جريدة الجمهورية - إستضاف مقر حزب «الوطنيين الاحرار» في السوديكو، إجتماعاً حضره النائب دوري شمعون، وعدد من الناشطين السياسيين والحزبيين وقادة الرأي، وبحث في التطورات السياسية والوطنية وما آلت إليه «انتفاضة الاستقلال» بعد 12 عاماً على انطلاقتها.
شدد المجتمعون في بيان على «رفض استبدال الاحتلال السوري بالإحتلال الإيراني وسلاح الجيش السوري بسلاح «حزب الله» في التحكم بقرارات الدولة اللبنانية ورسم مستقبل شعبها»، مؤكدين «التمسك بمرجعية الدولة اللبنانية الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية بلا استثناء تنفيذاً لقرار حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية المتفق عليه في «الطائف»، والتمسك بالقرارات الدولية وإعلان بعبدا».
وجدد المجتمعون «ثقتهم بقدرة الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية دون غيرها على الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الأخطار الناجمة من التهديدات الإسرائيلية وتهديدات الإرهاب»، رافضين «كل الحجج والذرائع التي يستخدمها «حزب الله» ومؤيّدوه لتبرير استمرار الحزب في اقتناء السلاح غير الشرعي واستخدامه وفقاً لأجندات لا تمت الى مصلحة لبنان واللبنانيين بأيّ صلة».
وعبّر المجتمعون عن «إيمانهم الراسخ بأنّ الشراكة الوطنية المسيحية الإسلامية هي الطريق الأقصر الى استعادة استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها كافة، والى ضمان الإستقرار السياسي على قاعدة قوة التوازن بين المكوّنات السياسية والحزبية والإجتماعية والطائفية»، معتبرين أنّ «استبدال قوة التوازن بين اللبنانيين التي يرعاها الدستور والقانون، بموازين القوى التي يتحكّم فيها اليوم السلاح غير الشرعي هو مشروع قهر جديد لن يقبل به اللبنانيون».
وأكدوا أنّ «ما اعتمدته الطبقة السياسية من تسويات على حساب الدستور والمؤسسات من خلال ملء الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة وسعيها لتفصيل قانون جديد للانتخاب وفقاً للأساليب التي سبق للاحتلال السوري أن اعتمدها في إنتاج انتخابات معلبة يوازي في خطورته على مفهوم الدولة مفاعيل الاحتلال العسكري السوري للبنان والاحتلال الإيراني المستجد».
وأعلن المجتمعون «المضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قدماً في محاكماتها وتوسيع تحقيقاتها الهادفة الى الكشف عن كلّ جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة ثورة الأرز وناشطيها ومحاسبة المسؤولين عنها»، مذكّرين «اللبنانيين بما نتج من الاحتلال السوري من خسائر اقتصادية ومالية لحقت بالإقتصاد الوطني وبخزينة الدولة وبمستوى معيشة الشعب اللبناني، ومن عمليات فساد وسرقة موصوفة»، محذّرين من «أنّ ما يشهده لبنان اليوم من فساد مستشر وسرقة للأموال العامة ومن تفقير للناس وتجويع للشعب هو جزء من استراتيجية كل احتلال لتحويل انظار الشعوب عن حقوقها السياسية والديموقراطية وإلهائها بالبحث عن لقمة عيشها ورضوخها للامر الواقع الذي يفرضه الاحتلال».
وقرّر المجتمعون اعتبار أنفسهم نواة معارضة شعبية - فكرية - سياسية - وطنية - سلمية شاملة للاحتلال الإيراني وكل مفاعيله على مؤسسات الدولة اللبنانية وقراراتها وعقد اجتماعات دورية لبلورة خطة للمواجهة السلمية والتحرك في كل الاتجاهات لشرح حقيقة الوضع اللبناني وتأمين الدعم الذي يحتاجه الشعب اللبناني لإنجاز استقلاله وتحرير أرضه من الاحتلال الإيراني ومؤسساته الدستورية والشرعية من وصاية السلاح غير الشرعي واقتصاده من السرقة المنظمة»، مؤكدين «أنّ لقاءهم سيبقى مفتوحاً لمشاركة جميع الناشطين السياسيين والحزبيين وناشطي المجتمع المدني. إنّ المواجهة الوحيدة التي يخوضها المجتمعون سياسياً وإعلامياً وقانونياً هي مع كل سلاح غير شرعي أيّاً كانت هويته لبنانية أو فلسطينية أو عربية أو إيرانية، ومع محاولات ترسيخ احتلال جديد للبنان بقوة السلاح غير الشرعي الذي يهيمن على مؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية وقراراتها».
وختموا: «إنها دعوة لجميع اللبنانيين الى انتفاضة استقلال جديد أثبتوا في 14 آذار 2005 أنهم قادرون على صناعتها بوحدتهم وقوة إيمانهم وعزيمتهم... فلا نحن اليوم أضعف من 14 آذار 2005 ولا الاحتلال الإيراني وسلاح «حزب الله» اليوم اقوى من الاحتلال السوري وسلاحه في 14 آذار 2005». «التمسّك بمرجعية الدولة الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية»
15 آذار 2017
شدد المجتمعون في بيان على «رفض استبدال الاحتلال السوري بالإحتلال الإيراني وسلاح الجيش السوري بسلاح «حزب الله» في التحكم بقرارات الدولة اللبنانية ورسم مستقبل شعبها»، مؤكدين «التمسك بمرجعية الدولة اللبنانية الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية بلا استثناء تنفيذاً لقرار حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية المتفق عليه في «الطائف»، والتمسك بالقرارات الدولية وإعلان بعبدا».
وجدد المجتمعون «ثقتهم بقدرة الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية دون غيرها على الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الأخطار الناجمة من التهديدات الإسرائيلية وتهديدات الإرهاب»، رافضين «كل الحجج والذرائع التي يستخدمها «حزب الله» ومؤيّدوه لتبرير استمرار الحزب في اقتناء السلاح غير الشرعي واستخدامه وفقاً لأجندات لا تمت الى مصلحة لبنان واللبنانيين بأيّ صلة».
وعبّر المجتمعون عن «إيمانهم الراسخ بأنّ الشراكة الوطنية المسيحية الإسلامية هي الطريق الأقصر الى استعادة استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها كافة، والى ضمان الإستقرار السياسي على قاعدة قوة التوازن بين المكوّنات السياسية والحزبية والإجتماعية والطائفية»، معتبرين أنّ «استبدال قوة التوازن بين اللبنانيين التي يرعاها الدستور والقانون، بموازين القوى التي يتحكّم فيها اليوم السلاح غير الشرعي هو مشروع قهر جديد لن يقبل به اللبنانيون».
وأكدوا أنّ «ما اعتمدته الطبقة السياسية من تسويات على حساب الدستور والمؤسسات من خلال ملء الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة وسعيها لتفصيل قانون جديد للانتخاب وفقاً للأساليب التي سبق للاحتلال السوري أن اعتمدها في إنتاج انتخابات معلبة يوازي في خطورته على مفهوم الدولة مفاعيل الاحتلال العسكري السوري للبنان والاحتلال الإيراني المستجد».
وأعلن المجتمعون «المضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قدماً في محاكماتها وتوسيع تحقيقاتها الهادفة الى الكشف عن كلّ جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة ثورة الأرز وناشطيها ومحاسبة المسؤولين عنها»، مذكّرين «اللبنانيين بما نتج من الاحتلال السوري من خسائر اقتصادية ومالية لحقت بالإقتصاد الوطني وبخزينة الدولة وبمستوى معيشة الشعب اللبناني، ومن عمليات فساد وسرقة موصوفة»، محذّرين من «أنّ ما يشهده لبنان اليوم من فساد مستشر وسرقة للأموال العامة ومن تفقير للناس وتجويع للشعب هو جزء من استراتيجية كل احتلال لتحويل انظار الشعوب عن حقوقها السياسية والديموقراطية وإلهائها بالبحث عن لقمة عيشها ورضوخها للامر الواقع الذي يفرضه الاحتلال».
وقرّر المجتمعون اعتبار أنفسهم نواة معارضة شعبية - فكرية - سياسية - وطنية - سلمية شاملة للاحتلال الإيراني وكل مفاعيله على مؤسسات الدولة اللبنانية وقراراتها وعقد اجتماعات دورية لبلورة خطة للمواجهة السلمية والتحرك في كل الاتجاهات لشرح حقيقة الوضع اللبناني وتأمين الدعم الذي يحتاجه الشعب اللبناني لإنجاز استقلاله وتحرير أرضه من الاحتلال الإيراني ومؤسساته الدستورية والشرعية من وصاية السلاح غير الشرعي واقتصاده من السرقة المنظمة»، مؤكدين «أنّ لقاءهم سيبقى مفتوحاً لمشاركة جميع الناشطين السياسيين والحزبيين وناشطي المجتمع المدني. إنّ المواجهة الوحيدة التي يخوضها المجتمعون سياسياً وإعلامياً وقانونياً هي مع كل سلاح غير شرعي أيّاً كانت هويته لبنانية أو فلسطينية أو عربية أو إيرانية، ومع محاولات ترسيخ احتلال جديد للبنان بقوة السلاح غير الشرعي الذي يهيمن على مؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية وقراراتها».
وختموا: «إنها دعوة لجميع اللبنانيين الى انتفاضة استقلال جديد أثبتوا في 14 آذار 2005 أنهم قادرون على صناعتها بوحدتهم وقوة إيمانهم وعزيمتهم... فلا نحن اليوم أضعف من 14 آذار 2005 ولا الاحتلال الإيراني وسلاح «حزب الله» اليوم اقوى من الاحتلال السوري وسلاحه في 14 آذار 2005». «التمسّك بمرجعية الدولة الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية»
15 آذار 2017
إرسال تعليق