0
على رغم "النتائج الايجابية" التي انعكست على لبنان عامةً والمناطق الحدودية خاصة بعد معركة جرود عرسال التي ابعدت الخطر الارهابي عن لبنان، الا ان "السياديين" رفضوا وضع المعركة في خانة "إراحة" لبنان مهما كان من قام بها، لانها صادرت الحق السيادي للدولة بحماية ابنائها، وان كان المكلّف بمهمة التفاوض الشاقة مع المسلّحين كان شخصاً ذا صفة رسمية هو المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد قال لـ"المركزية" "يبدو ان الدولة اللبنانية تخلّت عن وظيفتها الاساسية في حماية لبنان، وتنازلت عن هذه الوظيفة لصالح ميليشيا طائفية قامت بما قامت به ومن ثم اتت الدولة لتغطية ذلك. هذا التنازل عن حق الدولة الحصري بالدفاع عن لبنان اضعف صورة الدولة وسيُطيح هيبتها، لان من يحمي الارض يحكمها وهي معادلة قائمة منذ الفراعنة مروراً باليونان والرومان والثورة الزراعية وصولاً الى الامبراطوريات كافة".

واعتبر "ان الدولة من خلال تنازلها عن حقها بحماية الارض قدّمت هدية الى "حزب الله" الذي هو اليوم في موقع "الادّعاء" بانه حمى لبنان مرة من اسرائيل ومرّة اخرى من الارهاب، وبالتالي من حقه ان يحكم الارض"، مشيراً الى "ان هناك من قبل بهذا التنازل بعنوان انه مشارك بالسلطة، وبانه من خلال هذه المشاركة يُحافظ على الحد الادنى من الدولة"، مشدداً على "ان هذه المقايضة مُكلفة ثمنها اطاحة الدولة وتشكيل ما تبقّى منها بشروط "حزب الله" وليس بشروط الدستور والقوانين".

ونبّه الى "اننا نعيش اخطر مرحلة منذ الحرب الاهلية وحتى اليوم، بحيث يُعاد تشكيل لبنان بشروط فريق من اللبنانيين وليس بشروط جميع اللبنانيين".

وفي معرض الاجابة عن سؤال عن ان موقفه هذا يتناقض الى حد بعيد مع حلفائه التقليديين، الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال سعيد "كما احترم انهم عقدوا تسوية مع "حزب الله" بحجّة الحفاظ على حد ادنى من الجمهورية اللبنانية، عليهم ان يحترموا رأي الفريق (وانا منه) بأن كلفة هذه التسوية تتجاوز طاقة لبنان على تحمّلها، تماماً كما حصل في العام 1969 في اتّفاق القاهرة ومع الرئيس السوري حافظ الاسد في العام 1992 بعد مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية حين سلّم اللبنانيون امرهم للوصاية السورية. اليوم وللمرّة الثالثة يُسلّم اللبنانيون امرهم للوصاية الايرانية التي حلّت مكان الوصاية السورية، والتعامل معها بحجّة الحفاظ على الدولة انما وجهة نظر، في حين ان مواجهتها واجب اخلاقي سياسي ووطني".

وعمّا اذا كان هذا "التباين" في المواقف بينه وبين حلفائه في "14 آذار" سابقاً سيُترجم انتخابياً، وتحديداً في الانتخابات الفرعية اذا ما تمت في ايلول المقبل، تمنّى سعيد اولاً "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ايذاناً بإنطلاق قطار "الفرعية" في دائرتي كسروان وطرابلس، لان الانتخابات حق دستوري، واي تجاوز لهذا الحق يتحمّل مسؤوليته رئيس الجمهورية الذي يُقسم على الدستور، وايضاً الحكومة مجتمعة التي سيتم اتّهامها من قبلنا جميعاً، لانها "تتهرّب" من هذا الاستحقاق الدستوري لعدم قدرتها على تأمين فوز مرشحّيها"، مطالباً "باجراء الانتخابات الفرعية وفق القانون الجديد، وان تشارك مدينة جبيل بالانتخاب ما دامت التقسيمات الادارية في القانون الجديد دمجت قضاء جبيل بقضاء كسروان"، جازماً "بانه سيكون لنا تأثير في نتائج الانتخابات الفرعية، وسأكون في مواجهة اي مرشّح ينتمي الى احزاب السلطة ويدعمها، وهذا ليس موجّهاً الى العميد شامل روكز بشخصه وانما اليه بصفته مرشّح السلطة".

واذ اشار الى "ان خريطة التحالفات لم تتوضّح بعد، ذلك ان هذه المسألة من الناحية "الادبية" متروكة لعائلات واهالي كسروان"، اوضح "ان فرعية كسروان معركتان: الاولى تثبيت موعد الانتخابات، والثانية اختيار من سيواجه رموز السلطة".

وختم سعيد بما اعتبره السؤال الكبير "ماذا يريد "حزب الله" من انتخابات 2018"؟ واجاب "يريد تشريع الوضعية التي انتزعها في معركة جرود عرسال، بحيث كرّس نفسه كحامي الارض، ومن يحمي الارض يحكمها، وذلك من خلال حصوله على اكثرية نيابية تكرّس وتشرّع سلاحه في مجلس النواب عبر قانون كما حصل مع الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري في ايران، وهذا يوضح أن الانتخابات الفرعية في كسروان ليست انتخابات محلية اهلية عائلية بل خطوة في اتّجاه منع "حزب الله" من ان يتصوّر بان الانتخابات النيابية العامة العام المقبل ستشرّع سلاحه ووضعيته العسكرية". 

"المركزية" - 
4 آب 2017

إرسال تعليق

 
Top