في جلسة ضمت سياسيين واعلاميين، وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قانون الانتخابات بقانون "ماريكا" ويستطرد: "القانون لا أب له ولا أم إلا ماريكا"، وهذا الانتقاد اللاذع تتبناه مختلف القوى السياسية الاساسية وتنهال عليه بمختلف النعوت من "السيىء" الى "الشائن"، وكيف مرر بلحظة "تخلي" لأنه يحرم القوى السياسية الاساسية في البلاد عبر الصوت التفضيلي، والنسبية 3 الى 4 نواب، وتحديداً، "أمل" و"التيار الوطني الحرّ"، "المستقبل"، و"الاشتراكي" فيما مصادر "القوات اللبنانية" تؤكد ان كتلتها النيابية ستصل الى 13 نائباً. وحسب مرجع سياسي، كل ما يجري حالياً من خلافات مالية ودستورية يتم بخلفيات انتخابية، ومعركة انتخابات أيار 2018، والقلق من القانون الانتخابي ونتائجه والذي يفرق بين "الحليف وحليفه" والاخ واخيه" ومعادلته "انا اولاً ومن بعد مني ما ينبت حشيش" كون الصوت التفضيلي سيصنع المعجزات.
ويضيف المرجع السياسي: "هم الاقطاب حالياً "انتخابي بامتياز" وكلفوا جميعهم لجان اختصاص وخبراء للقيام بإحصاءات وتوافقوا على أن القوى الاساسية ستخسر بين 3 و4 نواب، لكن الخلافات و"القلق" لن يهزا التسوية القائمة، وصمود الحكومة واجراء الانتخابات، فالتسوية حافظت على توازن "الترويكا" ومع تقدم للرئيس نبيه بري لجهة تأكيد اعتراف المجلس الدستوري على احقية المجلس في التشريع الضريبي واقرار دفع الرواتب على السلسلة الجديدة".
"الديار" - 30 أيلول 2017
إرسال تعليق