قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس النواب: "ان المجلس النيابي يناقش موزانة سنة انتهت والاموال صرفت والضرائب جبيت، وهناك التفاف على قرار المجلس الدستوري واعلان انتصار وهمي باقرار موازنة عام انتهى". وشدد على انه "لا يمكن ان اقرار موازنة من دون قطع حساب"، معتبرا ان "الموازنة تكرس نهج الدولة الرديفة".وسأل: "ماذا نقدم للبنانيين اليوم؟ هل نقدم مجلس نواب ممدا له مرتين ينظر في اواخر تشرين الاول في موازنة 2017؟ بحسب المادة 83 من الدستور، على الحكومة ان تقدم موازنة عن السنة المقبلة، وقد حاولت ان افهم لماذا نقوم بذلك ولماذا المجلس يصوت على موازنة سنة انتهت، فرأيت ان الامر ليس لخدمة الناس او اصلاح وضع المالية العامة، لأننا بهذه الطريقة نزيد تدميرها، فالأموال صرفت على أساس معين، أما الموازنة فلا علاقة لها بكل الانفاق".
ولفت الى أن "وزير المال، عندما سيقوم بقطع الحساب، سيجد نصا غير مطابق لكل الصرف الذي جرى حتى اليوم".
وتحدث الجميّل عن "التفاف على قرار المجلس الدستوري وإعلان انتصار وهمي بإقرار موازنة عام انتهى"، متمنيا لو سحبت الحكومة هذه الموازنة ونقحتها وارسلتها الى لجنة المال والموازنة، وكنا اليوم امام إقرار موازنة العام 2018، وعلى اساسها كانت انتظمت المالية العامة".
ولفت الى أن "ما نقوم به اليوم ليس إلا صورة مصغرة عن كل الاداء السياسي والنهج القائم في البلد منذ فترة"، مشددا على ان "عدم احترام النصوص الدستورية والقانونية اصبح من خصوصيات النهج القائم، اولا من خلال عدم احترام المهل، وثانيا من خلال عدم وجود قطع حساب"، مذكرا بأن "المادة من الدستور 87 تقول ان حسابات الادارة المالية يجب ان تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية".
وتابع: "نقوم بمخالفات دستورية اضافية، فقطع الحساب ليس تفصيلا في الحياة العامة والتشريعية، ففي كل دول العالم الشركات التي لا تصدق على قطع الحساب تغرم وترفع الدعاوى بحقها. اليوم نتجنب قطع الحساب ونخالف الدستور من أجل من؟ الشعب يطالب بالمحاسبة والشفافية، اما المجلس النيابي فقرر تجنب عملية قطع الحساب".
وشدد على أنه "لا يمكن ان يقر مجلس النواب موازنة من دون قطع حساب"، مشيرا الى ان "دور الرقابة الأساسي لمجلس النواب يتجلى بالمصادقة على قطع الحساب والذي من دونه نسحب من مجلس النواب صلاحيته الرقابية. نحن نقول للمجلس النيابي أنه لا يحق له مراقبة حسن صرف الاموال وجبايتها من الحكومات السابقة، كما نزيل صلاحية ديوان المحاسبة بالاطلاع والتصديق على قطع الحساب وارسال تقريره الى المجلس النيابي لتسهيل عمل النواب، لكن الامر ليس جديدا لان مخالفة الدستور والقوانين ليست جديدة على النهج القائم اليوم".
واضاف: "عندما قرروا ان الانتخابات الفرعية لا تحرز وليست ضرورية، خالفوا الدستور لانه اصبح وجهة نظر، اضافة الى الصفقات بالتراضي حيث ان القانون يجبر الحكومة على اجراء مناقصات في دائرة المناقصات، لكن ما زلنا نرى تلزيمات بالتراضي باسعار هائلة".
وأوضح أن "هذه الموازنة تجسد مشكلة اخرى هي غياب الرؤية والتخطيط، فهي ليست مبنية على خطة اقتصادية واضحة واهداف معينة". وقال: "قمنا بعملية عد ارقام في لجنة المال وحاولنا التصحيح، لكن الرؤية تضعها الحكومة، لا اللجنة التي يقتصر دورها على التصحيح والترقيع".
وأسف الجميل "لأنهم قدموا مشروعا جديدا من دون تخطيط، واضافوه الى خطوات كثيرة وتقصير بالتخطيط في امور مفصلية ومهمة كموضوع النفايات".
وقال: "الوزير اكرم شهيب تحدث عن اننا قادمون على ازمة جديدة في موضوع النفايات، وسؤالي: ما هي خطة الحكومة لمعالجة الكارثة البيئية في بحر لبنان؟ لم نر أي خطوة عملية تبشرنا بمعالجة هذه المشكلة".
واعتبر الجميّل أن "الموازنة تكرس ايضا نهج الدولة الرديفة"، وقال: "في كل شيء لدينا رديف، كما وضعت الموازنة خارج اطارها كل الصناديق والمجالس كمجلس الانماء والاعمار وتلزيماته المشبوهة وقلة تخطيطه". واشار الى ان مجلس الانماء والاعمار "لا يقوم بشيء وينجح فيه، فلماذا لا يخضع للرقابة والمحاسبة؟"
ورأى أن "مشكلة الدولة الرديفة في الموازنة كالسلة الضريبية التي أقرت خارج الموازنة، وهي ليست سوى مثل على تعاطي السلطة في لبنان، لدينا جيش رديف وطاولة حوار رديفة عن كل مؤسسات الدولة، والمؤسسات هي فقط للتصديق على ما يتفق عليه في ما يسمى التوافق السياسي".
وقال: "ما سمعناه منذ اشهر قليلة عن محاصصة في التشكيلات القضائية والديبلوماسية لم نسمعه يوما في لبنان، إذ قيل علنا إن هناك سفراء محسوبين على فلان وآخرين على فلان".
وأكد الجميّل أن "السلطة برهنت أن الحرص على المصلحة العامة والمال العام غير موجود، ورأينا ما حصل في موضوع البواخر والتوتر العالي، وليس جديدا ان السلطة غير حريصة على هذا الموضوع".
وأشار الى أن "البطالة ترتفع والشركات الصناعية تقفل و28.5% من اللبنانيين تحت خط الفقر، البنى التحتية متدهورة وميزان المدفوعات في عجز دائم وكذلك الموازنة، وكأن لا حالة طارئة او استثنائية، فالحكومة لا تجتمع لهذه الأمور، في حين كان البلد في حالة حرب وعسكرنا يموت وهناك جماعات مسلحة لبنانية تواجه الارهابيين في البقاع، لم نر خلوة للحكومة لمعالجة موضوع النازحين. نسمع كلاما كثيرا لكن الحكومة لا تعقد اي خلوة ولا تعطينا حلولا، ولم نر أي اجتماع لمعالجة المخاطر الامنية والتهديدات والجو المتوتر في المنطقة".
ورأى أن "الدولة سلمت الاستراتيجية الى فريق آخر قرر اجراء صفقة مع داعش لاخراج المسلحين من لبنان، وربما تترك هذه الامور الكبيرة لهذا الفريق لاتخاذ القرار".
وأكد أنه "يمكن اختصار معالجة كل هذه المشاكل بكلمة واحدة: الارادة"، سائلا "هل لدينا ارادة لبناء بلد ودولة قانون؟ يوم يصبح هناك ارادة لا شيء يصعب امامنا".
وأضاف: "البعض يعتبر هذه الخطوات صعبة او بديهية، ولكن من دونها لا نبني بلدا، وهي: اولا استعادة سيادة الدولة وقرارها، وهذا ليس شعارا بل هو فعل، ثانيا احترام الدستور والقوانين والمهل، وهذا الامر ليس وجهة نظر، فلا الانتخابات ولا الموازنة ولا القوانين وجهة نظر، ثالثا القيام باصلاح حقيقي يؤدي الى معالجة كارثة الهدر والفساد في الدولة اللبنانية، فنحن لسنا البلد الوحيد الذي فيه فساد وهدر، لكن كل الدول عالجتهما فلماذا نحن عاجزون؟ رابعا، تحسين الجياية وضبط الحدود لوقف التهريب. كل هذه الامور لا تحتاج إلا الى ارادة، لكن بدل اللجوء الى هذه البديهيات نزيد على المواطن 17 ضريبة اضافية".
ودعا الجميّل الى "إنهاء عجز كهرباء لبنان السخيف والمضحك والمبكي"، وقال: "تدفع الدولة ملياري دولار لكهرباء لا تأتي بعد 27 عاما على انتهاء الحرب اللبنانية، هذا الامر معيب. كل المتعهدين الذين يؤمنون الكهرباء في كل دول العالم من افريقيا ودول عربية، اجمعوا على ان ميغاواط الكهرباء لا يكلف اكثر من مليون دولار، ولا يوجد معمل كهرباء في العالم يحتاج الى أكثر من سنة ونصف سنة لبنائه. نحن ينقصنا 2500 ميغاواط، يمكن تأمين الكلفة من عجز سنة واحدة. نستأجر 800 ميغاواط ببواخر كهرباء بقيمة تفوق بمئات ملايين الدولارات كلفة اعمارها وشرائها، نستأجر بواخر بقيمة مليار و800 مليون في وقت يمكن ان نبني معامل بـ800 مليون دولار".
كذلك دعا الى "معالجة مشكلة التوظيف العشوائي"، مشيرا الى أن "كل دول العالم لجأت الى شركات استشارية خاصة لاقتراح اعادة هيكلية وخفض عدد الموظفين ومراقبة عملهم وأدائهم. والمطلوب أيضا عصر النفقات التشغيلية، فالنائب حسن فضل الله تحدث مرارا عن إيجارات الدولة، هناك تطور حصل في العالم وهناك تقنيات جديدة لمعالجة هذه المشكلة، لدى الدولة أراض، فلتأت شركات خاصة تشيد المباني على نفقتها والدولة تستأجرها على مدى 10 او 20 سنة لكي تأخذ الشركة الكلفة، وبعد هذه المدة تصبح الأبنية ملك الدولة".
وأشار الى أن "ادارة الدين العام موضوع صعب وخطير لكنه يستأهل الدراسة والجلوس مع اختصاصيين لاخذ البلد الى المكان الصحيح. خامساالعمل بسياسة ضريبية عادلة وان يصبح هناك ضريبة موحدة على الدخل تكون تصاعدية، وضريبة على الثروات الكبيرة ككل دول العالم لان هذا الامر يمنع التهرب الضريبي في جزء كبير منه".
وقال: "نحن جيل لبناني جديد نطمح الى دولة جديدة وحضارية ونهج سياسي مختلف والتخطيط لبلد نعيش فيه مع اولادنا بأمان واستقرار، نحن شباب من كل الطوائف نؤمن بالدولة، وان المشاكل لا تحل بالمواجهة الطائفية والمزايدات والمواجهة مع بعضنا، بل ببناء دولة حضارية سيدة وحرة ومستقلة، نحن شباب نتطلع الى زملائنا المغتربين الذي يبنون دول العالم العربي والغربي ولا يطلبون سوى بناء هذا البلد، ونحن سنكون صوتهم في هذا المجلس".
وختم الجميّل: "النهج المعتمد اليوم بالدولة مر عليه الزمن، وحان الوقت ليكون هناك نهج جديد، نأمل ان ينضموا الينا لكي نرسي نهجا جديدا مبنيا على كل الافكار والاصلاحات التي نقترحها، واول عنوان فيها يكون استعادة سيادة لبنان لانه إذا لم يكن القرار في هذه القاعة وبيد الشعب اللبناني فلن ننجح".
18 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق