أكد وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار، أن "الدستور لا توجد فيه أشكال مخصصة لاستقالة رئيس الحكومة، ولا ينص على أن الاستقالة يجب أن تقبل خلال مهلة معينة"، مشيراً من جهة ثانية إلى أن "حتى الأعراف غير دقيقة في هذا المقام، إذ حدث أن الرئيس بشارة الخوري، عندما عرف أن رئيس حكومته رياض الصلح أعلن أمام زواره أنه يستقيل، شرع في المشاورات النيابية دون قبول الاستقالة أو عدم قبولها"، معتبراً أن "الناحية الدستورية النصية، يقبل رئيس الجمهورية الاستقالة بموجب بمرسوم ويُكلف بموجب مرسوم آخر وبالتزامن مع المرسوم الأول رئيسا للحكومة على ان يصدر هذين المرسومين بتوقيعه وحده". وعليه لفت نجار، لـ "الأنباء"، الى أن "الباب مفتوح على الاجتهاد، في غياب النص الواضح والأعراف الثابتة يتعيّن الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون التي وفقها يتمتع رئيس الوزراء السني بحق ارادي محفي بتقديم استقالته يبقى حراً في الرجوع عنها أو في التريث في الذهاب بها إلى خواتيمها ما دامت لم تقبل، وبالتالي الاستقالة هي سلطان ارادي منفرد الطرف ويخضع فقط لإرادة رئيس الحكومة ما
دام أنه لم يقترن بقبول الاستقالة، وقد شهدنا في لبنان امثلة لا تقل غرابة عما يحدث اليوم، كاعتكاف الرئيس رشيد كرامي طيلة أشهر".
هذا، وشرح نجار الفرق بين الاعتكاف والتريث، مشيراً الى أن "الاعتكاف هو الاصرار على البقاء في السلطة دون ممارستها، في حين أن التريث ينتظر تأكيد الاستقالة، لذلك أبجدية قاموس الاستقالات غني بالمفاهيم القانونية والدستورية، فالتريث من وجهة نظر نجار يعني أن "الاستقالة غير المنجزة وغير الكاملة تنتظر إما التأكيد النهائي، وإما الرجوع عنها، وهو حق ملازم لسلطان رئيس الحكومة المنفرد الطرف".
وردا على سؤال، أكد نجار أن "مجلس الوزراء لا يستطيع الانعقاد في ظل تريث رئيسه، لأن على مجلس الوزراء أن يوازي موقف رئيسه بالتمام والكمال، فإذا تريث رئيس الحكومة يتريث معه مجلس الوزراء، وبالتالي نحن أمام حكومة متريثة لا أكثر ولا أقل، أي حكومة تنتظر حدثا ما إما تأكيد الاستقالة وإما التراجع عنها"، مؤكدا من جهة ثانية أنه "لا يوجد فيصل ولا توجد محكمة يمكنها ضبط هذا الإيقاع الذي يخضع فقط للسياسة"، معرباً بالتالي عن اعتقاده بصرف النظر عن النصوص، أن "ما يحدث الآن هو على قدر كبير من السياسة المحضة ويلتمس بالنتيجة المصلحة العليا للبلاد".
واستطرادا، لفت نجار إلى أن "من متممات التريث واستلزاماته القانونية ألا يطول كي لا يدخل البلاد في حقبة من الانتظار وبالتالي من الإبهام، لذلك يتعيّن على تريث الرئيس الحريري ألا يزيد على بضعة أيام أو أسابيع قليلة"، مشيراً الى "عدم وجود قواعد وضوابط قانونية ودستورية تحدد فترة التريث، لكن المبادئ العامة للقانون تقضي بألا تعيش البلاد فترة من الفراغ والتردد والضبابية، فإما حكومة تصريف أعمال وهي معروفة الأوصاف، وإما استشارات نيابية ملزمة، وإما رجوع نهائي عن الاستقالة".
"الأنباء الكويتية" - 25 تشرين الثاني 2017
إرسال تعليق