هل صحيح ان قانون الانتخاب هو الذي يشكل الصراع الجوهري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومختلف القوى السياسية والاحزاب؟لا شك ان من اولويات رئيس البلاد لحظة تسلّمه السلطة اقرار قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح لمختلف الطوائف والاحزاب السياسية في البلد وهذا ما اعلنه العماد ميشال عون في خطاب القسم، ومن يعرف قائد الجيش السابق ورئيس الجمهورية الحالي يعي تماماً انه لا يستطيع العودة الى الوراء ولا أن يبلع كلامه وقسمه في المجلس النيابي حتى لو ذهب البلد نحو الفراغ فالمسألة حسب مصادر تكتل التغيير والاصلاح متعلقة بالمبدأ وبالتالي محاولة الاصلاح للمؤسسات ابتداء من القانون الانتخابي وصولاً الى مسائل لا تقل أهمية عنه، إلا ان البداية وفق الواقع الدستوري للمجلس النيابي الحالي تفرض على رئيس الجمهورية البدء من هذه النقطة لانه بمجرد القفز فوقها دون تحقيق المراد من القانون الجديد يعني امرين بحسب المصادر نفسها:
1- الاول بداية غير موفقة لانطلاقة العهد وهذا لن يحصل مهما تعاظمت الامور وتفاعلت وازدادت الضغوط.
2- الثاني: يعني ان مسيرة كافة الاصلاحات سوف تكون على نفس المسار من السلبية وبهذا تصبح العادة من معظم الكتل والتيارات الحزبية انه ما دام قانون الانتخاب لم يتم انجازه يمكن ان تمر كافة الامور على نفس المنوال.
وتضيف هذه المصادر ان قول البعض وبالتلطي حول مقولة الرئيس بأن هذه الحكومة ليست الاولى لعهده وبالتالي هو يعول على نتائج انتخابات نيابية جديدة للانطلاق بواسطتها نحو الحكومات الأخرى ليس صحيحاً، لان مجمل الحسابات لا تشي ان كتلة التيار الوطني الحر سوف يتضاعف عددها كي تفرض قوتها داخل المجلس النيابي الا ان المراد هو اصلاح مؤسسات الدولة وقوانينها وليس التطلع نحو ربح من هنا وزيادة في عديد النواب من هناك، بل كل القصد ان تبدأ الدولة اللبنانية بوضع الحجر والمدماك الاساسي سبيلاً للاصلاح وللانطلاق نحو مهام اخرى لا تقل اهميتها عن قانون الانتخاب وبتحقيق الاندفاعة الاولى تكون اسس النظام قد اصبحت تشكل خشبة خلاص للبنان ومعاناته الداخلية على الاقل.
وتشير هذه المصادر ان الرئيس عون وبعد عودته من المنفى حاول العمل جاهداً وبشكل يومي لاصلاح وتغيير المؤسسات المهترئة، الا انه لم يتمكن من دخول دائرة اصحاب القرار التنفيذي في تلك الفترة والذين التفوا حول دستور الطائف ولم يطبقوه مما جعل البلاد تصل الى ما هي عليها اليوم من فساد ونزاعات دون اغفال اعتماد البعض البقاء على قانون الستين سبيلاً نحو تردي الاوضاع اكثر فاكثر، وتعتبر هذه المصادر ان جولات بعض الموفدين العرب والاجانب الى لبنان يأتي جزء منها لمعرفة فحوى قانون الانتخاب الجديد ومعرفة التوجهات السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوضح ان الرئيس ابلغ الجميع من في الداخل والخارج ان المعركة السياسية الجارية الآن متجهة باهدافها نحو التغيير والاساس فيها قانون الانتخابات والهدف للوصول اليه لن يقف امامه احد لان ركيزته الاساسية تمثيل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي تمثيلاً عادلاً لا يستحق اقلية من هنا ولا طائفة من هناك، وبالتالي فان اهتمامات رئيس الجمهورية الرئيسية لا تنصب فقط على قانون الانتخاب بل هناك الصراع مع اسرائيل حيث شكل كلام العماد عون للمرة الاولى في العمل السياسية سابقة بالرد على مندوب اسرائيل في مجلس الامن وليضع حداً للماضي ويفتح صفحة جديدة في التعامل مع سيادة لبنان وتحرير ارضه التي تحتلها اسرائيل، لا سيما ان هذا الموقف يعتبر متقدماً للغاية مع تأكيد حازم من ان سلاح حزب الله لن يستعمل ابداً في الداخل اللبناني، وبالموازاة لن يسمح رئيس الجمهورية للبعض من التهام المهل القانونية سبيلاً لابقاء القديم على قدمه ولتنسحب الامور على مدى ستة اعوام من العهد والحكومات التي ستتعاقب وبمعنى اوضح ان هذه المصادر تجزم ان الرئيس لن يكون رئيساً لادارة ازمة تعود البلاد من بعدها نحو الفوضى بل ان قراره حازم وحاسم وعلى الجميع الاسراع بالتحضير نحو الاستحقاق النيابي وفق قانون انتخابي جديد خصوصاً ان الخوف من ان تطرأ بعض التطورات الامنية على الساحة الداخلية في لبنان لتشكل ذريعة للبعض لابقاء القديم على قدمه، ولكن كل هذا لن يحصل بل في يد العماد عون اوراق كثيرة منها الدعوة الى طاولة في القصر الجمهوري وزيادة المشاورات بشكل سريع للوصول الى خواتم سعيدة.
عيسى بو عيسى - "الديار" - 24 شباط 2017
إرسال تعليق