0
أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان "طالما لم يصدر اي قرار او تدبير او قانون عن مجلس النواب راهنا حول موضوع غلاء المعيشة، لا يجوز اطلاقا الحديث عن زيادة محتملة على القسط المدرسي".

وقال في حديث لـ"المركزية" ان "المدارس الكاثوليكية أقرت بمشروعية غلاء المعيشة للمعلمين منذ زمن، وسبق ان اتخذنا القرار من دون اي تدبير قانوني من الدولة بوجوب اعطاء سلفة الى المعلمين في المدارس الكاثوليكية".

ولفت الى ان غلاء المعيشة من الضروريات للمعلمين والموظفين والاجراء والعمال، ولو كان منتظما لسنوات، لما كنا في أزمة الرواتب والاجور، مشيرا الى ان اي مبلغ سيقتطع لزيادة الراتب سيؤثر على القسط المدرسي.

اضاف "لكن هذا الانعكاس على القسط المدرسي ليس عشوائيا، حيث ستتم دراسة القيمة التي ستضاف الى الراتب، وستكون منظمة بموجب روحية القانون 515 التي تنظم الموازنة في المدارس الخاصة، حيث تعمد لجنة مالية مؤلفة من شخصين من ادارة المدرسة وآخرين من لجنة الاهل الى مناقشة اي زيادة ممكنة ليصار الى توافق حول الارقام التي تعلن".

واعلن ان في الوقت الراهن ما دام اي تعميم او تدبير او قانون لم يصدر عن مجلس النواب لا يجوز اطلاقا اقرار اي زيادة على القسط المدرسي، وقال "في حال اقرار غلاء المعيشة فان لكل حادث حديث"، موضحا ان القانون 515 ينص على انه "اذا استجدت اعباء جديدة على المدرسة او المؤسسة يكون هناك ملحق للموازنة المدرسية التي تقدم الى وزارة التربية في 31 كانون الثاني من كل عام".

"المركزية" - 17 آذار 2017

إرسال تعليق

 
Top