قدم اللواء أشرف ريفي بإخبار للنيابة العامة التمييزية طالبا منها تحويل ملف البحر من فرع المعلومات إلى أي جهاز أمني أو قضائي آخر لتأمين شفافية التحقيق وصدقيته، مستغربا إعتقال المدعويين طلال شعبان ويوسف بكور وعدم الاستماع الى المدعى عليه الاساسي العقيد محمد العرب. وجاء في نص الإخبار ما يلي: "بالإشارة إلى حادثة الإعتداء التي تعرض لها السيد عمر البحر في مدينة طرابلس ليل 9/1/2018، وبعدما أدلى الأخير بإفادته أمام المفرزة القضائية عن كيفية وقوع الحادثة والتهديدات التي تلقاها على هاتفه، وبعدما إدعى على مجهول بجرم إطلاق النار ومحاولة القتل، وعلى العقيد محمد عرب بجرم التهديد بالقتل، فوجئنا بأن الملف أحيل إلى شعبة المعلومات لإستكمال التحقيق حيث تم إعتقال كل من طلال شعبان ويوسف بكور للتحقيق معهما، ولم يصار إلى الإستماع إلى العقيد عرب كمدعى عليه في هذه القضية.
وقد علمنا أن ضغوطا كبيرة مورست عليهما من ترهيب وتعذيب لإجبارهما على تبني الجريمة لأسباب سياسية معروفة خاصة وأن المذكورين هما من المناصرين لخطنا وتوجهاتنا السياسية.
وبما أن واقعة التعذيب والإجبار على الإعتراف بجرائم هي جرم يعاقب عليه قانون العقوبات خصوصا وأنه لا يجوز لجهاز المعلومات القيام بالتحقيق لكون أحد الضباط التابعين له هو مدعى عليه فيه، ولا يجوز متابعة التحقيق فيه بهذه الطريقة حفاظا على الشفافية والصدقية...فإننا نتقدم بهذا الإخبار طالبين بفتح تحقيق بشأنه والمبادرة بأقصى سرعة الى نقل التحقيق وتسليمه إلى أي جهاز أمني أو قضائي للتحقيق به، وتكليف طبيب شرعي للكشف فورا على المعتقلين طلال شعبان ويوسف بكور للتأكد مما يتعرضان له من تعذيب وضغوط جسدية ونفسية، وبالتالي التحقيق مع المرتكبين بالجرائم المذكورة في هذا الإخبار ومحاكمتهم وفقا للأصول".
13 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق