أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي في بيان أنه "مع مشاركتنا الرغبة والشديدة أيضاً في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يٌطعن به أمام مجلس الشورى، وإنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الأصول" بالإلتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56". ولفت الى أنه "إذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فإنما الإختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه، وأخيراً إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".
8 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق