0
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان رهانه كان دائماً على الشعب اللبناني في العمل معا من اجل مكافحة الفساد وضبط مزاريب الهدر، متعهداً السعي الى تحقيق كل ما التزم به في خطاب القسم وفي رسالة الاستقلال على رغم الازمات المتراكمة الداخلية والخارجية التي تلقي بثقلها على عمل مؤسسات الدولة واجهزتها.

وأشار عون، خلال استقباله وفداً موسعاً من اللقاء التشاوري الوطني لعشائر وعائلات بعلبك-الهرمل ، الى أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، الى وضع خطة اقتصادية متكاملة ترسي اقتصاداً سليماً وتشكل برنامج عمل يؤدي الى تحسين الاوضاع تدريجاً إذ لا يمكن إزالة تراكم امتد على 27 سنة، خلال اشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.

واعتبر عون ان الضرائب يجب ان تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي. وقال: "انا لا ابرر الضرائب، واني اتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب ان يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على اساسه الى اين تذهب مداخيل الضرائب، اضافة الى تحسين جباية ايرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الايرادات لأن الفساد يأكل نحو نصف هذه الايرادات، وهذا من شأنه ان يدّعم الاصلاح الذي نعمل له لأن التغيير وحده لا يكفي."

وكرر انه لا يعترف بمناطق تسمّى اطرافا داخل الوطن بل هو يولي كافة مناطق الوطن، وهي كلها اجزاء غالية، العناية ذاتها والاهتمام ذاته. وقال: "سبق لي وتحدثت في رسالة الاستقلال عن مناطق حدودية تستوجب منا اهتماما خاصا لكي نحفظ فيها التوازن السكاني والامني إذ لا يجوز ان يشعر ابناء هذه المناطق انهم بعيدون عن الانماء والامن وعمّا يهم المواطن فيها."

ورأى عون اننا بحاجة الى انجاز بعض القوانين الاساسية ومن بينها قانون الانتخابات بحيث يتم ايصال الكفؤين الى مواقع القرار، ونعرف بذلك ارادة الشعب وماذا يريد.

وكان تحدث خلال اللقاء المفتي الشيخ خالد صلح والمطران حنا رحمة والقاضي الشيخ محمد مهدي اليحفوفي، والارشمندريت تيودور غندور باسم مطران الارثوذكس انطونيوس الصوري الموجود خارج لبنان. فأكدوا على ثقة أهل منطقة بعلبك-الهرمل وعشائرها وعائلاتها بالرئيس عون وبرغبته الصادقة في إزالة المظلومية والحرمان عن المنطقة التي يطالب اهلها بالدولة ومؤسساتها ولا يرضون عنها بديلاً، كما يريدون ان تكون لها مشاريع انمائية واقتصادية يتحقق من خلالها الامن والاستقرار.

ثم قدّم عضو اللقاء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ورقة بأبرز مطالب اللقاء ومنها: دعوة الدولة الى حضور فاعل بمؤسساتها العسكرية والامنية كافة وفرض الامن واستتبابه، والعمل على حل مشكلة المطلوبين من خلال اصدار قانون عفو مدروس لأنه من غير المقبول ابقاء المجتمع البقاعي فاراً ومطلوباً، وتفعيل المستشفيات الحكومية في المنطقة، وانشاء فروع للجامعة اللبنانية وبخاصة كلية الزراعة، وضرورة ادراج سدود مقررة اصلاً منذ عشرات السنين للمنطقة على لائحة مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة، وتنفيذ برامج المساعدات الدولية المقررة لبلدات عرسال والفاكهة ورأس بعلبك، واصدار مرسوم بالفرز والضم لمنطقة البقاع الشمالي وإعطاء سلف للمزارعين ودعم الانتاج الزراعي وايجاد حلول لزراعات بديلة وتفعيل محافظة بعلبك-الهرمل عبر اتخاذ المراسيم والاجراءات اللازمة. 

23 آذار 2017

إرسال تعليق

 
Top