وصفت مصادر نيابية متابعة، مناقشة الموازنة العامة وإقرارها، قبل أن يتمكن معظم النواب من دراستها والتمعن بكل بند من بنودها بالرشوة الانتخابية، وسألت عن الفائدة من عملية سلق الموازنة بهذه الطريقة، طالما أن هناك متسعاً من الوقت لمناقشتها والتصويت عليها في أبريل المقبل.وتوقفت المصادر في تصريحات لـ”السياسة”، عند الحماسة المفرطة لدى النواب للتصديق على الموازنة، بعد نحو شهر على التعديلات التي أجريت عليها من قبل الحكومة، التي تمكنت من إجراء بعض الإصلاحات عليها وتخفيض موازنة معظم الوزارات بنسبة 20 في المئة، ما عدا وزارة الصحة، قبل أن يتم تحويلها إلى مجلس النواب، في حين كان الرئيس نبيه بري يعتقد بأنه لن تكون هناك موازنة، قبل الانتخابات النيابية، إلا في حال تمت إحالتها على الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية مارس الحالي، مستغربة التوقف عن إقرار الموازنات العامة منذ العام 2005 وحتى العام 2017، والصرف منذ ذلك التاريخ على القاعدة الاثني عشرية.
وتمنت ترجمة أقوال النائب حسن فضل الله إلى أفعال، كي تتوقف مزاريب الهدر، على أن لا تتم المناقصات في الوزارات، إلا من خلال دائرة المناقصات وإلا اعتبر أي تلزيم خارج هذه الآلية سرقة وفساد، مثنيةً على الموقف الجريء والشجاع الذي عبر عنه وزير التربية مروان حمادة في مجلس الوزراء، ومعارضته سفر وزير الخارجية جبران باسيل والعمل لحسابه الخاص على نفقة الحكومة اللبنانية، ومتمنيةً على جميع الوزراء اتخاذ هذا الموقف.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه متفائل بما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان، مشدداً على أنه مهما كانت الأمور صعبةً يمكننا تجاوزها وخلق جو من التفاؤل، دون أن يؤدي بنا الواقع إلى حالٍ من الإحباط، مشيراً إلى أنه أطلق التحذير بأن لبنان يسير على طريق الإفلاس، في حال أكملنا في النهج المتبع، وذلك ليتحمل الجميع مسؤوليته.
"السياسة الكويتية" - 30 آذار 2018
إرسال تعليق