بعد ارسال الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لها تأخير تنفيذ السلسلة حتى إقرار الضرائب،عاد الملف مجدداً الى الواجهة من خلال موجة إستنكار وشجب خصوصاً من قبل الاتحاد العمالي العام، في ظل دعوات الى استكمال معركة السلسلة والضرائب. وكأن الهدف مما قامت به الحكومة هو دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم كي يوافقوا على أي ضريبة تفرض على الطبقات الفقيرة، وبالتالي حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في لبنان بحسب ما رأت مصادر اقتصادية معنية بالملف. واشارت الى ان تحركات شعبية وعمالية ستطغى على الساحة رفضاً لتذاكي الحكومة. داعية الى مكافحة الفساد والاموال المهدورة وترشيد الانفاق وانشاء سياسة ضريبية عادلة ترسي العدالة الضريبية، كما طالبت الحكومة بالعودة عن ربط السلسلة بالضرائب. ونقلت بأن الاتحاد العمالي العام سيعلن الاضراب المفتوح في كل القطاعات والمؤسسات والمدارس اي ان معركة الشارع تقترب جداً. لافتة الى ان لقاءً سيعقد بين الهيئات الاقتصادية ووزير المال علي حسن خليل يوم غد الجمعة على ان يتبعه لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، مع تأكيدها بأن الهيئات الاقتصادية ستتقدّم بالطعن بقانون الضرائب لدى مجلس شورى الدولة. اما على الصعيد النيابي والحزبي وتحديداً حزب الكتائب الذي قدمّ طعناً في هذا الاطار مع خمسة نواب آخرين امام المجلس الدستوري فتم وقف التنفيذ بقانون الضرائب، فتلفت مصادره الى ان نواب الكتائب سيقدمون طعناً جديداً في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضرائب في حال إعترته اي مخالفة دستورية، مشددة على ضرورة احترام القانون والدستور كي لا نطعن في الصيغة الجديدة، والمجلس الدستوري ألغى القانون السابق لأنه مخالف للنصوص الدستورية، علما أننا لم نطعن لمجرد الطعن بل اعتراضاً على مخالفة الدستور.
وجدّدت المصادر تأكيدها وقوف الحزب الى جانب السلسلة لأنها حق مكتسب للمواطن، مشيرة الى ان حزب الكتائب أيد الضرائب على المصارف والاملاك البحرية والمؤسسات الكبرى لكنه ضد أي ضريبة تطال جيوب الفقراء خصوصاً تلك التي تطرح بطريقة عشوائية، مع الاشارة الى قدّم الاقتراحات البديلة. واشارت الى ان قيادة الحزب تنتظر الصيغ الجديدة لقانون الضرائب وبالتالي اي ضرائب ستُفرض، وكيف سيكون القانون على المستوى الدستوري؟، وهل سيأتي ضمن الموازنة ويصوّت عليه بطريقة دستورية اي بالمناداة؟، وهل سيتضّمن ازدواجاً ضريبياً على المهن الحرة؟
ورأت المصادر انه في حال لم تكن هناك من مخالفة دستورية في القانون فان الحزب سيدرس مضـمون النص وسيوافق مثلاً على ضريبة المصارف والاملاك البحرية التي نراها محقة، «لكننا سنصوّت ضد كل ضريبة تطال جيوب المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة الـTVA » فضلاً عن امكانية لجوء الحزب الى طرق اخرى مغايرة لتلك التي استعملها للتصدّي للضرائب خصوصاً بعد عودة ملف السلسلة الى المجلس النيابي، في انتظار كيفية تعامل السلطة مع التعديلات وكيف ستتصرف داخل مجلس النواب. ودعت المصادر عينها الى اقرار موازنة وفقاَ للدستور تتضمّن كل الاصلاحات المطلوبة لوقف الهدر المالي وضبط الانفاق العام . لافتة الى وجود اتفاق على اقرار قانونيّ الضرائب والموازنة في جلسة مجلس النواب، وبأن مشروع قانون الضرائب نسخة طبق الاصل عن القانون السابق مع بعض التعديلات البسيطة.
الى ذلك ووفق مصادر نيابية يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الضرائب المعدّل، الذي تعدّه الحكومة للتصديق عليه بعدما أبطله المجلس الدستوري، مع إمكانية مناقشة الموازنة واقرارها اعتباراً من 16 الجاري.
صونيا رزق - "الديار" - 6 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق