0
رغم تأكيد معظم المراجع السياسية والرسمية ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ايار المقبل، الا ان سياسياً مخضرماً في فريق 8 اذار، يشكك بامكانية حصولها في الموعد المحدد، لان معظم القوى السياسية التي اعدت القانون الجديد، باتت قلقة ومتهيبة، من اجراء الانتخابات في ايارالمقبل، خوفاً من طبيعة النتائج التي ستكون في اغلبها لغير مصلحة القوى الاساسية انطلاقاً من الاعتبارات الآتية:

1- ليس مستبعداً حصول تطورات عسكرية مطلع العام المقبل، على خلفية الحملة الاميركية ضد حزب الله وحتى ايران، يكون احد اهدافه ايجاد التبرير لهذا التأجيل، خصوصاً ان الحلفاء الاقليميين والدوليين للاطراف التي كانت منضوية ضمن فريق 14 اذار، على دراية بأن نتائج هذه الانتخابات لن تكون في مصلحة الاطراف الحليفة، ولهذا يفتقد السياسي المذكور ان العمل العسكري ليس بالضرورة ان يكون حرباً شاملة في المنطقة تستهدف محور المقاومة، بل قد تكون عملية محددة وسريعة تستهدف احد اطراف المقاومة وبالاخص حزب الله، فالحرب الشاملة مستبعدة لمعركة الادارة الاميركية ومعها تل ابيب ستؤدي الى اضرار وخسائر كبيرة لكل منهما، حتى ولو اقتصر الامر على عدوان اسرائيلي.

2- بات اليوم، كل الذين عملوا واعدوا قانون الانتخابات الجديد، نادمون على مضمون هذا القانون، وتحديداً ما يتعلق بالصوت التفضيلي، وبنسبة الاصوات التي تسمح لاي لائحة بأن تتمثل في مجلس النواب وبالتالي فليس في مقدور اي فريق سياسي او تحالف من قوى عدة، ان يحسم الانتخابات في اي دائرة من دوائر لبنان، فحتى الثنائي الشيعي الذي يحظى بتأييد شعبي كاسح في دوائر الجنوب او بعلبك - الهرمل قد تنجح اللوائح الاخرى بخرق لوائحه، الا ان هذا الثنائي يعتقد ان خسارته لمقاعد قليلة سيعوضها بحصول حلفائه على مقاعد اكبر في باقي الدوائر.

3- ان كل استطلاعات الرأي التي طلبت عدد من القوى السياسية بما فيها القوى الكبرى، اظهرت ان اي قوة او تحالف سياسي لن يتمكن من الحفاظ على نفس عدد النواب الذي يتمثل به اليوم في مجلس النواب، وبالتالي فهناك استحالة باستمرار خمسة او ستة كتل بالهيمنة على قرار مجلس النواب.

ومن هذا المنطلق يؤكد السياسي المخضرم ان كل المؤشرات سواء حصلت الانتخابات اليوم او بعد سبعة اشهر، تؤكد على التالي:
اولاً: ان تيار المستقبل، سيتراجع عدد نواب كتلته الى حدود النصف بحيث من المرجح ان تكون بين 12 و14 نائباً، نظراً لفقدانه بعضا من نوابه في كل دائرة من الدوائر التي سيخوض بها الانتخابات من بيروت الثانية، الى طرابلس - المنية - الضنية، مروراً بعكار الى البقاع الغربي وصولاً حتى صيدا.

ثانياً: ان التيار الوطني الحرّ وان كان سيحصل على الكتلة المسيحية الاكبر الا انه من المتوقع تراجع عدد نواب كتلته، ولو انه قد يربح بعض النواب في دوائر جديدة مثل عكار، او البترون - بشري - الكورة - زغرتا او الشوف - عاليه.

ثالثاً: إن سعي "القوات اللبنانية" لان تحسن واضعها التمثيلي في مجلس النواب ليس مؤكداً، بل ستخسر جزءاً لا بأس به من نوابها في زحلة وربما احد نواب بشري في مقابل فوز ببعض المقاعد في دوائر اخرى.

- رابعاً: الحزب الاشتراكي، هوأيضاً مرشح لان يتراجع عدد نواب كتلته، وقد لا تزيد عن خمسة نواب، طالما أن اضطراره للتحالف في دائرة الشوف - عاليه ستؤدي الى ارضاء القوى الاخرى خاصة التيار الوطني الحر والنائب ارسلان، وحتى في حال حصول تحالف فالخرق وارد جداً.

وعلى هذا الاساس يعتقد السياسي المذكور ان هناك قوى وشخصيات ستدخل الى البرلمان، وقد يكون من بينها من المجتمع المدني، وما حصل في انتخابات بلدية بيروت قبل عامين يؤشر الى هذا الاحتمال، يضاف الى ذلك ان كل القوى السياسية والشخصيات التي خسرت في انتخابات 2009 بفارق بسيط، ومنها اطراف عدة في فريق 8 اذار لديها حظوظ كبيرة بالفوز في الانتخابات المقبلة سواء في زحلة او البقاع الغربي، او بيروت الاولى والثانية او دوائر اخرى.

حسن سلامة - "الديار" - 14 تشرين الأول 2017

إرسال تعليق

 
Top