اكد اللواء اشرف ريفي خلال جولة في الحارة البرانية والجسرين في طرابلس، رافقه فيها رئيس اتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين، أنه "مع قانون جديد يؤمن صحة التمثيل ويلتزم وحدة المعايير، وانه يجب اختيار القانون وفق آلية واحدة ومعيار واحد يساويان بين الجميع وذلك تأمينا للعدالة والعيش المشترك وتماهيا" مع مصلحة الوطن"، رافضا "تفصيل قانون على مقاييس قوى وشخصيات سياسية". وقال:" كنا قد بدأنا معركة الانتخابات البلدية انطلاقا من الحارة البرانية، واليوم نعود لاهلنا هنا في الحارة البرانية من جديد لنقول لكل اهل هذه المنطقة ان اختياركم كان في مكانه وصوتكم كان في مكانه، والبلدية ستبدأ باول مشروع له قيمة انطلاقا من هذه المنطقة، ونجول مع رئيس البلدية احمد قمر الدين ومع بعض اعضاء المجلس البلدي احمد المرج واحمد القصير لنقول لاهلنااننا لانقوم بزيارة موسمية فقط، بل نقوم بزيارات دورية لمتابعة المشاريع التي تنفذ في المنطقة، خصوصا مشروع الارث الثقافي الذي تعاون معنا الأهالي بشكل ايجابي لانجاحه من اجل تحسين المنطقة واظهار وجهها الحقيقي، ونؤكد امامكم اننا ملتزمون بكل الوعود التي قطعناها لكم سابقا ".
ودعا ريفي "لان تتم الانتخابات النيابية في وقتها، فالجميع يعلم ان هذه الانتخابات مؤجلة منذ اربع سنوات ومدد للمجلس النيابي مرتين خلال ولاية كاملة، وبكل اسف ما زلنا نسمع بعض الاصوات سواء بشكل مباشر او غير مباشر تدعو الى التمديد الاضافي سواء تقني او غير تقني، ولكن اي تمديد سيتم سيتحمل مسؤوليته المجلس الحالي، ومن حق المواطن الطبيعي الذي اعطى وكالة للنائب لمدة اربع سنوات ان تبقى هذه الوكالة ضمن وقتها الطبيعي واي يوم تمديد مشكوك بقانونيته ودستوريته، ومنذ فترة بدأنا نسمع عن مشاريع تفصل تفصيلا كاملا على مقاسات بعض القوى السياسية، وهذا أمر لا نقبل به".
اضاف: "ننتظر اصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل ويلتزم بوحدة المعايير، وسمعنا سابقا بصيغة القانون المختلط ومن طرح هذاالمشروع كان يريد ان يشاركنا بانتخاب بعض نوابنا في مناطقنا تحت عنوان القانون النسبي، والمؤسف أننا وبهذا القانون لن نتمكن من مشاركته بانتخاب نوابه في مناطقه وهذاالامر مرفوض نهائيا، نحن نطالب ان يكون المعيار واحدا على الجميع وغير ذلك نعتبراي مشروع من هذا النوع ساقطا وغير مقبول".
وتابع: "فلننطلق باي مشروع نطرحه من الرؤية الوطنية، ونسأل بعضنا البعض اي لبنان نريد هل نريد لبنان العيش المشترك ولبنان المنفتح على نفسه، والطائف وضع خطة ومسيرة واضحة من اجل تحقيق العيش المشترك، لذلك نحذر من طرح مشاريع مفصلة على قياس البعض، ويكفي ان ننظر جميعا للمصلحة الوطنية البحتة، بعد ذلك سنتمكن من وضع تصور لقانون انتخابي معياره الاساسي صحة التمثيل ووحدة المعايير".
وختم: "نأمل ان لا يكون هناك تخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وان حصل فالشعب لن يسامح ولن يسمح، واي تمديد آخر سيكون ساقطا ومرفوضا ، وغير مقبول من الناحيتين القانونية والشعبية".
27 شباط 2017
إرسال تعليق