0

بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، في آخر المستجدات، وصدر في ختام المناقشات، البيان التالي:

أولاً: يستغرب حزب الكتائب كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا او يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية او حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان ، كما في الوضع الاقليمي والدولي المستجد.

وعليه، فإن حزب الكتائب يأخذ على السلطة السياسية، انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان واللبنانيين، والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات والمحاصصات، واخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد التشكيلات القضائية والدبلوماسية، اما مأثرها في تضخيم ارقام الصفقات، فتجلت في الاعتمادات التي طلبتها لاجراء الانتخابات النيابية، والتي وصفت بالاغلى في العالم.

ثانياً: يحذّر حزب الكتائب، السلطة السياسية من ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية في عملية إقرار الموازنة، ويؤكد أن عملية قطع الحساب، تندرج ضمن هذه الاصول الدستورية، ويعتبر تعليق المادة 87 من الدستور، ضربا لاصول المحاسبة العمومية ولدور المجلس النيابي الرقابي.

إن حزب الكتائب، إذ يتطلع الى موازنة، تعكس رؤية اقتصادية علمية ، تتضمن كل الاصلاحات المطلوبة، لوقف الهدر المالي، واعتماد سياسة تقشفية من خلال ضبط الانفاق العام، يحذّر من حال التردي الذي وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، جراء سياسات السلطة في فرض الضرائب العشوائية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد والصفقات، الى درجة لم تعرفها البلاد في تاريخها المعاصر.

ثالثاً: يرى حزب الكتائب، في رفض لجنة مناقصة استئجار بواخر الكهرباء، السير بتلزيم الشركة التركية، نظرا الى كونها العارض الوحيد، اعترافا جديدا بصوابية معارضة الكتائب، لهذه الصفقة منذ بداياتها.

وعليه، يحذر حزب الكتائب من تكرار محاولة السير بالتلزيم عن طريق الاتفاق بالتراضي، لضمان ارساء الصفقة على شركة محددة. 

16 تشرين الأول 2017

إرسال تعليق

 
Top