0
حتى الان لم يخرج الدخان الابيض من مدخنة حكومة "استعادة الثقة" ايذاناً بدعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في كسروان لملء المقعد الذي شغر بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وفي طرابلس لملء المقعدين العلوي الذي شغر بوفاة النائب بدر ونّوس والارثوذكسي باستقالة النائب روبير فاضل، على رغم ضيق هامش المهل المنصوص عليها اساسا في الدستور اي قبل 15 تشرين الاول المقبل باعتبار انه يحق لوزير الداخلية اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الستة اشهر لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 28 ايار 2018، اي ان اخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات الفرعية هي 15 تشرين الاول المقبل كحد اقصى، واي دعوة تلي هذا الموعد تسقط دستورياً.

بورصة المرشّحين سجّلت اسمين رسميين اعلنا نيّتهما خوض السباق الى البرلمان في دائرة كسروان، العميد المتقاعد شامل روكز المدعوم من "التيارالوطني الحرّ" والوزير السابق يوسف سلامة من دون استبعاد تقديم ترشيحات جديدة في الايام المقبلة. فهل ستوحّد العائلات والفاعليات الكسروانية صفوفها تحت راية "رفض الغريب" ودعم مرشّح واحد من قلب كسروان لخوض الانتخابات التي قد تتحوّل الى محطة اختبار تؤثّر في مسار استحقاق ايار 2018؟

مصادر مطّلعة شددت عبر "المركزية" "على ضرورة تحديد موعد للانتخابات الفرعية في كسروان كأولوية وحق دستوري قبل الشروع في فرز هوية المرشّحين"، واعتبرت "ان المهم مضمون البرنامج الانتخابي والهوية السياسية للمرشّح وليس هويته الشخصية اكان من كسروان او من خارجها".

واوضحت "ان عنوان المعركة في هذه الظروف التي نمرّ بها ليس "محاربة الغريب" فهو عنوان تفصيلي صغير، انما مواجهة مشروع اللادولة المتمثّل بـ"حزب الله". المعركة سيادية عنوانها الاساسي دور كسروان في القرار الوطني ودفاعها عن الدولة ومؤسساتها الدستورية والشرعية".

وشكّكت المصادر "بتوقيع الحكومة قريباً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة"، معتبرةً "ان اهل السلطة يستنفدون الوقت عن قصد بحجج عدة لعدم إجراء الانتخابات الفرعية، مرّة بحجة انتشار الجيش على طول السلسلة الشرقية والعمليات التي يخوضها لتحرير الجرود من الارهابيين، واخرى بذريعة مهام القوى الامنية كافة في الداخل من خلال تفكيك الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة المتورّطين. فبرأيهم الوقت الان للمعركة الوطنية الكبرى المتمثّلة بمحاربة الارهاب وليس لانتخابات فرعية لا لزوم لها حالياً".

ولفتت الى "ان الانتخابات الفرعية ليست خياراً سياسياً للحكومة يُمكن ان تلجأ اليه، بل عملية دستورية مُلزمة لا مجال للنقاش فيها".

"المركزية" - 16 آب 2017

إرسال تعليق

 
Top