اعتبر رئيس التجمع الدستوري الديموقراطي الدكتور محمد سلهب ان الفترة المتبقية لا تسمح بتغيير قانون الانتخاب، داعياً جميع القوى الى ضرورة خوض الانتخابات النيابية على أساس البرامج الواضحة والمشاريع الانمائية التي تحتاجها كل المناطق اللبنانية.
واستغرب سلهب في بيان إقرار موازنة 2017 من دون قطع حساب وعدم مراعاة الدستور أو الأخذ بعين الاعتبار ان دستورية الموازنة أولوية لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف، في ظل سلطة مكتملة تمثل غالبية أعضاء مجلس النواب.
وأكد سلهب ان استعادة الثقة تحتاج الى تخطيط وارادة بعيداً عن أي لجوء لفرض ضرائب إضافية على اللبنانيين لا تفيد الاقتصاد، محذراً من خطورة السير بمشاريع غير مدروسة، متمنياً في الوقت عينه ان يتوافر العدد الكافي من النواب للطعن بالقوانين غير الدستورية أمام المجلس الدستوري.
وتمنى سلهب ان تلتفت الدولة الى طرابلس المحرومة، إذ لا يجوز ترك %60 من أهل طرابلس تحت خط الفقر، بدلاً من الالتفات الى احتياجاتهم وتأمين فرص العمل الكفيلة بتحسين أوضاعهم، ومن بينهم عدد كبير من الطاقات الواعدة في كل الميادين.
واستغرب سلهب في بيان إقرار موازنة 2017 من دون قطع حساب وعدم مراعاة الدستور أو الأخذ بعين الاعتبار ان دستورية الموازنة أولوية لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف، في ظل سلطة مكتملة تمثل غالبية أعضاء مجلس النواب.
وأكد سلهب ان استعادة الثقة تحتاج الى تخطيط وارادة بعيداً عن أي لجوء لفرض ضرائب إضافية على اللبنانيين لا تفيد الاقتصاد، محذراً من خطورة السير بمشاريع غير مدروسة، متمنياً في الوقت عينه ان يتوافر العدد الكافي من النواب للطعن بالقوانين غير الدستورية أمام المجلس الدستوري.
وتمنى سلهب ان تلتفت الدولة الى طرابلس المحرومة، إذ لا يجوز ترك %60 من أهل طرابلس تحت خط الفقر، بدلاً من الالتفات الى احتياجاتهم وتأمين فرص العمل الكفيلة بتحسين أوضاعهم، ومن بينهم عدد كبير من الطاقات الواعدة في كل الميادين.
18 تشرين الاول 2017
إرسال تعليق