أطلق النائب وليد جنبلاط أمس موقفاً يؤكد فيه وقوفه إلى جانب برّي في هذه معركة مرسوم الأقدمية، مشيراً إلى أنه «لا لزوم لمرسوم الترقية، وأما وقد خرج المرسوم، فلا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب»، لافتاً في حديث تلفزيوني عبر شاشة «المستقبل» إلى أن «بري أرسل لي مشروع حل مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الحريري، وإذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها». وشدّد على أنّ «الانتخابات هي مجال للتلاقي بين جميع الأطراف، وإن لم نلتقِ فليكن هناك تنافس بين الجميع، وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكي لا مشكلة لأيّ تحالفات بين الفرقاء، ومنفتحون على الجميع».
وأكّد جنبلاط أنّ «الحديث عن تحالف خماسي يعني عزل فريق ما، وأنا ضدّ عزل أيّ أحد، وهناك تغييرات ستطرأ على مرشحينا». وتابع: «لم أتمكّن حتى الآن من فهم القانون الانتخابي جيّداً، ولا يمكنني أن أتوقّع حجم كتلتي النيابية المقبلة، والقانون الجديد له حيثياته الجديدة ولا أريد أيّ غلطة حسابات لأنّني غير متمكن من القانون الجديد».
وفي مجال آخر، قال جنبلاط: «كلّ الناس ترتقي بكفاءاتها، فلِمَ لا نرتقي نحن، ولمَ نحتاج لشركة ماكِنزي (التي قرر مجلس الوزراء التعاقد معها لوضع تصوّر للاقتصاد اللبناني، وهي الشركة التي أعدّت رؤية 2030 التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)؟». وسأل جنبلاط: «ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟ يلي جايبين ماكِنزي حمير».
وأكّد جنبلاط أنّ «الحديث عن تحالف خماسي يعني عزل فريق ما، وأنا ضدّ عزل أيّ أحد، وهناك تغييرات ستطرأ على مرشحينا». وتابع: «لم أتمكّن حتى الآن من فهم القانون الانتخابي جيّداً، ولا يمكنني أن أتوقّع حجم كتلتي النيابية المقبلة، والقانون الجديد له حيثياته الجديدة ولا أريد أيّ غلطة حسابات لأنّني غير متمكن من القانون الجديد».
وفي مجال آخر، قال جنبلاط: «كلّ الناس ترتقي بكفاءاتها، فلِمَ لا نرتقي نحن، ولمَ نحتاج لشركة ماكِنزي (التي قرر مجلس الوزراء التعاقد معها لوضع تصوّر للاقتصاد اللبناني، وهي الشركة التي أعدّت رؤية 2030 التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)؟». وسأل جنبلاط: «ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟ يلي جايبين ماكِنزي حمير».
11 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق