حذّر النائب عن تحالف القوى أحمد السلماني من الصمت الحكومي "المطبق" إزاء المطالبات الرسمية والشعبية للحكومة والجهات الأمنية وحتى المنظمات الدولية بالكشف عن مصير المئات من أبناء محافظة الأنبار الذين تم اعتقالهم أثناء نزوحهم سواء في سيطرة الرزازة أو في قضاء الصقلاوية، من قبل فصيل مسلح يخضع لسلطة الحكومة ويتقاضى راتباً منها ويعتمد عليها في التجهيز والتسليح. وقال السلماني في بيان له "كان الأجدر برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي زار بالأمس القريب محافظة بابل لإلقاء الخطب السياسية، الذهاب لناحية جرف الصخر التي منُع أهلها من العودة إليها وباتت مدارسها سجوناً سرية تستخدم في احتجاز أكثر من (3000) معتقل من أبناء محافظة الأنبار وهذا الكلام موثق لدى رئيس الوزراء والجهات السياسية والأمنية وموثق لدى المنظمات الدولية بحسب إفادات رسمية لنحو (65) معتقلا ممن أفرج عَنْهُم بوساطات سياسية قبل أكثر من عام ونصف، وكشفوا بأنهم تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب وأن عدداً منهم توفي جراء عمليات التعذيب".
وأضاف السلماني أن المسؤولية تُحتم على العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية الإسراع بالإفراج عن أكثر من (3000) معتقل لدى ميليشيا حزب الله وإحالتهم إلى الأجهزة الأمنية والأمن الوطني والمخابرات وعرض ملفاتهم أمام القضاء، "فهؤلاء مواطنون عراقيون أبرياء تنتظرهم عوائل منكوبة ولن يُسمى النصر نصراً حتى تحريرهم".
"العربية" - 9 آب 2017
إرسال تعليق