يقول مصدر وزاري إن قوة الدفع للحكومة لا تزال مستمرة حتى موعد الانتخابات، والاتفاق الذي أتى بالحريري رئيسا للحكومة وأفضى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لا يزال ساري المفعول، وما يجعل الحكومة مستمرة هو مصلحة الرئيس الحريري في أن تبقى مستمرة، فهذه حكومته.ولكن مصادر مراقبة تتوقع استمرار التصعيد الحالي ربطا بالتطورات السورية والعقوبات على "حزب الله" والحشد الخليجي والأميركي ضده، معطوفا على استحقاق الانتخابات، ما يهدد في المحصلة النهائية مصير الحكومة. إلا أن تطيير الحكومة لن يكون في تلك الحالة خطوة منفردة لأن العبث بالتسوية وفرط الحكومة، في ظل انقسام سياسي حاد، قد يطيحان بالانتخابات النيابية معها، وحينها يمكن تلمس قرار بإدخال البلد في متاهات مجهولة.
أما الاحتمال الثاني فهو أن تغض القوى الراعية للتسوية الداخلية النظر فتسمح، تحت مظلة الاشتباك السياسي، بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، شبيهة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠٠٥، التي تألفت في ظل انقسام حاد بكل مفاصله، ما يترجم بحكومة خطابها السياسي مقبول بالحد الأدنى وبحكومة من غير المرشحين، تاركة للقوى السياسية التنافس للوصول الى مجلس النواب، فتبقى بذلك التسوية السياسية قائمة، إنما بوجوه جديدة، مؤقتة لحين موعد الانتخابات، ويستمر بذلك حفظ الاستقرار الداخلي.
"الأنباء الكويتية" - 1 تشرين الأول 2017
إرسال تعليق