شكر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كل اللبنانيين الذين وقفوا الى جانب الكتائب في هذه المعركة الكبيرة التي خاضها هذا الاسبوع، معتبراً ان ما حصل يؤكد ان ما زال هناك رأي عام في لبنان وهو قوي وان الشعب لم يستسلم وهو يريد ان يعيش حياة حضارية كما انه مستعد للقتال من اجلها، وقال: "اخذنا معنويات وروحا مما رأيناه من الناس، وهذه القوة التي اخذناها مكّنتنا في الجلسة الماضية وبـ4 نواب ان نحقق انجاز افشال عملية فرض ضرائب على الشعب بطريقة عشوائية بظلّ تفشي الفساد والهدر في السلطة وفي كل اماكن الدولة اللبنانية". وذكّر الجميّل السلطة السياسية بالقواعد الاساسية للديمقرطية والحياة السياسية، التي نسيها البعض او تناسوها او انهم لا يعرفون معنى الديمقراطية لانهم تعوّدوا على اسلوب معيّن بادارة البلاد، مشيراً الى ان في الدول الديمقراطية من واجب المعارضة ان تعطي رأيها ومن واجب النائب ان يعطي رأيه ويناقش تحت سقف الدستور والقانون والبرلمان بطريقة حضارية وهادئة وعلمية، وهذا ما قمنا به".
واستغرب انتقاد السلطة السياسية لحزب الكتائب لانه ابدى رأيه، وسأل "هل كان يجب ألا نعطي رأينا؟ ما هو دورنا؟" وتابع: "الاكيد ان حزب الكتائب لم يعطّل الجلسة لانه كان حاضراً بكل اعضائه، وابدى رأيه وهذا من حقنا، هل اصبحنا في نظام ديكتارتوري من دون ان نعرف؟ في اي دولة في العالم تنتقد المعارضة لانها ابدت رأيها او لانها لم توافق على سياسة السلطة؟ لم نقتنع ماذا يريدوننا ان نفعل، هل نسكت ونصوّت ونواقف على ما تطرحه السلطة السياسية، هل هذا هو النظام السياسي الجديد الذي نعيش في ظلّه؟".
وتابع: "لو كنتم مقتنعين بما تفعلونه من منعكم من اقراره؟ هذه المرة الاولى التي تضع فيه السلطة السياسية شرط موافقة المعارضة لاقرار امر ما، واول مرة تطلب السلطة من المعارضة ان تقدّم بدائل."
واردف: "اذا كنتم مقتنعين بما فعلتموه صوتوا عليه، من يمنعكم؟ من طيّر الجلسة امس؟ اذا كان كل نوابنا موجودين في الجلسة من طيرها اذاً ولماذا؟" وكشف انه تم تطيير الجلسة بعدما اتفقوا خلال وقت الغداء على تطيير الجلسة وتحميل المسؤولية للكتائب، وتمت كتابة البيان وطبعه وقمتم بمسرحية في مجلس النواب وطيرتم الجلسة، بسبب خوفكم من الناس ولانكم غير مقتنعين وغير قادرين على الدفاع عما تقومون به".
وقال: "لا تحمّلونا المسؤولية فالكتائب حضرت الجلسة وانتم لم تحضروا، ودولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قرأ بيانا مكتوبا، فهل كُتب البيان وطبع خلال 30 ثانية؟ او حضّر بوقت الغداء اي حضّرتم نفسكم لتطيير الجلسة وتحميل الكتائب مسؤولية تطيير السلسلة." وتابع "ما هذا النشاط والاداء المسؤول من سلطة بكاملها ان تتواطأ ووتقوم بمسرحية لتبرير عجزها عن القيام باصلاح في البلد".
وذكّر رئيس الكتائب بالقواعد الاساسية للديمقراطية، وقال "من حقنا الاعتراض، لقد قدمنا الكثير من البدائل، واذا كنتم مقتنعين بما تقومون به يمكن ان تقروه، واذا لا فعدّلوه او قوموا بامر اخر".
واضاف: "قالوا لنا اعطوا حلولاً، ومع ان الامر ليس من مهمتنا ولكن كما قدمنا امس مثالا عن هدر اموال اللبنانيين، وكشفنا عن اقرار مشروع قيمته 456 مليون دولار في حين ان قيمة السلسلة 800، اليس على دولة عاجزة ولا يمكنها دفع رواتب موظفيها ان تخفف الانفاق بدل ان تزيده، كما عليها تحسين الاقتصاد ومن بعدها ان تقوم بمشاريع. وليس عليها ان تستدين للقيام بمشاريع ومن بعدها تلمّ الاموال من الناس لتمويل السلسلة".
وتابع "ورد في جريدة السفير في 12 شباط 2015، ان قيمة الخسائر المترتبة على الخزينة نتيجة الفساد الجمركي حصراً 700 مليون دولار سنويا بالحد الادنى، كما اكّد وزير المالية للسفير ان هناك تقديرات غير رسمية ترجّح وصول الرقم الى حدود المليار و200 مليون دولار سنويا." واضاف "هذا المبلغ من الجمارك حصراً، ولم نتطرق بعد الى التهرب من الـTVA او الكهرباء او المنطقة الحرة، او المباني المستأجرة. وهذا المبلغ هو الذي نحتاجه لتمويل السلسلة".
وقال: "المشكلة التي نعاني منها اليوم ان هذه الامور يمنع المسّ بها، وان الفساد والهدر في لبنان خط احمر ونقطة عالسطر".
وإذ أكد حق الكتائب بالمعارضة وإعطاء الرأي وتحديد دور المعارضة والموالاة، وقال: "إذا كنا قد تخطينا دورنا فليقل لنا احدهم اين". وتابع: "نريد ان ندل على كيفية تمويل السلسلة وإدخال المال الى الدولة، وان نتوجّه الى كل القوى السياسية التي تكلّمت في السابق عن مكافحة الفساد والهدر لنقول لهم هذه فرصتنا اليوم، سائلا اياهم: "ألم تتكلموا عن الابراء المستحيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل ازمة الكهرباء، والمليار دولار سنوياً، الم تتكلموا عن الفساد والاصلاح؟".
وأشار الى اننا امام فرصة لتحويل الازمة الى فرصة تاريخية لانقاذ لبنان واعطاء امل وحلم للبنانيين بالاصلاح الحقيقي، ولبناء البلد على اسس صحيحة على كل المستويات واقرار كل الاصلاحات التي نتحدث عنها من عشرات السنوات وصولا الى اليوم، لافتا الى ان بدلا من رمي المسؤوليات يجب ان نأخذ قرارا تاريخياً بالاصلاح الحقيقي.
وتابع: "على الحكومة ان تجتمع غدا وتقدّم سلة اصلاحات كاملة للبلد، هل يمكنكم القيام بذلك او الفساد خط احمر؟ نحن معارضة مسؤولة وعندما يُطرح امر جيد نسير به، نحن نريد البلد، ولن نقبل باستمرار زيادة الضرائب على اللبنانيين مقابل لا شيء، اما في الاصلاح فسنكون الى جانبكم عندما نراكم جديين ويشعر اللبنانيون ان دولتهم اوقفت الفساد والهدر وهناك اصلاح حقيقي وليس مجرّد وعود".
وشدد الجميّل على الاستمرار في الدفاع عن اللبنانيين وعن حقنا وحق كل مواطن لبناني بالحياة الكريمة في لبنان، رافضا كل انواع الديكتاتورية والفرض على اللبنانيين، ومطالباً بالتعاطي مع الشعب على قاعدة الاحترام، مضيفا: "يجب تحويل هذه الازمة الى فرصة تاريخية، واذا قمتم بالامر فنحن معكم والا فمستمرون بالمواجهة".
وعن التهديد برفع الحصانة عن نواب الحزب، قال الجميّل: "هذه شهادة على صدرنا ونشكركم عليها، واعتقد ان الشعب اللبناني هو الذي حكم على هذا الموضوع ولست بحاجة للحديث عنه."ورداً على سؤال قال "فليطلب رئيس الحكومة من القضاء والنيابة العامة فتح تحقيق، وانا منذ اليوم ارفع الحصانة وليشرّفوا على القضاء". واكد ان الكتائب لم تكذب يوماً على اللبنانيين، والضرائب الـ22 معروفة ومنشورة بكل الصحف وادعو كل اللبنانيين لقراءتها.
وردا على سؤال حول الجهة التي طيّرت جلسة الامس، اشار الى ان السلطة السياسية محصّنة وقوية لدرجة ان الواتساب وتويتر وفايسبوك يمكنهم ان يهزّوها، محملاً مسؤولية تعطيل الجلسة الى السلطة السياسية، لان نواب الكتائب كانوا حاضرين.
وطالب إيقاف اقرار المشاريع بملايين الدولارات، في وقت يجب ان تعتمد الدولة سياسة التقشف، سائلا: "هل الوقت مناسب لزيادة الانفاق؟ يجب توفير المال لتمويل السلسلة وليس اخذ قروض لاقامة مشاريع وهم ليسوا قادرين على تمويل السلسلة، هل ضبط الجمارك بحاجة الى وقت؟ هناك خطوات صغيرة لا تحتاج الى وقت".
ولفت رئيس الكتائب الى الخطوة الاصلاحية التي أُقرّت بفترة الوزير نقولا صحناوي والتي كان هدفها ضبط التهريب في موضوع الهواتف الجوالة، مشيرا الى ان الدولة كانت تُدخل 4 مليون ونصف دولار شهرياً ضرائب وtva من الهواتف، وبعد سنة ونصف اوقف القرار وانخفضت القيمة الى 300 الف دولار شهرياً.وتابع: "رأينا بالتجربة انها كانت امرا جيدا، لماذا لا نعيدها اذاً؟ الامور بحاجة الى قرار سياسي بتطبيق القانون وايقاف المحسوبيات".
وردا على سؤال حول خروج حزب الكتائب من الحكم، قال: "تخلينا عن السلطة لاننا اعتبرنا ان هناك مناقصات غير شفافة بموضوع النفايات والسدود تصل قيمتها الى مليار دولار، وعندما وقفنا بوجه هذا المشروع وقررت الحكومة السير به خرجنا منها، وعندما تحملنا مسؤولياتنا ورأينا انه لا يمكننا ان نغيّر توجهنا الى المعارضة".
17 آذار 2017
إرسال تعليق