استعر السجال بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ووزير العدل سليم جريصاتي في الساعات الماضية. فجريصاتي مصر على دعوة نائب المتن إلى تقديم "إثباتاته إلى القضاء ليأخذ مجراه في ملف الكهرباء. غير أن المقربين من رئيس الكتائب يضعون رفع السقوف بين الطرفين في سياق المواجهة الهادفة إلى "إسكات الأصوات المعارضة"، معتبرين أن وزير العدل يتدخل في عمل القضاء بشكل غير مسبوق، وهو ما لن يخيفهم على حد تعبيرهم، بل يدفعهم إلى "الاستمرار في قول الحقيقة"، كما وعد النائب الجميل مساء الأحد. بدليل أنهم لا يتوانون عن انتقاد السلطة، لا سيما في ما يخص النأي بالنفس، الذي يصفونه بالـ "كذبة". وفي تعليق على الجولة الجديدة ذات السقوف العالية من الاشتباك السياسي- القضائي بين رئيس الكتائب وجريصاتي، اعتبر الرئيس أمين الجميل في حديث لـ "المركزية" أن "كلام الشيخ سامي (الجميل) مساء الأحد كان واضحا، وما يجري ليس جديدا. فمنذ بداية الطريق، عندما اتخذ حزب الكتائب قرار السير في الخط المعارض منذ بداية العهد الحالي، والحزب منسجم مع نفسه في هذا الإطار، ثم إن الأحداث تظهر يوما بعد يوم أن البلد يسير من دون أي بوصلة أو أي نقطة ارتكاز، وهذا يسمى هذيانا على كل الصعد".
وأعلن الجميل أن "الوزير جريصاتي ينصّب نفسه قاضيا ومحققا ومستنطقا، علما أن أي وزير عدل لم يتدخل إلى هذا الحد في عمل القضاء، وأخذ مكان مدعي عام التمييز، وهو يعطي دروسا في القانون، وما يجري يأتي لتغطية السموات بالقبوات، لكننا مستمرون على الخط الصحيح الذي يقوم على مصلحة البلد".
أما في ما يخص المشهد السياسي المطبوع منذ أسابيع باشتباك بعبدا-عين التينة، فلفت الرئيس الجميل إلى أن "البلد لم يمر يوما في جو كالذي نعيشه راهنا، حيث بتنا عاجزين عن معرفة من مع من، بحيث أن "التسوية الشهيرة، التي قالوا لنا طويلا إنها "رح تشيل الزير من البير"، ماذ ا بقي منها اليوم؟ أين القوات والمستقبل؟ أين المستقبل وحركة أمل؟ أين أمل والرئيس ميشال عون؟ والأهم أين أصبح الاتفاق الرئاسي؟، خصوصا بعد السجال غير المألوف الدائر اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، الذي اتخذ شكل حرب بيانات".
وأكد أن "ما يسمى بتسوية النأي بالنفس هو "كذبة أول نيسان"، وهذا ليس شعرا ولا كلاما استنسابيا، بل واقع ملموس على الأرض، بدليل أننا لا نزال نسمع يوميا عن قتلى لـ "حزب الله" في اليمن وسوريا، إضافة إلى البيانات الصادرة في هذا الشأن، معطوفة على الزيارات الحدودية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "من يتحمل المسؤولية هو تركيبة الحكم بكامل أعضائها والمشاركين فيها، سواء بشكل مباشر أو من خلال تغطية الهرطقات والهذيان الذي يعيشه البلد".
وفي ما يخص الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، لا سيما منها النفايات والكهرباء، نبه الرئيس الجميل إلى أن "الحكم يعني حدا أدنى من الوقاية والاستشراف. هل يجوز أن تنتهي مدة عقد الشركة الملتزمة صيانة الكهرباء، من دون أن تعمد السلطة إلى ايجاد البديل؟ هل يقبل أي عقل سليم بذلك؟ هذا إضافة الى النفايات. هل يجوز ألا يستشرف أحد الحلول في شأنها؟ والا يتنبّه أحد إلى الكوارث التي قد تحدثها ؟، فيما الأولوية معطاة لمراسيم، بغض النظر عما إذا كان الرئيس عون أو الرئيس بري محقا. لكن في النتيجة، هما واحد في إطار سلطة واحدة، خصوصا أنهما حليفان بفعل التسوية. هذا يعني أن أي ملف ليس سليما، فاي حكم وأي حكومة، هي التي تحكم البلد؟...
"المركزية" - 9 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق