بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في اجتماعه الاسبوعي في اخر المستجدات، واصدر في ختام مداولاته البيان التالي:
أولاً: يرى حزب الكتائب عجزاً وفشلاً حكومياً فاضحاً وتناقضاً لا سابق له في معالجة كل الملفات المطروحة، وكأن لا سلطة تنفيذية تمسك بزمام البلاد، قرارا وتنفيذا، وإن اجتمعت الحكومة فلتوزيع الحصص والمغانم، وليس لتطبيق الدستور وحفظ السيادة المفقودة ومعالجة مشاكل الناس، بعدما رضخت طوعا لحكم الوصاية على القرار، فاقدة بذلك الرأي والارادة .
وعليه، فإن حزب الكتائب يكرر دعوة هذه الحكومة الى الاستقالة لانها مستقيلة اساسا من واجباتها تجاه اللبنانيين، ويطالب بتأليف حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات بصورة حيادية.
ويعاهد حزب الكتائب جميع اللبنانيين، من موقعه الوطني المعارض، العمل معهم على استعادة الدولة لسلطتها الذاتية وقرارها الحر.
ثانياً: يعتبر حزب الكتائب أن انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي - المالي هو تأكيد: اولا، على قصر نظر الحكومة وعجزها عن فهم تداعيات قانون الضرائب فاحالته الى المجلس النيابي لاقراره،
وتأكيد ثانيا، على فشل كل من بصم في البرلمان على هذا القانون .
إن حزب الكتائب الذي طرح البدائل والحلول الممكنة واثبتت التطورات صوابية خياره في رفض قانون الضرائب العشوائية، يكرر دعوة رئيس الجمهورية الى رد هذا القانون.
ثالثاً: يرفض حزب الكتائب إفراط السلطة السياسية في نهج تفريغ الادارة وتطويعها باستبدال اصحاب الكفاءة والاوادم ونظيفي الكف، لصالح المحاصصة والفئوية والزبائنية السياسية، وذلك خلافا لكل الاعراف والاسس الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المؤسسات وادارات الدولة، بما يسهل على السلطة التفلت من أي رقابة أو محاسبة.
14 آب 2017
إرسال تعليق