أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان أداء السلطة أوصلها إلى التخلي عن السيادة من أجل محاصصة وتسوية ومغانم سياسية كما انه يذكّرنا بممارسات الوصاية السورية "فكل من يعارضها "بطير راسو"، وقال:"لقد أبدعوا بطريقة سلبية منذ تسليم البلد إلى "حزب الله"، ونحن أخذنا على عاتقنا الدفاع عن سيادة لبنان وعدم المساومة ومواجهة المشاريع التدميرية للمؤسسات عبر برنامج إصلاحي متكامل وإصلاح النظام". الجميّل وفي حديث لبرنامج "بموضوعيّة" عبر mtv مع الاعلامي وليد عبّود، استغرب ردا على قبول الطعن لجوء السلطة الى تعليق العمل بمادة في الدستور واشار الى ان هناك دولا علّقت العمل بالدستور او باجزاء منه ايام الديكتاتوريات والى ان السلطة استخدمت "خزعبلات" في القانون الجديد مجددا التاكيد ان تمويل سلسلة الرتب والرواتب متوفّر دون ضرائب وقال:"اذا عالجوا الثغرات الدستورية لا نعود قادرين على الطعن وليقفوا امام الناس ويقولوا انهم أقروا الضرائب في وقت انهم يعترفون بالهدر والفساد وليتحملوا المسؤولية" معتبرا ان الطريقة الوحيدة التي وجدتها السلطة لتجنّب الطعن هذه المرة هي "ضبط كتلنا لعدم افلات النواب " كما قال الوزير جبران باسيل.
وعن زيارته السعودية، قال: "لا شيء اسمه استدعاء ونحن دعينا كما نُدعى الى كل العواصم وكمعارضة من حقنا ان نقول للعالم كله وسنؤكد لكل دولة مستعدة استقبالنا ان هناك استسلاما كاملا من الدولة لارادة حزب الله" ورأى في الدعوة اعترافا بالمعارضة ودورها مضيفا:"المسؤولون السعوديون قلقون لأن قرار لبنان اصبح مسلوبا وهو امر ظاهر للعيان".
الجميّل لاحظ ان رئيس الجمهورية ميشال عون يتصرف كطرف وكلامه عن سلاح حزب الله يؤكد على ازدواجية السلاح في لبنان وهو يغطي على الامر "وكنا نطمح الا يكون طرفا ويحسم امورا موضع خلاف".
الجميّل استهلّ حديثه بتوجيه تحية الى أهل المنصورية وعين سعادة الذين يعانون من معاناة مستمرة، لافتا الى أننا لا نعرف لاي درجة يستوعب المسؤولون خطورة تهجير عشرات العائلات، آملا ان يكون لصرخة مجلس المطارنة الموارنة صدى وان لا يكونوا شعبويين.
وقال ردا على سؤال: "ثمة وزراء توالوا على المسؤولية ومن قرر ان تمرر الخطوط فوق رؤوس المواطنين هي وزارة الطاقة والتيار الوطني كان بالمواجهة معنا ولكن عندما استلم الطاقة غيّر رأيه"، مضيفا: "يستطيعون ان يؤمنوا الاموال لمشاريعهم وصفقاتهم ولكن عندما يصل الامر الى صحة المواطن يعجزون، ومشيرا الى ان ثمة ازدواجية داخل التيار والناس لم تعد تمر عليهم مثل هذه السياسة".
ولفت رئيس الكتائب إلى اننا كنا على وشك ان نقول ان الحياة لم تعد تُحتمل في لبنان ونحاول ان نتصالح مع السياسة ونصالح الناس معها، ملاحظا ان ثمة اداء خاطئا في السلطة منذ ان كنا في الحكومة ولمسناه ولم نكن نعلم فظاعة المشاكل، وأردف: "عندما انتخبت رئيسا للحزب اطلعت على ملفات مجلس الوزراء وكنا امام مشكلة كبيرة، فإما أن نمارس السياسة بالطريقة التقليدية، وإما ان اعطي نموذجا جديدا في التعاطي السياسي، واضاف: "اصريت الا تكون الثوابت والمبادئ شعرا بل ممارسة".
ورأى الجميّل أننا وصلنا الى مكان رأينا فيه اننا شهود زور لان الارتكابات اكبر من الحسنات، فأخذنا قرارا بالاستقالة ودخلنا الى المعارضة ونظّمنا انفسنا، لافتا الى انناندرس جدول اعمال مجلس الوزراء ونلعب دورنا كما في الدول الحضارية، وقد أعطينا نموذجا جديدا لمعارضة بنّاءة تستطيع ان توقف أخطاء في كثير من الملفات.
وتابع: "لقد اضأنا على معطيات وأرقام في ملف البواخر وفي ملف الضرائب واوقفناها، ودورنا كأقلية نيابية هو مراقبة عمل الحكومة ومعارضتها على امور نختلف فيها معها بطريقة مهنية دقيقة".
وردا على سؤال قال: "لو أننا متمسكون بالحكومة والسلطة لما استقلنا من حكومة كان لنا فيها 3 وزراء".
ولفت الى ان اداء السلطة اوصلها الى التخلي عن السيادة من اجل محاصصة وتسوية ومغانم سياسية والى فضيحة تلو الاخرى، معتبرا أنهم ابدعوا بطريقة سلبية منذ تسليم البلد الى حزب الله الى ملف البواخر والبيومترية الى الانترنت الى الضرائب.
ولفت الى أن وزير الاتصالات جمال الجراح تبرع الى عشاء التيار الوطني الحر من شركات الخلوي، سائلا: "هل هذا امر طبيعي ان نستخدم وزاراتنا لمآرب شخصية مع العلم ان البلد مديون"؟
واوضح انه كان بامكاننا ان نكون جزءا من هذه المنظومة ولدينا القدرة ان نكون في النادي، مشيرا الى اننا عندمنا دخلنا الى الحكومة كانت متوازنة.
أضاف الجميّل: 17 وزيرا من اصل 30 في الحكومة الحالية مقتنعون بدور حزب الله في لبنان، والحكومة تتبنى خط المقاومة بأكثريتها وبهذا الجو حسمنا خيارنا بعدم المشاركة، وتابع: "لا خط سياسيا واضحا عند احد في الحكومة فقررنا اعطاء نموذج جديد وحليفنا الوحيد الشعب اللبناني".
وأكد أنه يعيش قناعاته السياسية في هذه الفترة أكثر من اي وقت مضى ويؤمن ان لبنان اليوم لن يستعيد امله الا باعطائنا الرأي العام نموذجا جديدا، مشددا على أن حزب الكتائب يستعيد علاقته المعنوية والعاطفية مع الشعب وهذا هو أهم اهتماماته، وأضاف: نراهن على مدى اكبر وعلى مستقبل البلد.
وأكد أننا لن نعطي السلطة هدفا سهلا لاطلاق النار علينا عبر اقامة جبهة معارضة، مشيرا الى أننا مرتاحون للنبض الموجود عند بعض المجتمع المدني والمستقلين وبعض القوى السياسية.
وشدد على أننا اخذنا على عاتقنا الدفاع عن سيادة لبنان وعدم المساومة ومواجهة المشاريع التدميرية للمؤسسات عبر برنامج اصلاحي متكامل واصلاح النظام السياسي.
وسأل الجميّل: "عندما ساروا بالصفقة مع داعش والاجتماع مع وزير الخارحية السوري وليد المعلم وغيره، هل سألوا احدا؟
وقال: "السلطة الحالية "هرّبت" الإرهابيين الذين تعتبرهم بمثابة "عدو" والعقاب على ذلك في القانون اللبناني بالأشغال الشاقة ويصل إلى الإعدام".
واوضح ان المعارضة اقلية لا تقدر ان تمنع الحكومة من القيام بما تريد الا اذا تجاوزت الدستور، مضيفا: "نحن معارضة مؤسساتية ديمقراطية تضيء على الملفات وملف البواخر اوقف بفضل المعارضة كذلك الضرائب".
واعتبر ان ما نقوم به صحّي وقال: "خوفي على اداء السلطة التي حولت ادارة البلد الى اكثر من دكانة، بل الى عملية سطو على كل شيء واداء يذكّرنا بأيام السوريين".
ورأى أن ما حصل مع مدير الاهراءات موسى خوري ورئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر والقاضي صقر صقر خير دليل وكذلك التعيينات القضائية، كاشفا: "لدي معلومة ان احد القضاة دفع ثمن شيء اتمنى الا يأتي وقت ونتكلّم به وانا متخوّف على كل مسؤول يقوم بدوره، وأردف: رئيس ادارة المناقصات القاضي جان العلية بطل كل الدولة تقف ضده".
واعتبر ان المفاجأة الاكبر تمثلّت في ايجاد 10 نواب للطعن والاجماع في المجلس الدستوري، مشيرا الى أن المشكلة كانت في ردة فعلهم وقرروا تعليق العمل بمادة في الدستور، لافتا إلى أن هناك دولا علّقت العمل بالدستور او باجزاء منه ايام الديكتاتوريات وأضاف: "لبنان سينضم الى لائحة الدول التي تقرر العمل بدستورها ومبروك للسلطة التي ستجعلنا ننضم الى تلك اللائحة"، لافتا الى ان الحجة نفسها اعطاها الديكتاتوريون في السابق، اي ضرورات المصلحة العليا للدولة التي تقتضي عدم احتساب قطع الحساب، وتابع: "هنيئا لهم على طريقة معالجتهم لقبول الطعن الذي تقدمنا به".
وقال الجميّل: "لقد أجّلوا الموضوع لبعد الانتخابات عمليا عندما تعهدوا بمعالجة قطع الحساب بعد سنة"، وتابع: من قرر تأجيل قطع الحساب كان في مقدمة من طالب به في السابق سائلا: ما المبرر اليوم؟ وما هي حجتهم؟
ورأى أن ثمة نهجا مفاده ان التوافق يحكم البلد وهو الاساس ولو كان على حساب القانون والدستور، ولكن ليس كل اتفاق على شيء يعطيه الصحّة.
ولفت الى ان ما يفرقنا عن الدول الاوروبية احترامها القانون والدستور والنظام من دون استثناءات فيما تطبيق القانون عندنا نسبي، معتبرا ان الطريقة الوحيدة التي وجدوها لتجنّب الطعن هذه المرة هي "ضبط كتلنا لعدم افلات نواب ويقدّمون طعنا" كما قال باسيل، وسأل: "ما هذا الازدراء للنظرة الى النائب؟ وهل الحل عندكم هو عدم توفّر 10 نواب للطعن"؟
واعتبر الجميّل ان السلطة استخدمت "خزعبلات" في القانون الجديد والتعديل في قانون لم يُقرّ، مؤكدا اننا ندافع عن الناس وهم قرروا التواطؤ عليهم، مضيفا: "تواطؤهم علينا هو تواطؤ على المواطنين الذين سيدفعون الثمن".
وقال رئيس الكتائب: "اذا عالجوا الثغرات الدستورية لا نعود قادرين على الطعن وليقفوا امام الناس ويقولوا انهم أقروا الضرائب في وقت انهم يعترفون بالهدر والفساد وليتحملوا المسؤولية، مجددا تأكيده أن تمويل السلسلة موجود وسأل: الهندسة المالية التي ادخلت ارباحا الى الدولة اين ذهبت اموالها منذ آذار؟
وقال: "ثمة 825 مليون دولار تبخّرت أين ذهبت؟ ولماذا لا تُدفع السلسلة من وفر الموازنة؟"
واوضح أننا نريد ان نحصل على اجابات سائلا: "لماذا لم يُستعمل المصدران لتمويل السلسلة"؟
ولفت الى أن ثمة ضرائب لا تطال الطبقتين الوسطى والفقيرة وقد صوّتنا وسنصوّت عليها من بينها موضوع المصارف والاملاك البحرية والعقارات.
وشدد على أننا غيّرنا مسار العمل التشريعي في لبنان من خلال الطعن بحيث اصبح النائب يُحاسَب على عمله التشريعي لاول مرة في لبنان، وسيعلن عن موقفه علنا والمواطن سيحاسبه.
واكد ان الشعب مستعد لأن يتضامن مع الجيش اللبناني لكسر كل المحرمات عليه وتكون لديه القدرة العسكرية، فيما مليار دولار سنويا تأتي من ايران الى حزب الله كما تقول التقارير، وقال:" الاموال لحزب الله تخلق منه رديفا للدولة اللبنانية، وأردف: هناك فرق بين ان ندعم ميليشيا عسكرية على حساب الدولة وان ندعم الجيش الشرعي".
وعن زيارة السعودية جزم الجميّل بألا شيء اسمه استدعاء موضحا أننا دُعينا كما نُدعى إلى كل العواصم، وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي أيضا؟
واكد ان كل رؤساء الاحزاب في العالم لهم الحق في بناء علاقات دولية واقليمية، موضحا ان مشكلتنا مع سوريا انها حاولت تفجير الشعب اللبناني باقرار من القضاء اللبناني، وهذا الفرق الاول والمتفجرات استلمها ميشال سماحة من المسؤول الامني السوري علي المملوك.
وقال: "ان يتعاطى مسؤول لبناني مع نظام اتهمه قضاؤك بأنه حاول تفجيرك امر غير طبيعي".
واكد ان من حقنا كمعارضة ان نقول للعالم كله وسنؤكد لكل دولة مستعدة لاستقبالنا ان هناك استسلاما كاملا من الدولة لارادة حزب الله، وأضاف: "هذا قلناه علنا وامام ولي العهد السعودي وهذا الامر لن يتوقف لان سيادة لبنان واستقلاله قضيتنا"، وتابع: "هم طلبوا ان يروني وهذا اعتراف بدور المعارضة في لبنان وحضورها كما دعوة الروس لنا ويسمعون وجهة نظرنا كما يسمعون وجهة نظر فرقاء الحكومة".
وأشار الى أنهم قلقون لان قرار لبنان اصبح مسلوبا وهو امر ظاهر للعيان والجميع يلاحظه بخاصة ان السلطة انتهكت سيادة البلد واستقلاله عندما قررت تسليم حزب الله التفاوض على ظهر الجيش اللبناني وعناصره وشهدائه.
وأوضح ان القانون اللبناني يعاقب بالاشغال الشاقة في حال تمّ تهريب العدو والسلطة وافقت على تهريب العدو عبر تفاوض حزب الله.
وشدد على أن السعودية لم تطلب تفعيل 14 آذار بل عبّرت عن قلق على لبنان، واكدت الوقوف الى جانب سيادة لبنان واستقلاله، وقد اكدنا لهم رفضنا ان يكون لبنان في اي محور وان يجرّ الى معارك اقليمية يحاول حزب الله جرنا اليها.
وذكّر بأننا خالفنا رأي السعودية في الكثير من الملفات سابقا، لافتا الى ان هناك خطين في البلد اليوم.
وأشار الى ان هناك ادارة سعودية جديدة تريد ان تتعرف على كل الناس وهذا ما تقوم به، مؤكدا انه بالنسبة لنا فخطنا التاريخي الذي دفعنا ثمنه 6000 شهيد لا يزال هو نفسه، اي رفضنا ان يقرر أحد مصير الشعب اللبناني عنه، وألا يستفرد احد بقرار لبنان.
وسأل رئيس الكتائب: لماذا لم يُدعَ رئيس الجمهورية وفريقه الى السعودية والى المؤتمرات العربية؟
وتمنى ردا على سؤال لو رحلت الحكومة قبل الامس، لانها تأخذ البلد من سيئ الى أسوأ، مشيرا الى ان صمودها متوقف على اصرار فرقائها على تدمير ما تبقى من دولة.
وفي ملف النازحين السوريين رأى انه من الضروري ان نقيم مخيمات على الحدود تهيئة لعودة النازحين بشكل موقت بانتظار عودتهم وهذا على المدى القصير، كما لا بد من التواصل مع دول عربية لديها مساحات وقدرة اقتصادية، لافتا الى ان الحل الابعد ان يعودوا الى مناطق آمنة محمية عبر تفاوض غير مباشر مع المعارضة والنظام عبر الامم المتحدة.
واعتبر الجميّل ان من المهم موقفك لا مع من تجتمع، فطالما أن موقفك لبناني وطني سيادي استقلالي فبامكانك ان تجتمع مع العالم كله.
ودا على سؤال أكد أن حزب الكتائب سوف يرشح كتائبيين في كل الدوائر الانتخابية.
وعن اطلاق النار والسلاح المتفلت اكد اننا اهتممنا بالموضوع بشكل كبير واستمعنا الى تصاريح المسؤولين بدقة لاسيما تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق وردّ وزير العدل سليم جريصاتي عليه، وحينها قدّمنا سؤالا للحكومة عمن تدخل بالقضاء لاطلاق سراح الموقوفين ولكن لا حياة لمن تنادي.
وعمّا إذا كان الكتائب معزولاً اجاب الجميّل: "أجمل عزلة عندما تعيشها مع الناس ونحن لا نخطئ بحقهم واوفياء لمصلحة البلد، لذلك نحن مرتاحون، وأضاف: "مهمتي بالحياة تقديم خيار يفتخرون به ونقول لهم ان ليس كل السياسة كذبا".
وردا على سؤال عن طرف سني قوي الى جانبه سأل الجميّل: "من قال ان لا شريك سنيا قويا لنا"؟
واكد أن هناك رأي عام ومحاسبة وفعلا سياسيا، مشددا على أننا لا نتكلم فقط انما ننفّذ، وعلى الناس ان تختار بين ادائنا والاداء الذي تراه من قبل السلطة.
وراى ان مصلحة البلد تكون بتغيير جذري الذي لا يحصل من خلال النهج القائم اليوم.
وعن العلاقات مع باقي الأفرقاء، قال: "علاقتنا بجميع الفرقاء مبنية على موضوعين: السلطة والمعارضة وعلاقتنا مع من في المعارضة تختلف مع الناس الموجودين في الحكم ونقطة الفصل من داخل الحكومة ومن خارجها، مضيفا: الموجودون في الحكم يتحملون مسؤولية الاوضاع التي وصلنا اليها، اما المعيار الثاني فهو من الاقرب الى تفكيرنا السياسي وتبين ان المجموعات الناشئة التي تطمح الى التغيير الحقيقي هي الاقرب الينا".
واكد أننا لم نختلف في اي محطة مع حزب الوطنيين الاحرار وفي كل المناسبات كنا معا.
وعن العلاقة مع القوات قال: "نقطة الفصل مع القوات كانت المشاركة في الحكومة والتسوية السياسية التي رفضنا ان نكون جزءا منها مع العلم ان الكل طالبوا منا بان نكون جزءا منها".
واوضح أن القوات قررت الانفصال عنا عندما قررت السير بالعماد عون رئيسا، ولسنا نحن من انفصل عن القوات ولسنا نحن من خرج من الاطار، لافتا الى ان الحياة السياسية لا يجوز ان تكون مبنية على علاقات شخصية انما على الموقف السياسي، وتابع: "لقد عملنا مع شباب القوات وكنا معا في كل المحطات وهناك نضال مشترك"، واضاف: "القوات والتيار الوطني الحر اتفقا على تقاسم الساحة المسيحية ونحن "فراطة" وذهبا في مسار، وبالنسبة لنا نحن حريصون على النضال المشترك وهم ساروا بالتسوية.
وقال: "لا يمكنك ان تكون متحالفا مع حزب هو يعمل باتجاه تكريس خط المقاومة في لبنان وهذا كان موقفا مشتركا".
واعتبر رئيس الكتائب أن الرئيس عون يتصرف كطرف وكلامه عن سلاح حزب الله يؤكد على ازدواجية السلاح في لبنان وهو يغطي على الامر وهو امر مرفوض بالنسبة لنا، مشيرا الى أننا كنا نطمح في الا يكون طرفا ويحسم امورا هي موضوع خلاف.
وأكد ردا على سؤال أنه كان وجعجع على الطائرة نفسها في طريق العودة من السعودية الى لبنان لكنهما لم يلتقيا.
وقال رئيس الكتائب: "لطالما دعونا الى المصالحة بين القوات والتيار على مدى 10 سنوات وأحد لم يجاوبنا وكنا ايجابيين، ولكن المشكلة في التحالف السياسي الذي يجب ان يبنى على مبادئ لا على مصلحة".
ورأى ان الاتفاق كان على مجموعة مصالح وليس على بنود سياسية ورأينا النتيجة وهم لم يتفقوا على شيء الا على تقاسم حصص وعندما اختلفت المصالح افترقا.
واكد ان لدينا مبادئ وثوابت اي استقلال لبنان وسيادته ووقف الفساد وتطوير الحياة السياسية من خلال وجود جديدة وتطوير النظام، مشددا على اننا اصلاحيون وسياديون ومن يتفق معنا اهلا وسهلا به.
وعن الخلاف مع رئيس الحكومة قال الجميّل: "لم اختلف مع الحريري لسبب شخصي بل في السياسة، وألا يتقبل الحريري رأيي والا يسمع كلمتي في مجلس النواب مشكلته".
وراى أن الصفقة السياسية التي حصلت وكان الحريري اساسها شكّلت طعنة لخط 14 آذار.
وأشار الى ان علاقته جيدة مع تيمور جنبلاط ولكننا موجودون في المعارضة واداء السلطة لا نوافق عليه، مضيفا: "طالما انهم يسيرون بهذا النهج فسنخوض معركة ضدهم في الانتخابات".
ولفت الى ان طموحنا إقامة تحالفات مع القوى التغييرية في البلد وسأعطيه فرصته للنهاية، وأردف: "سأقوم بكل ما لديّ من حسن نية وتعاطي ايجابي لتوحيد القوى التغييرية والمستقلين والرأي العام الذي يرغب بالتغيير ولا طموح لنا بالزعامة على احد انما النية ان نساهم بجمع القوى التغييرية".
وعن الانتخابات الفرعية قال: "لقد نسينا ان نذكرها من بين انجازات الحكومة الحالية، لانها "ما بتحرز ومش محمّسين" كما قال احد الوزراء".
واعتبر ان اداء الحكومة وفضائحها الكثيرة كافية لاسقاطها، ملاحظا أن اخطر ما نعيشه التطبيع مع الكوارث والشعب "تمسح" وما عاد يتأثر بسبب تكاثر الفضائح ومخالفة الدستور والقانون، داعيا الشعب الى الانتفاضة على الأمر الواقع.
وعن دعوته السابقة لمناظرة مع رؤساء الأحزاب جدد الجميّل دعوته وقال: "انا مستعد للمناظرة التلفزيونية واوجه دعوة الى رؤساء الاحزاب للنقاش امام الناس على مشاريع علمية وتربوية واجتماعية واقتصادية".
وإذ اكد أن مشروعنا متكامل وحاضر، أبدى استعداده لوضعه على الطاولة ، خاتما: "المشكلة بالبلد ليست طائفية انما بين من يريد بناءه ومن لا يريد ذلك".
واوضح ان المعارضة اقلية لا تقدر ان تمنع الحكومة من القيام بما تريد الا اذا تجاوزت الدستور، مضيفا: "نحن معارضة مؤسساتية ديمقراطية تضيء على الملفات وملف البواخر اوقف بفضل المعارضة كذلك الضرائب".
واعتبر ان ما نقوم به صحّي وقال: "خوفي على اداء السلطة التي حولت ادارة البلد الى اكثر من دكانة، بل الى عملية سطو على كل شيء واداء يذكّرنا بأيام السوريين".
ورأى أن ما حصل مع مدير الاهراءات موسى خوري ورئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر والقاضي صقر صقر خير دليل وكذلك التعيينات القضائية، كاشفا: "لدي معلومة ان احد القضاة دفع ثمن شيء اتمنى الا يأتي وقت ونتكلّم به وانا متخوّف على كل مسؤول يقوم بدوره، وأردف: رئيس ادارة المناقصات القاضي جان العلية بطل كل الدولة تقف ضده".
واعتبر ان المفاجأة الاكبر تمثلّت في ايجاد 10 نواب للطعن والاجماع في المجلس الدستوري، مشيرا الى أن المشكلة كانت في ردة فعلهم وقرروا تعليق العمل بمادة في الدستور، لافتا إلى أن هناك دولا علّقت العمل بالدستور او باجزاء منه ايام الديكتاتوريات وأضاف: "لبنان سينضم الى لائحة الدول التي تقرر العمل بدستورها ومبروك للسلطة التي ستجعلنا ننضم الى تلك اللائحة"، لافتا الى ان الحجة نفسها اعطاها الديكتاتوريون في السابق، اي ضرورات المصلحة العليا للدولة التي تقتضي عدم احتساب قطع الحساب، وتابع: "هنيئا لهم على طريقة معالجتهم لقبول الطعن الذي تقدمنا به".
وقال الجميّل: "لقد أجّلوا الموضوع لبعد الانتخابات عمليا عندما تعهدوا بمعالجة قطع الحساب بعد سنة"، وتابع: من قرر تأجيل قطع الحساب كان في مقدمة من طالب به في السابق سائلا: ما المبرر اليوم؟ وما هي حجتهم؟
ورأى أن ثمة نهجا مفاده ان التوافق يحكم البلد وهو الاساس ولو كان على حساب القانون والدستور، ولكن ليس كل اتفاق على شيء يعطيه الصحّة.
ولفت الى ان ما يفرقنا عن الدول الاوروبية احترامها القانون والدستور والنظام من دون استثناءات فيما تطبيق القانون عندنا نسبي، معتبرا ان الطريقة الوحيدة التي وجدوها لتجنّب الطعن هذه المرة هي "ضبط كتلنا لعدم افلات نواب ويقدّمون طعنا" كما قال باسيل، وسأل: "ما هذا الازدراء للنظرة الى النائب؟ وهل الحل عندكم هو عدم توفّر 10 نواب للطعن"؟
واعتبر الجميّل ان السلطة استخدمت "خزعبلات" في القانون الجديد والتعديل في قانون لم يُقرّ، مؤكدا اننا ندافع عن الناس وهم قرروا التواطؤ عليهم، مضيفا: "تواطؤهم علينا هو تواطؤ على المواطنين الذين سيدفعون الثمن".
وقال رئيس الكتائب: "اذا عالجوا الثغرات الدستورية لا نعود قادرين على الطعن وليقفوا امام الناس ويقولوا انهم أقروا الضرائب في وقت انهم يعترفون بالهدر والفساد وليتحملوا المسؤولية، مجددا تأكيده أن تمويل السلسلة موجود وسأل: الهندسة المالية التي ادخلت ارباحا الى الدولة اين ذهبت اموالها منذ آذار؟
وقال: "ثمة 825 مليون دولار تبخّرت أين ذهبت؟ ولماذا لا تُدفع السلسلة من وفر الموازنة؟"
واوضح أننا نريد ان نحصل على اجابات سائلا: "لماذا لم يُستعمل المصدران لتمويل السلسلة"؟
ولفت الى أن ثمة ضرائب لا تطال الطبقتين الوسطى والفقيرة وقد صوّتنا وسنصوّت عليها من بينها موضوع المصارف والاملاك البحرية والعقارات.
وشدد على أننا غيّرنا مسار العمل التشريعي في لبنان من خلال الطعن بحيث اصبح النائب يُحاسَب على عمله التشريعي لاول مرة في لبنان، وسيعلن عن موقفه علنا والمواطن سيحاسبه.
واكد ان الشعب مستعد لأن يتضامن مع الجيش اللبناني لكسر كل المحرمات عليه وتكون لديه القدرة العسكرية، فيما مليار دولار سنويا تأتي من ايران الى حزب الله كما تقول التقارير، وقال:" الاموال لحزب الله تخلق منه رديفا للدولة اللبنانية، وأردف: هناك فرق بين ان ندعم ميليشيا عسكرية على حساب الدولة وان ندعم الجيش الشرعي".
وعن زيارة السعودية جزم الجميّل بألا شيء اسمه استدعاء موضحا أننا دُعينا كما نُدعى إلى كل العواصم، وسنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي أيضا؟
واكد ان كل رؤساء الاحزاب في العالم لهم الحق في بناء علاقات دولية واقليمية، موضحا ان مشكلتنا مع سوريا انها حاولت تفجير الشعب اللبناني باقرار من القضاء اللبناني، وهذا الفرق الاول والمتفجرات استلمها ميشال سماحة من المسؤول الامني السوري علي المملوك.
وقال: "ان يتعاطى مسؤول لبناني مع نظام اتهمه قضاؤك بأنه حاول تفجيرك امر غير طبيعي".
واكد ان من حقنا كمعارضة ان نقول للعالم كله وسنؤكد لكل دولة مستعدة لاستقبالنا ان هناك استسلاما كاملا من الدولة لارادة حزب الله، وأضاف: "هذا قلناه علنا وامام ولي العهد السعودي وهذا الامر لن يتوقف لان سيادة لبنان واستقلاله قضيتنا"، وتابع: "هم طلبوا ان يروني وهذا اعتراف بدور المعارضة في لبنان وحضورها كما دعوة الروس لنا ويسمعون وجهة نظرنا كما يسمعون وجهة نظر فرقاء الحكومة".
وأشار الى أنهم قلقون لان قرار لبنان اصبح مسلوبا وهو امر ظاهر للعيان والجميع يلاحظه بخاصة ان السلطة انتهكت سيادة البلد واستقلاله عندما قررت تسليم حزب الله التفاوض على ظهر الجيش اللبناني وعناصره وشهدائه.
وأوضح ان القانون اللبناني يعاقب بالاشغال الشاقة في حال تمّ تهريب العدو والسلطة وافقت على تهريب العدو عبر تفاوض حزب الله.
وشدد على أن السعودية لم تطلب تفعيل 14 آذار بل عبّرت عن قلق على لبنان، واكدت الوقوف الى جانب سيادة لبنان واستقلاله، وقد اكدنا لهم رفضنا ان يكون لبنان في اي محور وان يجرّ الى معارك اقليمية يحاول حزب الله جرنا اليها.
وذكّر بأننا خالفنا رأي السعودية في الكثير من الملفات سابقا، لافتا الى ان هناك خطين في البلد اليوم.
وأشار الى ان هناك ادارة سعودية جديدة تريد ان تتعرف على كل الناس وهذا ما تقوم به، مؤكدا انه بالنسبة لنا فخطنا التاريخي الذي دفعنا ثمنه 6000 شهيد لا يزال هو نفسه، اي رفضنا ان يقرر أحد مصير الشعب اللبناني عنه، وألا يستفرد احد بقرار لبنان.
وسأل رئيس الكتائب: لماذا لم يُدعَ رئيس الجمهورية وفريقه الى السعودية والى المؤتمرات العربية؟
وتمنى ردا على سؤال لو رحلت الحكومة قبل الامس، لانها تأخذ البلد من سيئ الى أسوأ، مشيرا الى ان صمودها متوقف على اصرار فرقائها على تدمير ما تبقى من دولة.
وفي ملف النازحين السوريين رأى انه من الضروري ان نقيم مخيمات على الحدود تهيئة لعودة النازحين بشكل موقت بانتظار عودتهم وهذا على المدى القصير، كما لا بد من التواصل مع دول عربية لديها مساحات وقدرة اقتصادية، لافتا الى ان الحل الابعد ان يعودوا الى مناطق آمنة محمية عبر تفاوض غير مباشر مع المعارضة والنظام عبر الامم المتحدة.
واعتبر الجميّل ان من المهم موقفك لا مع من تجتمع، فطالما أن موقفك لبناني وطني سيادي استقلالي فبامكانك ان تجتمع مع العالم كله.
ودا على سؤال أكد أن حزب الكتائب سوف يرشح كتائبيين في كل الدوائر الانتخابية.
وعن اطلاق النار والسلاح المتفلت اكد اننا اهتممنا بالموضوع بشكل كبير واستمعنا الى تصاريح المسؤولين بدقة لاسيما تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق وردّ وزير العدل سليم جريصاتي عليه، وحينها قدّمنا سؤالا للحكومة عمن تدخل بالقضاء لاطلاق سراح الموقوفين ولكن لا حياة لمن تنادي.
وعمّا إذا كان الكتائب معزولاً اجاب الجميّل: "أجمل عزلة عندما تعيشها مع الناس ونحن لا نخطئ بحقهم واوفياء لمصلحة البلد، لذلك نحن مرتاحون، وأضاف: "مهمتي بالحياة تقديم خيار يفتخرون به ونقول لهم ان ليس كل السياسة كذبا".
وردا على سؤال عن طرف سني قوي الى جانبه سأل الجميّل: "من قال ان لا شريك سنيا قويا لنا"؟
واكد أن هناك رأي عام ومحاسبة وفعلا سياسيا، مشددا على أننا لا نتكلم فقط انما ننفّذ، وعلى الناس ان تختار بين ادائنا والاداء الذي تراه من قبل السلطة.
وراى ان مصلحة البلد تكون بتغيير جذري الذي لا يحصل من خلال النهج القائم اليوم.
وعن العلاقات مع باقي الأفرقاء، قال: "علاقتنا بجميع الفرقاء مبنية على موضوعين: السلطة والمعارضة وعلاقتنا مع من في المعارضة تختلف مع الناس الموجودين في الحكم ونقطة الفصل من داخل الحكومة ومن خارجها، مضيفا: الموجودون في الحكم يتحملون مسؤولية الاوضاع التي وصلنا اليها، اما المعيار الثاني فهو من الاقرب الى تفكيرنا السياسي وتبين ان المجموعات الناشئة التي تطمح الى التغيير الحقيقي هي الاقرب الينا".
واكد أننا لم نختلف في اي محطة مع حزب الوطنيين الاحرار وفي كل المناسبات كنا معا.
وعن العلاقة مع القوات قال: "نقطة الفصل مع القوات كانت المشاركة في الحكومة والتسوية السياسية التي رفضنا ان نكون جزءا منها مع العلم ان الكل طالبوا منا بان نكون جزءا منها".
واوضح أن القوات قررت الانفصال عنا عندما قررت السير بالعماد عون رئيسا، ولسنا نحن من انفصل عن القوات ولسنا نحن من خرج من الاطار، لافتا الى ان الحياة السياسية لا يجوز ان تكون مبنية على علاقات شخصية انما على الموقف السياسي، وتابع: "لقد عملنا مع شباب القوات وكنا معا في كل المحطات وهناك نضال مشترك"، واضاف: "القوات والتيار الوطني الحر اتفقا على تقاسم الساحة المسيحية ونحن "فراطة" وذهبا في مسار، وبالنسبة لنا نحن حريصون على النضال المشترك وهم ساروا بالتسوية.
وقال: "لا يمكنك ان تكون متحالفا مع حزب هو يعمل باتجاه تكريس خط المقاومة في لبنان وهذا كان موقفا مشتركا".
واعتبر رئيس الكتائب أن الرئيس عون يتصرف كطرف وكلامه عن سلاح حزب الله يؤكد على ازدواجية السلاح في لبنان وهو يغطي على الامر وهو امر مرفوض بالنسبة لنا، مشيرا الى أننا كنا نطمح في الا يكون طرفا ويحسم امورا هي موضوع خلاف.
وأكد ردا على سؤال أنه كان وجعجع على الطائرة نفسها في طريق العودة من السعودية الى لبنان لكنهما لم يلتقيا.
وقال رئيس الكتائب: "لطالما دعونا الى المصالحة بين القوات والتيار على مدى 10 سنوات وأحد لم يجاوبنا وكنا ايجابيين، ولكن المشكلة في التحالف السياسي الذي يجب ان يبنى على مبادئ لا على مصلحة".
ورأى ان الاتفاق كان على مجموعة مصالح وليس على بنود سياسية ورأينا النتيجة وهم لم يتفقوا على شيء الا على تقاسم حصص وعندما اختلفت المصالح افترقا.
واكد ان لدينا مبادئ وثوابت اي استقلال لبنان وسيادته ووقف الفساد وتطوير الحياة السياسية من خلال وجود جديدة وتطوير النظام، مشددا على اننا اصلاحيون وسياديون ومن يتفق معنا اهلا وسهلا به.
وعن الخلاف مع رئيس الحكومة قال الجميّل: "لم اختلف مع الحريري لسبب شخصي بل في السياسة، وألا يتقبل الحريري رأيي والا يسمع كلمتي في مجلس النواب مشكلته".
وراى أن الصفقة السياسية التي حصلت وكان الحريري اساسها شكّلت طعنة لخط 14 آذار.
وأشار الى ان علاقته جيدة مع تيمور جنبلاط ولكننا موجودون في المعارضة واداء السلطة لا نوافق عليه، مضيفا: "طالما انهم يسيرون بهذا النهج فسنخوض معركة ضدهم في الانتخابات".
ولفت الى ان طموحنا إقامة تحالفات مع القوى التغييرية في البلد وسأعطيه فرصته للنهاية، وأردف: "سأقوم بكل ما لديّ من حسن نية وتعاطي ايجابي لتوحيد القوى التغييرية والمستقلين والرأي العام الذي يرغب بالتغيير ولا طموح لنا بالزعامة على احد انما النية ان نساهم بجمع القوى التغييرية".
وعن الانتخابات الفرعية قال: "لقد نسينا ان نذكرها من بين انجازات الحكومة الحالية، لانها "ما بتحرز ومش محمّسين" كما قال احد الوزراء".
واعتبر ان اداء الحكومة وفضائحها الكثيرة كافية لاسقاطها، ملاحظا أن اخطر ما نعيشه التطبيع مع الكوارث والشعب "تمسح" وما عاد يتأثر بسبب تكاثر الفضائح ومخالفة الدستور والقانون، داعيا الشعب الى الانتفاضة على الأمر الواقع.
وعن دعوته السابقة لمناظرة مع رؤساء الأحزاب جدد الجميّل دعوته وقال: "انا مستعد للمناظرة التلفزيونية واوجه دعوة الى رؤساء الاحزاب للنقاش امام الناس على مشاريع علمية وتربوية واجتماعية واقتصادية".
وإذ اكد أن مشروعنا متكامل وحاضر، أبدى استعداده لوضعه على الطاولة ، خاتما: "المشكلة بالبلد ليست طائفية انما بين من يريد بناءه ومن لا يريد ذلك".
موقع "الكتائب" - 5 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق