تركزت الأنظار في الأيام القليلة الماضية على المكافآت التي خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية، قائد وحدة العمليات الخارجية لـ «حزب الله»، وخمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر، وهو أحد أبرز العناصر العسكرية.وتأتي هذه المكافآت بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة جديدة من العقوبات الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنعه من الاستفادة من الأنظمة المالية الدولية.
وتعامل حزب الله مع موضوع المكافآت كما تعامل مع موضوع العقوبات، فبعد رفضه اتهامات الإدارة الأمريكية ضد «مجاهديه» اعتبر ان هذه الاتهامات الباطلة «لن تؤثر إطلاقاً على عمل المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد الإرهابيين والتكفيريين». تماماً مثلما أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أن العقوبات لن تؤثر على حزبه.
وبدا أن العقوبات في نسختها الثانية والأكثر شمولية تهدف إلى محاولة عزل حزب الله مالياً وإثارة القلائل في بيئته الحاضنة. وقد جاءت هذه النسخة الثانية بعدما تمكّن مصرف لبنان الذي يتمتّع بشكل حصري بحق المقاصة بالدولار الأمريكي، من تخفيف وطأة العقوبات في نسختها الأولى عبر إستغلال ثغرة قانونية، وبالتالي قامت المصارف بإقفال كل الحسابات بالعملات الأجنبية العائدة للأسماء الواردة على اللائحة وتمّ السماح لهذه الأسماء بفتح حسابات بالليرة اللبنانية بحكم أن التداول يبقى محليًا ولا تعامل مع الخارج بالليرة.
وأكد الخبير الاقتصادي غازي وزني ما قاله نصرالله عن «ان حزب الله لا يمتلك حسابات مصرفية أو أنشطة مالية مع القطاع المصرفي اللبناني؛ وهذا ما يسهّل عمل هذا القطاع في تطبيق العقوبات الأمريكية» موضحاً «أن عمليات حزب الله المالية تتم بشكل نقدي مباشر وليس عبر المصارف التي تلتزم اقفال أي حسابات لأسماء أشخاص ومؤسسات واردة في اللائحة».
وكان وفد نيابي تواصل مع الإدارة الأمريكية في الربيع الفائت كي لا تطال العقوبات لبنان وكي يتم تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي عقوبات، وقد نجح في تحييد المصارف في وقت تبلّغت بيروت عن تحييد مساعدات الجيش اللبناني أيضاً عن أي عقوبات وهو ما تُرجم أخيراً بتسليم المؤسسة العسكرية طائرتين من طراز «سوبر توكانو».
خيرالله
وشدّد مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله لـ «القدس العربي» على عدم إدخال لبنان في نفق العقوبات وتداعياتها السلبية على اللبنانيين، وقال: «إن سياسة تحييد لبنان هي الضامن للاستقرار وحماية لبنان من الأخطار والتدخلات الخارجية». ودعا إلى «التعامل مع الدولة اللبنانية على أساس التزامها بالقرارات الدولية وعدم ربطها بتنظيم حزب الله ذا البعد الإقليمي، لأن لهذا الحزب أجندة ترتبط بإيران مباشرة بما يتعارض مع مصلحة الدولة اللبنانية وإرادتها التي عبّرت عنها في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة برئاسة سعد الحريري، وهو نسخة عن إعلان بعبدا الذي أقرته هيئة الحوار الوطني بالإجماع برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، قبل ان ينقلب حزب الله على توقيعه ويذهب إلى القتال في سوريا والعراق واليمن».
سعد الياس - «القدس العربي» - 15 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق