أكدت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن "المخاطر المقلقة لن تكون أمنية ولا سياسية بقدر ما ستكون مالية اقتصادية"، اذ في تقدير المصادر أن "الاقتصاد اللبناني سيصاب بالاهتزاز اذا ما استمر الوضع السياسي على هذا الحال، ثلاثة اشهر اضافية، على الرغم من حقائب الدولارات النقدية التي تصل الى الاسواق المالية بصورة شبه اسبوعية، لأن مثل هذا السيل لا بد ان يتوقف في خلال هذه الفترة، ليبقى التضخم خانقاً للنقد اللبناني، على الرغم من تطمينات البنك المركزي والهيئة المصرفية".
"الأنباء الكويتية" - 21 تشرين الثاني 2017
إرسال تعليق