدرٍ تقني وغير تقني يوازي 30% وربّما اكثر من ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانتاج والهدر، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن والدولة".

وقالت المصادر إنّ "هذا الموضوع يُثار في كلّ جلسة أو جلستين من خارج جدول الأعمال، فيما اللجنة المكلفة دراسة الملف لم تتقدّم بأيّ اقتراحات لمجلس الوزراء، والمطلوب بكلّ بساطة إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة واضحة وشفافة، والمعبر الأساس هو إدارة المناقصات، وكلّ ما هو خلاف ذلك لن يمرّ في مجلس الوزراء". 

"الجمهورية" - 28 آذار 2018

إرسال تعليق

 
Top