لم تتساهل قيادة الجيش مع فضيحة الكلية الحربية على غرار تعاطيها مع كل الملفات العسكرية الداخلية بمصداقية وحرصها على شفافية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخلات السياسية والتقيد بالأنظمة ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل يشوب عملها من دون التغطية على أحد من منطلق ان الجميع تحت سقف القانون، لذا بادرت الى فتح ملف الكلية الحربية وباشرت تحقيقاتها في الشرطة العسكرية إلتزاما منها بالأصول القانونية ومن ثم أحالت القضية الى القضاء المختص.وفي هذا الإطار، أبرزت مصادر متابعة للملف لـ"المركزية" الإستياء الكبير من قبل قيادة الجيش إزاء التدخلات السياسية الواضحة في القضاء لجهة إفراغ الملف من محتواه وطمس الأدلة وتحوله من ملف جنائي الى جنحة.
وتساءلت لم لم يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مجددا قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا كما فعل في المرة الأولى؟ خصوصا وان أي جديد لم يطرأ على القضية، لافتة الى انه بعد تخلية سبيل المتهمين في القضية بحكم غياب الإعترافات، فإن الملف سيعود الى المحكمة العسكرية في جرم التماس منفعة وليس رشوى، من هنا إستحالة التوسع في التحقيق.
ورحبت المصادر العسكرية بقرار وزير العدل سليم جريصاتي إحالة الملف الى التفتيش القضائي لإجراء المقتضى وسألته لم لم يصر الى طلب داتا الإتصالات أو رفع السرية المصرفية، بعدما أحجم الموقوفون عن الإقرارا الى من سلموا الأموال.
"المركزية" - 20 أيلول 2017
إرسال تعليق