اعتُبر قرار المجلس الدستوري أمس بابطال قانون الضرائب بمثابة "نعمة" للمواطن المتضرّر، في حين جاء بمثابة "نقمة" على كل مستفيد من قانون سلسلة الرتب والرواتب، خوفا من ضياع هذا الحق. كيف واجهت الاطراف المستفيدة القرار، وما هو موقف الاتحاد العمالي منه؟لفت رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى أن المجلس الدستوري سيّد نفسه بقراراته، ونحن بدورنا نحترم هذا القرار. وأشار الاسمر إلى ان "القانون 45 أي قانون الضرائب منفصل تمامًا عن القانون 46 أي قانون سلسلة الرتب والرواتب، وسبق وأن صرحت أنني غير مسؤول عن كيفية تمويل الدولة للقانون اذ هذا من مسؤوليتها".
تابع: "نحن بدورنا ما يمكننا فعله هو الاضاءة على بعض الامور المالية وسبق وأن فعلنا ذلك، ورأينا أنه للمرة الاولى كان هناك ضرائب على الفئات العالية أي الشركات والمصارف، وهذا تسجيل ايجابي، ولكن على الرغم من ذلك، يجب اعادة النظر في هذه الامور في اتجاه تحمّل الفئات العالية أكثر من الفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، والفقراء والعمال".
أما عن قانون السلسلة ومصيره، فأكد الأسمر لـ"الجمهورية" أن "المسّ في قانون السلسلة غير مقبول، اذ سبق وأن اخذ القانون شرعية نيابية، وتم التوقيع على هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بالاضافة الى ان السلسلة اخذت شرعية شعبية، وقد استعدّ المواطنون المستفيدون من القانون وبنوا تطلعاتهم الاقتصادية على هذا المبدأ، وبالتالي أي مسّ في السلسلة سيعدّ تراجعا عن جميع الاتفاقيات".
أضاف: "وفي حال كان هناك أي تراجع سنلجأ الى تحريك الشارع فورًا وجميع مؤسسات الدولة والمصالح المستقلة والقطاع العام والاساتذة، وسيكون هناك تحرك كبير، واضراب شامل، مع العلم أننا نأمل عدم حصوله".
تاليا قاعي - "الجمهورية" - 23 أيلول 2017
إرسال تعليق